النهج العلمي لحل نزاعات الأرض بين المُجتمعات، وتجربة السُّلطة المدنية للسُّودان الجديد (2-2)

 

 

في هذا المقال (الجزء الثاني) سنقوم بمحاورة “برجيل” بصورة موضوعية رداً على تسجيلاته (الخمسة) المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي – مع التركيز على قضايا الأرض، ليُقارن الجميع بين هذه المناهج والطرق، وبين ما تقوم به السُّلطة المدنية للسُّودان الجديد في مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال.

 

القضايا التي تحدَّث عنها (كوة برجيل) في تسجيلاته:

1/ قضايا الأرض وترسيم الحدود:

رفض برجيل عملية ترسيم الحدود بين المجتمعات المحلية في هذا التوقيت بإعتبارها مُضِرَّة وتفتح الأبواب للصراعات بين القبائل، وإستدل ببعض النماذج، ثم أضاف قائلاً: (إن أولويتنا الآن هي النضال المشترك لإسترداد الأراضي التي نُزعت منا بواسطة الحكومات المركزية وبعض المُكوِّنات الإجتماعية في السُّودان)، وقال كذلك: (إن ترسيم الحدود يحتاج إلى أدلة ووثاثق من مؤسسَّات الدولة مثل “دار الوثائق القومية” وغيرها، وهذا لا يتوفر في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إنه لا يمكن لمجموعة صغيرة أن أن تُقرِّر في هذه الشأن) – إنتهى. وهو هنا يقصد بـ(المجموعة الصغيرة) سكان المناطق المُحرَّرة.

 

ونحن نتَّفِق معه طبعاً على المستوى “النظري” فيما ذكر، ولكن:

 

أولاً: عملية ترسم الحدود لم تقوم بها السلطة المدنية للسودان الجديد منذ عام 2011 وحتى العام 2021 (عشرة سنوات من الحرب)، ولكن الآن توجد ضرورة لذلك بسبب النزاعات التي نشبت مؤخراً بين المجتمعات في المناطق المحررة، وبالتالي يكون الترسيم هنا (وسيلة) للحد من هذه الصراعات وليس (غاية)، ولولا ذلك لما تم تنظيم مؤتمر للإدارات الأهلية للنظر في قضايا الأراضي، وهذه القيادات المجتمعية هي التي قرَّرت وبصورة ديمقراطية “ترسيم الحدود” كحل، وليست قيادة الحركة الشعبية أو السلطة المدنية التي ينحصر دورها في تنفيذ مُخرجات المؤتمر عبر القوانين واللوائح التي تُجاز بواسطة مجلسي التحرير الإقليمي والقومي وهم من يُمثِّلون الشعب، وتم إنتخابهم وتصعيدهم من الكليات الانتخابية في جميع مقاطعات الإقليم في المؤتمر العام الاستثنائي 2017. و(مؤتمر هيبان لمُناقشة قضايا الأرض) كان من أهم مُخرجاته هو قرار “ترسيم الحدود”.

 

ثانياً: ما يُسمَّى بـ(دار الوثائق القومية) فقد سُحِبَت منها جميع الوثائق التاريخية المُهمَّة كما حدث لغيرها من المؤسَّسات ذات الصلة مثل: (“مصلحة الأراضي، وزارة التخطيط العمراني” …إلخ). فلن تجد فيها سوى الوثائق التي توطِّد سيطرة الحكومة المركزية وفئة “الجلابة” على هذه الأراضي. ولذلك من الأفضل أن يتم ترسيم الحدود بواسطة المجتمعات المُتنازِعة نفسها وبكامل رضاهم، وبمُساعدة السلطات والوسطاء وغيرهم من أصحاب المصلحة والمعنيين بالأمر.

 

ثالثاً: المجموعات الصغيرة الموجودة في المناطق المُحرَّرة هي التي تُناضِل وتُقاتِل من أجل الدفاع عن، وحماية الشعب والأرض، ويوجد فيها من القيادات الأهلية التاريخية التي لها الإلمام بتاريخ الأراضي وملكيتها وإستخداماتها والحدود.. إلخ. وهذا بالطبع لا يعطيهم الحق المُطلق للإنفراد بالقرارات في هذا الشأن، فقد عُقِدَت العديد من المؤتمرات في (الظروف الملائمة) بالمناطق المُحرَّرة وبمُشاركة أفراد المجتمعات من مناطق سيطرة الحكومة ودول المهجر. ما تفعله السلطة المدنية حالياً الهدف منه إحتواء النزاعات والتوترات الحالية فيما يختص بقضايا الأرض، ويمكن تطوير المُخرجات لاحقاً بمشاركة الجميع.

 

2/ وحدة شعب النوبة:

 

رفض برجيل مُسمَّيات “مناطق سيطرة الحركة الشعبية – مناطق سيطرة الحكومة” – قائلاً: (ما في حاجة إسمها مناطق حكومة ومناطق سيطرة الحركة الشعبية، المُسمَّيات دي يجب أن تزول، النوباوي هو نوباوي كان حركة شعبية ولا مؤتمر وطني، كلام داك مؤتمر وطني وداك فلول، هذه المسميات يجب أن تزول) – إنتهى الإقتباس.

 

أولاً: لقد فرض الواقع أن يتواجد أفراد مُجتمعات الإقليم بمناطق سيطرت عليها الحركة الشعبية – شمال دون أن يغادروها، بل ظلوا يمارسون حياتهم الطبيعية فيها طيلة هذه السنوات، بعضهم منذ الحرب الأولى (1983 -2005). وهناك آخرون موجودين خارج هذه الأراضي وهي مناطق نفوذ الحكومات السودانية المُتعاقبة. فهذه المُسمَّيات لا يمكن وصفها بغير ذلك، وفي ذات الوقت هي لا تُلغي الإنتماءات القبلية أو الإثنية.

 

ثانياً: هذه المجتمعات ينتمي أفرادها إلى عِدَّة تنظيمات وأحزاب وتيارات سياسية وأيديولوجية مُتعدَّدة ومتباينة – من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار – ولكل منها (توجُّهات، أطروحات، مشروع، برامج، أهداف، ومواقف). ويوجد فرق بين “الإنتماء الإثني” والإنتماء “السياسي – الأيديولوجي”. فكيف نوحَّد النوبة الموجودين في الحركة الشعبية والنوبة الذين يقاتلون الحركة الشعبية أمثال “كافي طيار” الذي يُقاتل الجيش الشعبي ويترأس “كيان النوبة”؟ وهو كيان سياسي بإمتياز خُلِق ليكون موازياً ونداً للحركة الشعبية. وغير “كافي طيار” من أبناء النوبة فيما يُسمَّى بـ(القوات المُسلَّحة السودانية) – قيادات، ضباط، وأفراد؟. وتنظيمات سياسية أخرى ترى إن الحركة الشعبية إنحرفت عن الأهداف الأساسية لنضال النوبة؟ فالحركة الشعبية تعترف بـ(الإنتماءات الإثنية والثقافية) المُتعدِّدة، وتحترمها، ولكن مشروعها للسودان الجديد لا يرتكز عليها. فهي تُنادي بحسن إدارة التنوُّع والتعدد. وعضوية الحركة الشعبية يوجد فيها من يتم تصنيف مجتمعاتهم كـ”مُغتصبون” للأرض، ولكنهم يرفضون هذه المُمارسات ويسعون لتغييرها عبر مشروع السودان الجديد الذي لا يلغي أو يصادر حقوق أحد. والحركة الشعبية – شمال لن تتنازل عن هذه الحقوق أو تُساوِم بها. وإن أردت توحيد النوبة، فإن ذلك لن يتم إلَّا إذا توحدَّت أفكارهم وأهدافهم وتطلُّعاتهم ومشروعاتهم السياسية والأيديولوجية، الأمر الذي هو غير مُتوفِّر الآن. فالبعض من النوبة وغيرهم، ومنذ فترة طويلة، ظلّوا ينتقدون الحركة الشعبية وقياداتها فقط، -حدث هذا من قبل مع الدكتور/ جون قرنق – والقائد/ يوسف كوة مكي – دون أن يُقدِّموا أي أطروحات أو مشروعات بديلة لكي يلتف الناس حولهم إن كانت هذه المشروعات تُحقِّق تطلُّعات الشعب، أو كانت مشروعات مُتطابقة مع مشروع السودان الجديد لكي تتوحَّد، أو تتحالف مع الحركة الشعبية، وليس (النوبة). وإن حدث ذلك، فالنوبة سيجدون أنفسهم تلقائياً في إتجاه واحد، وصحيح. والحركة الشعبية هي مشروع ومؤسَّسات وليست أشخاص، وهي تُناضل من أجل إزالة الظلم والتهميش وإنتقاص الحقوق، الأمر الذي جعل النوبة وغيرهم من المُهمَّشين مواطنين من الدرجة الثانية كما يعلم الجميع. فليس هناك جديد يُذكر، بل قديم يتجدَّد بإستمرار.

 

4/ الديمقراطية وحرية النقد:

 

أولاً: النقد مفتوح داخل الحركة الشعبية – شمال عبر المؤسَّسات التي تتَّخذ القرارات، ولا توجد (حركة شعبية من منازلهم)، وإن كان “برجيل” كما ذكر إنه (ليس مؤتمر وطني بل حركة شعبية)، فهل قدَّم أي ورقة أو مُذكِّرة عبر مكتب الحركة الشعبية – شمال في بريطانيا حيث مقر إقامته؟ أو خاطب أي مؤسَّسة في أي مستوى من المؤسَّسات التنظيمية؟

 

ثانيا: كيف توصل “كوة برجيل” إلى الإستنتاج، إن الأصوات المُنتقِدَّة لا تُسمَع داخل الحركة الشعبية؟ أما مُنتقدو الحركة الشعبية من خارجها، هذا موضوع آخر. والديمقراطية ترتكز على المسؤولية والموضوعية وليس النقد من أجل النقد.

 

3/ ملف المجاعة:

 

تحدَّث “برجيل” في تسجيله الثاني عن المجاعة في جبال النوبة، وقال:

 

(موضوع المجاعة يُسبِّب لنا قلق، وأشكر الرفاق في الحركة الشعبية لإعلانهم المجاعة، ولكن الموضوع ما يكون فقط إعلان المجاعة وخلاص، كنت بتوقَّع إنو بعد إعلان المجاعة تتم وضع إجراءات راديكالية شديدة وعنيفة وبصورة إجبارية لكل نوباوي يستطيع أن يُقدِّم يد العون، وتتكَّون لجنة داخل المناطق المُحرَّرة ومناطق الحكومة للقيام بتمشيط القرى والبيوت لأخذ الفوائض من الأسر وتقديمها للمحتاجين، وأن تفرض مبالغ مالية لجميع النوبة في دول المهجر) وأضاف: (هذه ليست قيادة، كيف تعلن المجاعة ولا تتحرَّك بعد ذلك، كيف تُدير دولة وهي غير قادرة على إدارة أزمة مثل المجاعة) – إنتهى الإقتباس.

 

أولاً: هذه المجاعة أسبابها مُعلومة للجميع، والتي تتمثل في حرب 15 أبريل 2023 حيث نزح مئات الآلاف إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية وإقتسموا المخزون الغذائي للأسر المقيمة بصورة دائمة في المناطق المحررة – وهي الفوائض التي تحدث عنها – بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل شح الأمطار وإنتشار الآفات الزراعية التي قضت على المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى قفل “الأسواق التبادلية”.. وغيرها من العوامل الأخرى.

 

ثانياً: من قال لـ(برجيل) إن لجنة إعلان المجاعة لم تتحرَّك بعد إعلانها للمجاعة؟ فقد تم تكوين لجان فرعية بالإقليمين طافت على المقاطعات لجمع المعلومات وأرقام النازحين وحصر عدد الوفيات وأمراض سوء التغذية وغيرها من المعلومات الضرورية لتقديم المساعدات، وهي الأساس لأي عمليات إنسانية تقوم بها المنظمات العاملة في المجال الإنساني كما يعلم. واللجان في حالة تواصل مستمر مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لإحتواء الكارثة الإنسانية، بالإضافة إلى المجهود المحلي المتمثل في إيواء النازحين وإقتسام الغذا والدواء معهم مما قلَّل من حِدَّة وتداعيات المجاعة، والآن السُّكان المُقيمين بصورة دائمة في المناطق المُحرَّرة والنازحين إليها مؤخَّراً، يتقاسمون الفقر والجوع.

 

ثالثاً: مسألة إدارة الدولة تعكسها الواقع الماثل الآن حيث تسيطر الحركة الشعبية – شمال منذ العام 2011 على أراضي مساحتها أكبر من عِدَّة دول في العالم، ويقطنها أكثر من أربعة مليون نسمة، وتدار بواسطة مؤسَّسات (تنفيذية، تشريعية، وسلطة قضائية) فكيف تدار الدولة في نظر “برجيل”، وهل إدارة كارثة المجاعة هي المقياس والمعيار؟

 

تجربة السلطة المدنية للسُّودان الجديد في ملف قضايا الأرض:

 

فيما يتعلَّق بمسألة (الأرض) فقد نص منفستو ودستور الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لعام 2017 على الآتي:

 

أولاً: المنفستو: (الفصل الخامس – رؤية الحركة الشعبية):

 

5-11: عدالة استخدامات الموارد:

 

5-11-1: تعمل الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال على تحقيق الاعتراف بأعراف ملكية الأرض واستخداماتها، والعمل بموجبها والاعتراف بملكية القبائل على أراضيها مع إمكانية أن تستخدم الدولة هذه الأراضي للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة.

 

5-11-2: تعمل الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال على تحقيق تنمية المجتمعات المهمشة وإخراجها من دائرة الاعتماد الكامل على الأرض كمورد وحيد للرزق والحياة، وتؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل للأرض.

 

5-11-3: تعمل الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال على تقنين وتنظيم العلاقات بين المجموعات المختلفة بإصدار قوانين عادلة تحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع تطوير هياكل ومؤسسات إدارة وتنظيم استخدامات الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي.

 

ثانياً الدستور: (الباب الثاني – المبادئ والأهداف):

 

المادة (8) المبادئ:

 

4 – الأرض ملك للشعوب الأصيلة عرفياً، وتقع مسؤولية تنظيمها وحمايتها على الدولة.

 

المادة (9) الأهداف:

 

5- الإعتراف بالحقوق التاريخية التقليدية والعرفية المتعلقة بالأرض للمجموعات السُكانية الأصيلة وسَّن قوانين لحمايتها وتنظيم حيازتها وإستخداماتها ومنع التغوُّل عليها.

 

بناءً على ما ورد في المنفستو والدستور، تم إنشاء مفوضية للأراضي بالسودان الجديد بمرسوم رئاسي يُحدِّد هيكلها ومهامها وسلطاتها وشروط تعيين أعضاء المفوضية، كما نص المرسوم على إستقلالية المفوضية وميزانيتها مما يعني إنها مفوضية حقيقية وجوهرية. وعملياً هي تعمل بشكل راتب.

 

وبعد صدور قانون للأراضي والذي نص على: (“الملكية العرفية” للأرض، وأصحاب الأرض “عرفياً”، وأراضي السلطة المدنية للسودان الجديد، أنواع الحيازة، كيفية الحيازة، تنظيم الأرض والحيازات والمؤسسات المسؤولة عن ذلك، إستخدامات الأرض، وكيفية الفصل في النزاعات،.. إلخ)، تم تنظيم مؤتمر كبير بالمناطق المُحرَّرة (مدينة هيبان) لمناقشة قضايا الأرض والموارد وإستخداماتها. ضم المؤتمر (قيادات الحركة الشعبية – شمال، السلطة المدنية للسودان الجديد، قيادات مجلسي التحرير الإقليمي والقومي “الجهاز التشريعي”، ممثلي الجهاز القضائي، ممثلي المكوك والسلاطين والنُّظار من كافة مقاطعات الإقليم) بمختلف تنوعُّهم وتعدُّدهم. وقد ناقش المؤتمر عدة أوراق وخرج بتوصيات ومخرجات وقرارات من ضمنها (ترسيم حدود جبال النوبة “الداخلية والخارجية”) بالإضافة إلى ترسيم حدود القبائل.

 

فيما يختص بمسألة “ترسيم الحدود” فقد توصل المؤتمرون إلى أهمية التعايش السلمي وبناء علاقات جيدة بين القبائل والمجتمعات مبنية على أساس الحقوق والواجبات والعدالة في التوزيع، ووضعوا كذلك أسس وشروط للترسيم بحيث لا يُظلَم أحد. بعض الأوراق تناولت طريقة “ترسيم الحدود” تاريخياً، حيث كانت تحدد بالحدود الإدارية للسلاطين أو المك، أو أن تقوم مجموعة بفتح ونظافة الأرض، وفي نفس الوقت تقوم المجموعة السكانية المجاورة بفتح ونظافة الأرض من الإتجاه الآخر، ومكان الإلتقاء، تعتبر النقطة الحدودية بينهم. أيضاً كان يتم بواسطة الكجور الذي يكجر مناطق نفوذه وآخر منطقة “يُكجِّر” فيها، تُعتبر منطقة حدودية. والكجور لا يستطيع “التكجير” في المنطقة المجاورة بإعتبار إن “الكجرة” هم زعماء القبائل وكانوا عادلين، ولذلك ساهموا في ترسيم حدود قبائلهم دون صراعات أو خلافات. ولقد قام الإنجليز أيضاً بترسيم الإقليم بمساعدة الأعيان والقيادات الأهلية والتقليدية والروحية عن طريق الإرشاد عبر الوسائل المذكورة وغيرها. وهنالك نماذج عالمية كثيرة – كما ذكرت – ساعد فيها “ترسيم الحدود” على إخماد النزاعات والحروبات، ووفَّرت السلم والأمن.

 

إن النزاعات الحالية في الإقليم سببها شح الموارد – بما في ذلك الأراضي – بسبب ظروف الحرب وقلة الأراضي الزراعية لبعض المجتمعات مع زيادة عدد السكان، وقد لعبت بعض القيادات القبلية داخل وخارج الإقليم دوراً سلبياً أجَّج نيران الصراعات التي كان يمكن أن تُحل بالطرق السلمية، وهذا واقع نُقِر به، ولكن لا يُمكن ترك الأزمات دون حلول. وبالتالي يكون “ترسيم الحدود” ضرورياً لإحتواء هذه الصراعات التي وصل بعضها لمرحلة الإقتتال، وهذه مسألة لا تحتمل التأجيل أو التراخي. فعدم حسم هذه الصراعات يمكن أن يؤدِّي إلى نتائج كارثية بين المُجتمعات. ولقد ساعد مؤتمر (هيبان) في نزع فتيل الأزمة وتقليل حِدَّة التوتُرات بين المُجتمعات.

 

المراجع:

 

1/ Guma Kunda Komey – Land Governance Conflict & the Nuba of Sudan – Eastern Africa Series 2010.

 

2/ Ylonen, Aleksi 2009: Marginalization and Violence : Considering Origins of insurgency and peace implementation in the Nuba Mountains of Sudan. ISS Paper 2001 – (October) .Pretoria, South Africa.

 

3/ عادل شالوكا – المناطق المهمشة في السودان: كفاح من أجل الأرض والهوية – 2016.

 

4/ متوكل عثمان سلامات – سكرتير العدل بالسلطة المدنية للسودان الجديد في المستوى القومي – تطبيق حكم القانون وتحديات النزاعات القبلية حول الأراضي – ورقة 2022.

 

5/ منفستو ودستور الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – 2017.

 

6/ كمال ضيفان تامون – رئيس الجهاز القضائي بالسلطة المدنية للسودان الجديد – إقليم جبال النوبة – مقابلة.

 

7/ الشبكة العنكبوتية.