المعايير المعايير.!!

مع قرب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يتجدد السؤال حول معايير الترشيح للوزارات وتقييم أداء الذين سيشملهم التغيير، وهو ذات السؤال الذي لم يجد إجابات شافية في التشكيل الأول للحكومة الانتقالية.

والسؤال عن المعايير لا ينبغي أن يُنظر إليه ترف في الديمقراطية ولا ينبغي النظر إليه خارج سياق أنه السؤال الأهم.

ما حدث في الكواليس قبل الوصول إلى قوائم الترشيحات النهائية داخل اللجان المعنية بالأمر مخجل أن يُكتب عنه، ليس فقط هو دون مستوى رغبة الشارع في التغيير الحقيقي الذي دفع لأجله بحور دماء وليس فقط هو علو كعب تقاسم الوزارات على قضايا الناس الملحة، كان الوضع أشبه بذبيحة والكل يريد أن يحصل على أكبر قدر قبل أن يجف دمها.

والمعايير التي أبى التحالف الحاكم (الحرية والتغيير) أن يجيب عليها وهي مسؤوليته، سوف تظل تلاحق كل خطوة يقوم بها مسؤولو الحكومة القادمة، لأن اللجان المعنية نفسها غير راضية عن الترشيحات إذ أنها أقل من المستوى في كثير جداً من الوزارات، عطفاً على أنها حكم عليها التراضي بين مكونات التحالف أكثر من الرغبة في التغيير.

مثلاً…كيف تم تمرير ترشيح إبراهيم الشيخ وهو رجل أعمال في وزارة الصناعة.؟؟؟ بل كيف يسمح حزب المؤتمر السوداني بأن يدفع برئيسه السابق في هذه الوزارة وهو رجل أعمال؟ وإن كانت رغبة الحزب لماذا يقبل الشيخ بهذا الترشيح.

طبعاً ربما تكون الإجابة هنا حاضرة من قبل حزب المؤتمر السوداني أو إبراهيم الشيخ نفسه، وهي الإجابة المعلومة للجميع…(الشيخ سيفصل مابين نشاطه التجاري وعمل الوزارة) كما علينا أن لا نُسيء الظن بنوايا الشيخ.

القضية لا تتعلق بتاتا باتهامات مسبقة أو سوء نوايا، هذا الأمر ينبغي رفضه ابتداء وإن حدث ينبغي مقاومته بشدة. مجرد وجود رجل أعمال على رأس وزارة الصناعةوهو لا زال نشط في السوق فهو أمر غير مقبول ولا ينبغي التفكير فيه حتى سراً.

من هنا ينبغي محاصرة (الحرية والتغيير) بمسألة المعايير، وليس فقط إبراهيم الشيخ أو حزبه، ولطالما مر ترشيح إبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة بغض النظر عن اختياره أو لا، فهو في حد ذاته يؤكد أن لا معايير ولا يحزنون.

والسؤال مجدداً، ماهي معايير اختيار أو ترشيح الوزراء، حتى وإن كانت الوزارات خضعت للتقاسم بين “الحرية والتغيير” و “الجبهة الثورية” و “حزب الأمة”..خبرونا ما هي معايير ترشيح الوزراء.