المفوض السامي لحقوق الإنسان تدين قتل المدنيين في مظاهرات ١٧ نوفمبر المناهضة للإنقلاب
18 نوفمبر 2021
نددت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت بقتل قوات الأمن السودانية لما لا يقل عن 39 شخصًا في السودان منذ وقوع الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول، من بينهم 15 شخص وردت أنباء عن مقتلهم بالرصاص أمس وحده خلال إحتجاجات الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.
وقد تلقي الموقع الالكتروني للحركة الشعبية لتحرير السودان نص البيان باللغة الإنجليزية والذي ذكرت فيه المفوض السامي أنه علي الرغم من مناشدتها المتكررة للسلطات العسكرية والأمنية السودانية
بالإمتناع عن إستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد
المتظاهرين فإنه من المخزي تمامًا أن يتم إستخدام الذخيرة الحية مرة أخرى أمس الأول ضد المتظاهرين.
وأن إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل، وقد أسفر عن مقتل العشرات
والعديد من الجرحى لهو أمر مؤسف، يهدف بوضوح إلى خنق التعبير والمعارضة العلنية، وأن ما حدث يرقى إلى الإنتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
هذا وقد ذكر التقرير أن المفوضية قد إطلعت علي إفادات مصادر طبية موثوقة تؤكد إصابة أكثر من 100 شخص
خلال إحتجاجات أمس -منهم 80 أصيبوا بجروح بطلقات نارية في
الجزء العلوي من الجسم والرأس. فضلا عن الإستخدام الثقيل للغاز المسيل للدموع.
كما تلقت المفوضية الأنباء الواردة عن حدوث عمليات إعتقال قبل المظاهرات وأثناءها وبعدها.
وادانت المفوضية إغلاق إتصالات الهاتف والمحمول منذ حوالي الساعة 12:00 في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إستمرار إغلاق خدمات الإنترنت ، مما أدى إلى قطع فعلي للسودان من العالم. وإستمرار روابط الأقمار الصناعية فقط في العمل وأن قطع الإتصال يعني أن الناس غير قادرين على إستدعاء سيارات الإسعاف
لمعالجة المتظاهرين المصابين، فإن العائلات غير قادرة على التحقق من سلامة أحبائهم ، والمستشفيات غير قادرة على الوصول إلى الأطباء كغرف طوارئ مليئة.
وقالت المفوضة إن الإغلاق الشامل للإنترنت والإتصالات السلكية واللاسلكية ينتهك المبادئ الأساسية ويخالف
القانون الدولي وأنه ومنذ الإنقلاب العسكري، فإن الصحفيين، ولا سيما أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون
تم إستهدافهم من قبل السلطات السودانية، وأنه قد تم إعتقال الصحفيين بشكل تعسفي، ومهاجمتهم أثناء تغطيتهم الصحفية، وداهمت قوات الأمن منازلهم ومكاتبهم وأن المفوضية لديها معلومات مقلقة عن محاولة إختلاف
الصحفيين من قبل مهاجمين مسلحين يرتدون ملابس مدنية وأشارت الي أنه بعد توقف الإنترنت فقد أصبح دور الصحفيين أساسياً في نقل المعلومات عن الوضع الحالي كأمر بالغ الأهمية بشكل خاص. إلا أنها تخشى أن البيئة المعادية بشكل متزايد ضدهم قد تؤدي إلى الرقابة الذاتية، وتهدد بشكل أكبر تعددية وسائل الإعلام وإستقلالها .
وحثت المفوض السامي السلطات السودانية على الإفراج الفوري عن جميع
المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير والسلمية
، وكذلك جميع الفاعلين السياسيين المحتجزين.
وشددت باشليه على أن عناصر القوى الأمنية و السياسيين و
القادة العسكريين المسؤولين عن الإستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة
ضد المتظاهرين يجب أن يحاسبوا وفق القوانين الإنسانية الدولية
ومعايير الحقوق. وشددت المفوضة السامية أيضاً على الحاجة إلى التأكد من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية غير مستهدفين لتقديم الرعاية الطبية
للجرحى من المتظاهرين، وأن عملهم الأساسي يجب الا يعرقل.