الموقع الإلكتروني للحركة الشعبية ينشر وثيقة إعلان المبادئ الموقعة بين حكومة السودان الإنتقالية والحركة الشعبية ” النسختين العربية والانجليزية”
إعلان المبادىء بين حكومة الفترة الإنتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
نحن وفدي كل من الحكومة الإنتقالية لجمهورية السودان، و الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، واضعين في الإعتبار جميع المحادثات السابقة التي جرت،
و إحساساً منا بالمعاناة الطويلة والمستمرة للمواطنين بمناطق الحرب،
وإذ نؤمن بأن ثورة ديسمبر المجيدة التي مهرها شابات و شباب السودان وثورات حركات الكفاح المسلح قد خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية و بناء دولة مواطنة تسع الجميع،
و إذ نؤكد أهمية التوصل الى إتفاقية سلام شامل عبر التفاوض يضع نهاية منطقية للحرب في السودان؛
إتفق الطرفان على المباديء الآتية كأساس لحل الصراع في السودان :
1. إتفق الطرفان على العمل سوياً لتحقيق سيادة السودان وإستقلاله، ووحدة أراضيه.
2. يتطلب اي حل شامل للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الإعتراف و التأكيد على ما يلي :
(أ) تاريخ و طبيعة الصراع في السودان يؤكدان أن الحل العسكري لا يقود الى سلام وإستقرار دائمين؛
(ب) يجب ان يكون الحل السياسي السلمي والعادل هدفاً مشتركاً لطرفي التفاوض؛
2-1: السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات لذلك يجب الإعتراف بهذا التنوع و إدارته و معالجة مسألة الهوية الوطنية.
2-2: التأكيد على حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفدرالي.
2-3: تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية في السودان تضمن حرية الدين و الممارسة الدينية و العبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والاثنية والجهوية، والدين عن الدولة، و أن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً. وتكون غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير. كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية على أن تضمن هذه المباديء في الدستور.
2-4: يجب ان تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين و العرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية؛
2-5: تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي، والثقافي والديني، واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات.
2-6: تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل الواردة في المعاهدات الدولية (التي صادق عليها السودان) في اتفاقية السلام.
2-7: التأكيد على إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للإنضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الانسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.
3. يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن و ليس لحزب أو جماعة. يجب أن تكون عملية دمج و توحيد القوات عملية تدريجية على أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية و بعد قيام الدستور بحسم العلاقة بين الدين و الدولة كما هو مشار له في الفقرة 3.2.
4. الإتفاق على ترتيبات إنتقالية بين الطرفين تشمل الفترة و المهام و الآليات والميزانيات وغيرها.
5. يعتبر ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستوراً دائماً بنهاية الفترة الإنتقالية.
6. يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.
تم الإتفاق والتوقيع عليه في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر آزار مارس لعام 2021
الموقعون:
فخامة الفريق أول – ركن/
عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن.
رئيس المجلس الإنتقالي لجمهورية السودان.
عبدالعزيز آدم الحلو
رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال
الشهود:
فخامة الفريق أول/ سلفاكير ميارديت.
رئيس جمهورية جنوب السودان.
ديفيد بيزلي
المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي.
لتحميل الوثيقة باللغة العربية
لتحميل الوثيقة باللغةالإنجليزية