القائد/ جقود مكوار – يشرف ورشة “أجهزة إنفاذ القانون” بالسودان الجديد.

 

كونجيني:splmn.net

صابر الدود – مانديلا يعقوب.

 

فى إطار إهتمام السلطة المدنية للسودان الجديد الجاد بإنفاذ القانون، شرف القائد/ جقود مكوار مرادة – نائب رئيس السلطة المدنية للسودان الجديد، في الفترة من 15 – 17 يوليو 2025 ورشة عمل للأجهزة القانونية بمقر رئاسة السلطة المدنية للسودان الجديد (كونجيني) بحضور عدد (45) كادر قانوني تحت شعار: (تحديد التفويض القانوني والمسؤوليات لمختلف مستويات أجهزة إنفاذ القانون) برعاية نائب رئيس السلطة المدنية للسودان الجديد.

 

وفي كلمته مخاطبا الحضور، قال جقود مكوار : (نريد ان نعرف اليوم المعوقات والتحديات التي تواجه إنفاذ القانون حسب ما نص عليه الدستور، وهل الكادر المعني بتنفيذ القانون غير مؤهل لذلك؟ وهل التقاطعات القانونية التي نشاهدها ونواجهها كل يوم ناتجة عن التجاوزات القانونية، أم هي بسبب جهلنا بالقوانين بصورة عامة؟).

 

وأضاف مكوار: (من خلال هذه الأسئلة لا بد من تقديم إجابات شافية تعالج الخلل القانوني).

 

القائد/ أرنو نقوتلو لودي سكرتير أول السلطة المدنية للسودان الجديد، قال في ختام الورشة: (إن مخرجات ورشة أجهزة إنفاذ القانون جيدة وستكون من أولويات إهتماماتنا لأن أي دولة لا تحترم القانون لا يمكن أن تنهض).

 

وواصل قائلا: (من الآن فصاعدا لا بد أن ندرك أن لدينا مسؤوليات كبيرة تنتظرنا وهي توعية الناس وتثقيفهم بهذه القوانين لكي تصل لكل فرد في السودان الجديد).

 

وأردف السكرتير الأول بقوله: (إننا في السلطة المدنية للسودان الجديد سوف نولي إهتمام كبير لتدريب الأجهزة العدلية بصفة عامة والشرطة بصفة خاصة في حال إيجاد فرصة سانحة لذلك، وعلينا أن نهتم بالتأهيل الذاتي،

وعلى المنظمات الحقوقية أن تساعدنا في هذا الخصوص بتوفير المعينات اللازمة).

 

وقال أرنو: (نريد من المؤسسات أن تكون “خلاقة” ومبتكرة، وأن يهتموا بوضع التصورات وخلق الحلول والفرص لمعالجة المسائل القانونية التي تؤثر على مجريات العدالة التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ القانون).

 

وشدد أرنو قائلا: (نحن لازم نحل أي مشكلة قانونية بالقانون، ونريد أن نرى تحسن ملحوظ في سير العدالة لأننا معنين بتنفيذ كل قوانين السودان الجديد وتوصيلها للناس عبر القوالب الإعلامية المختلفة).

 

رئيس القضاء بالسلطة المدنية للسودان الجديد مولانا/ رمضان إبراهيم شميلة – قال في كلمته: (ان هذه الأسئلة التي قدمت ستجد إجابات شافية من خلال الورقة المقدمة بعنوان: (الإطار القانوني الذي يحكم أجهزة إنفاذ القانون، والتحديات التي تواجه أداء السلطة القضائية).

 

وواصل شميلة قائلا: (في الإطار القانوني الإنشاء والتطور، أو التحديث لأي منظومة حكومية أو غير حكومية، لا يتأتى إلا من خلال إنشاء وبناء هياكل للمؤسسات، وأجهزة فاعلة ومؤهلة قادرة على إنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، وهذا ما عبر عنه المؤتمر الإستثنائي للحركة الشعبية 2017 من خلال شعار المؤتمر ).

 

وأضاف رئيس السلطة القضائية: (في إطار التحديات نريد أن نقول، إن التحدي الوحيد هو الجهل العام بالقانون وبالدستور، وهذا هو التحدي الكبير في نظرنا كقانونين وهي المعضلة التي تواجه المؤسسات القانونية).

 

من جانبه قال مولانا/ إدريس النور شالو – رئيس لجنة العمل بمجلس التحرير القومي: (ان أهم أطار

قانوني يجب أن نعطيه إهتمامنا الكبير أيضا، هو الإطار القانوني الدولي بإعتباره الركيزة التي إنبثقت منها هذه القوانين).

 

مولانا/ أحمد إبراهيم توتو –

وكيل إدارة العدل، ونائب سكرتير العدل النائب العام،

قال في ورقته التي قدمها أمام أجهزة إنفاذ القانون بعنوان: “أجهزة إنفاذ القانون في ظل الأنظمة الحديثة”: (هذه الأجهزة تتكون من “إدارة العدل، السلطة القضائية، سكرتارية الشؤون الداخلية، الشرطة، المباحث الجنائية، القضاء العسكري، والأجهزة النظامية الأخرى).

 

وأضاف قائلاً: (كل هذه الأجهزة تهدف إلى حفظ الأمن في المجتمع وتحقيق سيادة حكم القانون وفقا للدستور والقانون في السودان الجديد، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة أفراد الشعب وفقا للدستور والقانون).

 

المستشار القانوني الأول مولانا/مصطفى كوكو تية – رئيس الإدارة القانونية والنيابة العامة بالسلطة المدنية للسودان الجديد، تناول في ورقته التي قدمها بعنوان: (الإدارة القانونية والنيابة العامة). تحدث عن دور النيابة العامة في تنفيذ القانون بالتعاون مع الأجهزة القانونية الأخرى (إدارة العدل، السلطة القضائية، الداخلية، المباحث الجنائية، والأجهزة النظامية الأخرى مثل الأمن العام). وذلك بغرض حماية المواطن وحفظ النظام، وواصل قائلا: (الغرض من هذا كله هو فرض سيادة القانون وفقا للدستور والقانون في السودان الجديد).

 

المفتش العام لشرطة السودان الجديد الرفيق/ بلل جرمل: ممثل نائب حاكم الإقليم قال ان مبادئ تأسيس الدولة تتمثل في الآتي:

(الإيمان ومحبة الدولة والتضحية من أجلها، محاربة الفساد بأنواعه المختلفة عن طريق فرض هيبة القانون، العمل الجاد وبروح المسؤولية بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة، العدالة والمساواة وحرية الرأي والرأي الآخر، الإهتمام بالجمهور لأنه الهدف الأساسي) وكل هذا يساعد جدا في كشف الجريمة وتنفيذ القانون.

 

الرفيق/ دفع الله عبد الرحمن – مدير عام جنايات السودان الجديد – تحدث في ورقته نيابة عن الإدارة العامة لشرطة السودان الجديد والتي تناولت التحديات التي تصاحب الأداء الشرطي طيلة هذه الفترة، قائلا: (إن هذه التحديات كثيرة وأهمها يتمثل في إيجاد حلول جذرية وسريعة للمشاكل المختلفة للشرطة ليتيح لها المجال للقيام بدورها على أكمل وجه).

 

وأضاف: (الرقعة الجغرافية مقابل الكثافة السكانية هي واحدة من هذه التحديات).

 

النقيب/ الصادق عمر حامد – رئيس القضاء العسكري، ورئيس المحكمة العسكرية الكبرى في الجبهة الأولى مشاة، تناول في ورقته نشأة القضاء العسكري كنظام منفصل عن القضاء المدني بموجب قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال لسنة 2018 كنظام قضائي يختص بالفصل في الجرائم الجنائية ذات الصلة، والجرائم المتعلقة بالإنضباط العسكري. وقال: (ما يهمنا هو تطبيق القانون نصا وروحا كما جاء في قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال).

 

مدير قسم حقوق الإنسان بالسلطة المدنية للسودان الجديد الرفيق/ ماثيو آدم كارتر –

تحدث في ورقته مناشدا الجميع على تطبيق قانون حقوق الإنسان بإعتباره واحدا من القوانين المهمة التي نسعى لتحقيقها وتطبيقها في السودان الجديد في كل الأحوال.

 

وواصل كارتر قائلا: (أى خلل في تنفيذ هذه الحقوق سيصاحبها الخلل في تنفيذ جميع القوانين، لذلك لابد من الحرص الشديد على تطبيقها بدقة بإعتبارها روح القوانين، وعلاقة الحقوق بمشروع السودان الجديد هي علاقة الروح بالجسد).