المحاصصات والمخصصات

هاتان الكلمتان، الخفيفتان على اللسان، الثقيلتان في ميزان الفساد السياسي، حيث المحاصصة تعني الترضيات واعتبار المناصب السياسية كيكة ومغنم تقتضي القسمة.

إن الثورات وما يعقبها من انتقال في الفترة التي تعقبها، يقتضي بطبيعة الحال العف عند المغنم، لذلك كان يستوجب ان لا تدخل المحاصصة كبند أساسي في هذه الفترة فقد كان من الأوجب تجريد الأفراد من منظوماتهم الحزبية وان لا يقترن الفرد بحزبه، من هنا كانت الضربة قاصمة لظهر بعير الثورة، وهي تجيير الوظائف في الدولة ومؤسساتها الي عصبيات دينية وجهوية وحزبية اقتضت علي أساسها شكل المحاصصة.

وهذا ما سارت فيه النخبة أو الطبقة الحاكمة الجديدة، بسبب غياب الثقة بين المكونات التي تحالفت من أجل إسقاط النظام، فأسقطت البشير وحافظت على نفس النظام الذي يوزع ويتاجر بالوظائف في مؤسسات الدولة عن طريق الترضيات الحزبية والجهوية والإثنية.
هذا الفخ الذي ان استمر مع هذه النخبة الجديدة سيؤدي حتما وبلا شك لسيناريو أسوأ مما يمكن تصوره.

عليه من أجل المواطن البسيط والمواطنة العادلة، على الذين في السلطة الحالية الرجوع لفضيلة العف عند المغنم الثوري وأن يخلعوا عن ثورتنا ثوب المحاصصات بأن يتنازلوا عن المخصصات الوظيفيه فقد ابتلت هذه المخصصات من فصل اول وثاني أبلت ثوب البلاد الجميل. أن تكلفة التشغيل لهذه الفترة الإنتقالية، والترهل الوظيفي للدولة في هياكلها المالية والإدارية هو سبب بؤس المواطنين فجهاز الدولة الحالي عبارة عن جهاز ريعي بائس يجبي الأموال من المواطنين دونما اي إنتاج أو وازع أو دخل غير ريعي يسهم في التنمية، فالدولة الحالية تسير وبجنون أكثر من سابقتها الانقاذ، تسير في طريق اقتسام هذا الريع بينها والمواطنين. حيث تأخذ النصيب الأكبر وتوزعه كدخل ورواتب ومخصصات لهؤلاء المحاصصيين من مدنيين وعسكر وتعطي النصيب الأصغر للمواطنين في شكل خدمات أشح مما كانت عليه في عهد الانقاذ، نصيح على حكومة الثورة وبالصوت العالي ان تنازلوا عن المحاصصات بتوزيع المخصصات التي تأتي من اقتصاد في معظمه ريعي متحصل من الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة من اجل إنقاذ الوضع الحالي، وبصورة سريعة بدلا عن ذهاب الريع المتحصل الي جيوبكم وسفركم وبدلاتكم وغيرها من أوجه الصرف الحكومي، الي ان تقف الدولة على اقدام اقتصاد ريعه من الانتاج المحلي الزراعي والصناعي والتصدير لا من الجبايات وتحصيل الرسوم والايرادات الحكومية