المبادئ فوق الدستورية على منصة منتدي شباب السودان الجديد

الخرطوم /تقرير :زكريا ازرق كوكو : Splmn.net

“يمكنك تغير العالم للأفضل وبمقدورك ان تصنع التغير”

تحت هذا الشعار واصل منتدي شباب السودان الجديد سلسلة محاضراته الفكرية “الدورية” في إطار نشر الوعي والمعرفة وسط الشباب .
بمركز عبد المجيد إمام يوم السبت الماضى 6/3/2021 وسط الخرطوم ، حيث قدمت ورقة علمية فكرية بعنوان “المبادئ فوق الدستورية وتحديات السلام في السودان” قدمها الأستاذ زاهر موسى عكاشة والأستاذ المحامي عوض الله غبوش معقباً على الورقة.

حضر هذه المحاضرة العديد من الفاعلين بالمجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، الطلاب، الشباب ممثلي القوي للسياسية والناشطين.

إبتدر مقدم الورقة الأستاذ زاهر عكاشة حديثه شاكرا الحضور، وأشاد بطرح الحركة الشعبية لتحرير السودان للمبادىء فوق الدستورية والذي أعتبره مبادرة جديدة وجريئة وتعد الأولى من نوعها لإنتشال الدولة السودانية من حالة الفشل المستمر، وقال عكاشة إن (المبادىء فوق الدستورية) تشكل عصارة ناجحة لتجارب دول مرت بنفس المخاض العسير لبناء دول ديمقراطية مستقرة ومتماسكة وموحدة، وإنهاء الحروبات وحالات التشرزم. وتساءل لماذا لا نستفيد من تجاربها فهي التي تقود الآن العالم بتجاربها الناجحة والتي ساهمت في إستقرار بلدانهم وإزدهارها وتطورها البشري والتنموي. وأكد إن المبادئ فوق الدستورية كانت هي الهادية لهذه الدول في مسيرتها السياسية الطويلة، وقال إن إنجلترا سنت وثيقة (الماقنا كارتا) في العام 1215 (الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا )، والجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية أصدرت إعلان (حقوق الإنسان والمواطنة) في 26 أغسطس للعام 1789 وهي تسمي وثيقة الحقوق والتي كانت نتاج الثورة الفرنسية، وتم إصدار وثيقة الحقوق في دستور الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1791، وكذلك (ميثاق الحريات) الصادر في بريطانيا العظمى في العام 1100 في عهد الملك هنري الأول، وكثير من مواثيق بلدان العالم إحتكمت لمبادئ فوق الدستور كمخرج لخلافاتها وتناقضاتها بعد أن عاشت الكثير من الحروبات الداخلية والصراعات السياسية بسبب التنوع الديني والإثني والفوارق الطبقية مما خلقت انظمة دكتاتورية وبطرياركية في آن واحد، وذكر عكاشة :

إن المبادئ فوق الدستورية هي مجموعة من الأحكام التي يتم رفعها الي مرتبة أعلي من مرتبة الأحكام الدستورية نفسها فهي محصنة ضد الإلغاء والتعديل عبر تعديل الدستور، والمحكمة الدستورية ملزمة بمراعاتها وحمايتها وتطبيقها. فالمبادئ العامة مثل حرية الإنسان وكرامته وحقه في الإعتقاد والمواطنة المتساوية هي مبادئ فوق دستورية أي اعلي مرتبة من الدستور فلا يجوز تعديلها فالدستور يمكن تعديله عبر أغلبية برلمانية او إستفتاء.

الممانعون:-

وفي تعليقه على من يعترضون على اطروحات الحركة الشعبية حول علمانية الدولة، حق تقرير المصير، والهوية – يقول عكاشة أن الممانعون إما أنهم لم يطلعوا عليها بتمعن كطرح جوهري تتطلبه المرحلة التي يمر بها السودان خاصة بعد الثورة المجيدة التي خلقت أجواء صحية قابلة لتقبل هذه الإطروحات أو انهم يريدون أستمرار الدولة الدينية القديمة بنهجها الإقصائى القديم، وهذا الطرح هو الأول من نوعه في السودان من حركة تحررية مسلحة لها تجارب طويلة في معارضة الأنظمة الديكتاتورية الإسلامية منها والتي تدجنت بالطائفية، فكان ينبغي للقوي السياسية جميعها والحركات التحررية تبني هذا الطرح إن كانت حقا حريصة علي إستقرار السودان الذي سيمنع رجوع السودان للمربع الأول، ويري عكاشة أن الذين ينادون بالمؤتمر الدستوري الذي سيجيب علي قضايا مثل علاقة الدين بالدولة وهوية الدولة وحق تقرير المصير والعدالة الإنتقالية هم ذات النخب التي تريد أن تحافظ علي الوضعية القديمة والإمتيازات التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة، فأي نظام ديمقراطي علماني سيسحب منهم هذه الإمتيازات ويعريهم أمام الشعب السوداني ، ويقول عكاشة متسائلا ومتعجبا لمن ينادون بالمؤتمر الدستوري ألم تكن الحركة الشعبية لتحرير السودان أول من طرحت فكرة المؤتمر الدستوري في إتفاقية الميرغني – قرنق في العام 1989 التي أجهضت بإنقلاب الجبهة الإسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989 ؟ ويقول للذين يمانعون – أن دستور السودان تم تعديله أربعة مرات في الأربعين سنة الأخيرة، فدستور العام 1973 كان نتاج إتفاقية أديس أبابا 1972، ودستور 1998 المعدل بموجب اتفاق رياك مشار رئيس الحركة الشعبية المنشق وأيضا دستور 1997 المعدل نتيجة لإتفاقية الحركة الشعبية قطاع جبال النوبة المنشق بقيادة/ محمد هارون كافي ويونس دومي، وأخيرا دستور العام 2005 الذي جاء بموجب إتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية والحكومة، فليس هنالك طريق للتحايل والمماطلة بذرائع تؤخر السودان.

القطيعة التاريخية :-

وفي إجاباته علي مداخلات الحضور والتي تركزت حول قدرة الحركة الشعبية لتحرير السودان علي إقناع الحكومة الإنتقالية بجدوي أطروحاتها، يقول عكاشة : الحكومة غير محتاجة إقناع من الحركة إذا كانت فعلا حريصة وجادة في صناعة سلام سوداني عادل يخاطب جذور الأزمة، فنحن الآن أمام وضع مختل أنتجته الثورة السودانية التى كان ينبغي لها أن تكون حصان طرواده في حلحلة ما يعتبر مسكوت عنه، والإجابة علي جميع الأسئلة التي عجزت النخب السياسة في الإجابة عليها مثل علاقة الدين بالدولة، الهوية، وكيف يحكم السودان ..الخ، فكان ينبغي أن نقيم قطيعة تاريخية بيننا والعهد القديم عبر بناء سودان جديد ديمقراطي يبدأ بصفحات ناصعة، ولكن هرولة البعض للجلوس مع المجلس العسكري وتقديم تنازلات مجانية بعد أن كانوا محل قوة، حيث تقاسموا السلطة مع العسكر (بقايا النظام البائد) وصاغوا وثيقة دستورية مشوهة حطمت الآمال والطموحات التي تصدرت حلم الشعب السوداني، فهي خيانة عظمي لضحايا الثورة والمفقودين والجرحي، فالوثيقة تحمل في طياتها قنابل موقوتة وأحكام وحدود دينية كنا قد حذرنا منها مخافة رجوع الإسلاميين عبر بوابة الثورة وهذا ما حدث، فالقطيعة التاريخية كان ينبغي لها أن تكون عبر محاسبة جميع الإسلاميين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وكتابة وثيقة دستورية تشبه جيل الثورة وطموحات الشعب السوداني، وتتضمن المبادئ فوق الدستورية كلها حتي نمنع التلاعب بدستور الدولة مرة ثانية عبر قفل الباب تماما لأي تغول علي الدستور .