القائد الحلو.. في حوار له مع صحيفة الحراك السياسي

• قتل المواطنين سببه الدولة العميقة والقوى السياسية متكلسة لم تبارح محطة أزهري
• الوضع الحالى وصفة مثالية لحرب أهلية غير مسبوقة
• فرض الواقع السياسي المعقد هذا الحوار مع القائد عبدالعزيز الحلو لتقديم رؤيته حول الأزمات المتلاحقة التي تعيشها الفترة الانتقالية، سألناه عن عودة الشارع بقوة للمشهد من خلال المواكب والمتاريس ودلالات هذه العودة، وعما إذا كان التفاوض بينهم والحكومة مرضيا، ولماذا عادوا من جديد للقاء حميدتي بعد اتخاذ موقف رافض لوجوده في وفد التفاوض، وعن احتمالات عودة الحرب من جديد في ظل المعطيات الحالية، وغيرها من الأسئلة أجاب عنها بكل الصراحة والوضوح من خلال هذا الحوار.
  ______
  حاوره: حسن فاروق
• التحية لك القائد عبد العزيز آدم الحلو- وسُعداء أن يكون حوارنا الأول معك – نبدأ معك الحوار حول الأوضاع الحالية في الشارع عادت المتاريس والمظاهرات من جديد كيف تقرأ هذا المشهد؟.
  ما يحدُث الآن في الشارع من عودة للمظاهرات والمتاريس يؤكِّد ما ذهبنا إليه من قبل بأن الأسس القديمة المختلة والكاذبة، التي بنيت عليها وحدة السودان ما زالت قائمة، من أحادية ثقافية وثوابت تتعارض مع حقائق الواقع العياني .. وقوى سياسية متكلسة لم تبرح محطة الأزهري التي وصلها في 1956 .. قوى .. الكشف عندها لما هو في الوراء بدلاً عما هو في الأمام .. قوى مهما تعددت لافتاتها فهي واحدة، أعادت السودان القهقرى 1400 عام لما تعتقد أنه الزمن المقدس حيث بواكير الإسلام وعهد الجاهلية .. هذه القوى الماضوية اعتقلت بل وشمعت البلاد في تلك المحطة .. فهي تقوم بذلك عبر المقاومة والعمل الدؤوب لقطع الطريق على هبات وموجات التغيير والتجديد المتتالية من قبل قوى التغيير والتحديث.. حيث سبق لهذه القوى أن تمكنت من إجهاض انتفاضتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985 والآن كما ترى حشدت كل طاقاتها لوأد ثورة ديسمبر العظيمة في مهدها .. للحد من قوة اندفاعها نحو تحقيق شعاراتها وغاياتها المعلنة (حرية، سلام وعدالة).
  المظاهرات والمتاريس الجارية هذه الأيام هي عبارة عن رد فعل طبيعي للاختطاف الذي تم لثورة ديسمبر بواسطة ذات أجهزة الثورة المضادة .. ونجاحها في فرملة عجلة التغيير بل ومحاولاتها الجادة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. و إحساس الشارع الصادق بأن شعارات الثورة (حرية .. سلام .. وعدالة) قد باتت بعيدة كل البعد عن التحقق. ولذك فإن عودة الثوار إلى الشوارع هو علامة صحة ويعد أمراً طبيعياً و دليلاً على أن جذوة الثورة ما زالت متقدة وقاصدة وأن جماهير الثورة ما زالت يقظة.
  * هنالك آراء ترى أن غياب الحركة الشعبية بعد إسقاط البشير ساهم في التعقيدات الحالية وأن وجودها كان كفيلاً بإحداث توازن يسهِم في تحقيق أهداف الثورة – بماذا تُعلِّق؟.
  الحديث عن غياب الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال غير دقيق .. لأن الحركة موجودة داخل السودان بإقليمي جبال النوبة والفونج الجديدة وأسست فيهما نموذج السودان الجديد في الإدارة والتنظيم والذي يختلف نوعياً وبما لا يقاس عن الإدارة الفاشلة القائمة في السودان القديم. وفوق ذلك فإن الحركة موجودة كذلك بكل أقاليم السودان الأخرى بما في ذلك الخرطوم ممثلة في عضويتها الملتزمة برؤية السودان الجديد .. ولكن إذا كان المقصود هو عدم مشاركة الحركة في الحكومة .. فإن ذلك مفهوم، ويرجع لعدم توفر الشروط اللازمة لمشاركتها في السلطة، حيث ترى الحركة أن المسألة تتعلق بقضايا مصيرية تحتاج لمخاطبة، وليس المشاركة في السلطة من أجل السلطة، وأنه من دون المعالجة الناجعة لتلك القضايا التي تمثل جذور الأزمة التي أخرت السودان، بل ما زالت تدفع بالسودان نحو السقوط في الهاوية أو الانهيار، فلا معنى للمشاركة في سلطة عاجزة لا تقدم إن لم تؤخر.
  لقد وضح لنا في الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال ومنذ أكتوبر 2019 من على طاولة التفاوض أن الذي سقط هو الطاغية البشير كشخص فقط وليس النظام أو ثوابته القائمة على الآيديولوجيا الإسلاموعروبية العنصرية، وفي إنكار تام للتنوع والتعدد العرقي والإثني والثقافي والديني في البلاد. وضح ذلك عندما حاولنا معالجة أزمات البلاد المتجذرة عبر الحوار والتفاوض مع القائمين بأمر الفترة الانتقالية بجوبا.. وضح لنا جلياً بجوبا تمسك القائمين بالأمر – بالشريعة الإسلامية وقوانينها وليس لسبب موضوعي، غير استغلالها لتبرير الممارسات القديمة الظالمة وحماية للامتيازات غير المشروعة التي تحصلوا عليها من خلال هيمنتهم على جهاز السلطة واحتكارهم للثروة .. كشفوا عن غياب تام لإرادة التغيير عندهم .. بل وانعدام الرغبة في الحل السلمي لمشكلات البلاد .. كشفوا عن إصرار على التمسك بالجوهر العبودي لعلاقات السلطة في المجتمع السوداني. بل التمسك بمشروعية العنف والغلبة بدلاً من مشروعية العقد الاجتماعي وقيم الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. نحن نُناضل من أجل قضايا وليست المسألة عندنا هي مسألة تمثيل في السُلطة أو تواجُد قيادة الحركة بالخرطوم. نحن نسعى لمخاطبة تلك القضايا وتضمينها في الدَّستور الدائم للبلاد أولاً، مع ضمانات للتنفيذ قبل المشاركة في أي سلطة.
  إذاً مجرد المشاركة في السلطة في ظل الأسس القديمة لا يقدم أو يؤخر في نظر الحركة، وأن المعالجة الناقصة للأزمة أو تناول جزء من عناصرها والتغافل عن بقية أبعادها، إنما تقود لإعادة إنتاج الأزمة من جديد. لذلك تسعى الحركة للحل الشامل والنهائي للأزمة السودانية بدلاً من تجزئة الحلول التي تحبذها الخرطوم دائماً.
  * ما مدَى جدية الحكومة الحالية في إنجاز السلام الشامل ؟.
  لمسنا غياباً تاماً للإرادة عند حكومة الفترة الانتقالية وعدم استعداد للحل السلمي للأزمة أي عدم الرغبة في التوصل لاتفاق سلام عادل ونهائي.
  * من تطوُّرات الأحداث في الشارع والمُطالبات المختلفة إما بتصحيح المسار أو الإسقاط الكامل للحكومة – هل سيظل باب الحوار من أجل السَّلام مفتوحاً مع الحكومة أم لكم رؤية أخرى ؟.
  في كل الأحوال سيظل باب الحوار مفتوحاً من جانبنا لإيماننا بأن الحرب لن تقدم حلاً لمشكلات البلاد وكما أكدت تجارب السودان ذلك (65 سنة من الحروب الأهلية) أي منذ خروج المستعمر، وإن التفاوض إحدى وسائلنا لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات، وخاصة الأسئلة المُلِحَّة التي ظلَّت تواجه السُّودانيين لسنوات طويلة. ذلك لأن تلك القضايا معقدة وتحتاج لتشريح وتحليل علمي دقيق يقود إلى معالجات ناجعة وجذرية تضع حداً للحروب والنزاعات القائمة في السُّودان مرة واحدة وإلى الأبد ليتفرغ الجميع للبناء والإبداع والتنمية. إن وفدنا التفاوضي ما زال موجوداً في جوبا بمقر التفاوض منذ سبتمبر 2019 وفي انتظار وفد الحكومة الانتقالية المتردد لاستئناف التفاوض.
  * رغم توقيع اتفاقية سلام جوبا ما زالت مناطق عديدة تتعرَّض للاعتداءات من المليشيات مما جعل السؤال المطروح أين السلام العاجز عن إيقاف القتل والنزوح وبدورنا نسألك كيف يتم إيقاف عمليات القتل المستمر للمواطنين العزل؟.
  ترجع مشكلة القتل المستمر للمواطنين العزل لطبيعة الدولة السودانية التي تقع في التصنيف ضمن ما يعرف بالدولة القديمة (ملكية، ثيوقراطية، فاشية، نازية الخ) والتي لا تنتمي للبرالية القرن الحادي والعشرين، وإنما للعصور الوسطى أو القديمة حيث تستمد مشروعيتها دائماً من العنف والغلبة أو من التفويض الإلهي. وهي بذلك تختلف عن الدولة الحديثة التي تقوم على مبادئ العقد الاجتماعي والحريات وحقوق الإنسان والحوار والمنطق. لذلك نجد أن الحرب الأهلية ظلت مستمرة لخمسة وستين عاماً، أي منذ اليوم الأول لما يسمى باستقلال البلاد .. لينفصل جنوب السودان ويظهر جنوب جديد أعرض، وحرب أهلية أوسع. هذه الدولة وبسبب طبيعتها ورغم احتكارها للعنف إلا أنها سلحت قبائل ومليشيات استهدافاً لقبائل أخرى، وتبنت مشاريع وبرامج تهدف لإبادة قبائل وإحلال قبائل محل أخرى.. لذلك سيستمر العنف المدعوم من الدولة ما لم يتم تفكيك أسس الدولة القديمة وبناء سودان جديد مكانها قائم على أسس الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة والإخاء. إن السلطة المركزية في الخرطوم بوضعها وتوجهاتها الحالية عاجزة وغير قادرة حتى إن رغبت في أن تضع حداً لهذه الانتهاكات والفظائع التي تقع وبشكل يومي ومتواصل في كل أنحاء البلاد، لأن ذلك من طبيعتها وخاصية من خواصها التي لا تستطيع الفكاك منها. الحل في التفكيك وإعادة هيكلة هذه الدولة دستورياً. إن الجوديات والمؤتمرات القبلية وبيانات الاستنكار لن تجدي فتيلاً ولا تعدو أن تكون حلولاً مؤقتة.. أو تغطية للنيران بالعويش في أحسن الأحوال.
  * في ظل اللاسلم واللاحرب – هل يمكن القول إن إمكانية عودة الحرب واردة؟.
  إذا لم تتوفَّر الإرادة السِّياسية لدى الحكومة الانتقالية لتحقيق سلام شامل وعادل يُخاطب جذور المشكلة، فإن الوضع الحالي هو عبارة عن وصفة مثالية لاستمرار وتوسع الحرب الأهلية وبشكل غير مسبوق.
  * هل تعرَّضتُم لضغوط كما يتردَّد من أجل لقاء قائد الدَّعم السريع في جوبا مع العلم أن الحركة الشعبية لها موقف واضح من وجود حميدتي ضمن وفد التفاوض؟.
  تلك بعض من دعاية وتخرصات لا تقوم على ساق ولن تخدم مروجيها بشيء .. نحن في الحركة نعرف تماماً بأنه لا يحق لنا أن نحدد للحكومة عضوية وفدها المفاوض. قابلنا حميدتي منذ سبتمبر 2019 ووقَّعنا معه اتفاق بدء التفاوض وترتيب الملفات، ولكن عندما بدأت قواته في مُهاجمة المواطنين العزل في عِدَّة مناطق من السُّودان وتنزيح المواطنين أو تهجيرهم بغير مبرر، انسحب وفدنا من إحدى جلسات التفاوض احتجاجاً على مسلك قوات الدعم السريع. وعندما نفى حميدتي أن تكون قواته هي التي تقوم بهذه الانتهاكات اجتمعنا معه للحصول منه على التزام بعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات .. ولكن هيهات.
  *وقَّعت الحركة الشعبية على العديد من الإعلانات السِّياسية مع قوى سياسية مُختلفة منها تجمُّع المهنيين السُّودانيين هل توقَّفت هذه الإعلانات عند التوقيع عليها فقط أم هنالك خطوات أخرى تدعم هذه الاتفاقيات؟.
  بالطبع ستكون هنالك خطوات أخرى لاحقة. نحن كُنَّا قد وقَّعنا مع كل طرف من تلك القوى على انفراد ولكن في الأسابيع الماضية تم لقاء جمع كل تلك الأطراف على مائدة واحدة وأصدرنا بياناً مشتركاً بتاريخ 25 ديسمبر 2020، حوى مضمون جميع الاتفاقات التي سبق أن قمنا بتوقيعها ثنائياً، وفتحنا بذلك الباب لخطوات أخرى أوسع في المستقبل. ولا يفوتنا أن للتحالُف كذلك أنشطة وبرامج أخرى مُستمرة تتحدد حسب طبيعة كل مرحلة وضروراتها.
  * بدأت عملية التضييق تعود من خلال منع وفد إعلامي زيارة دارفور وهو ما تم تفسيره على أنه رِدة عن مطلوبات الثورة في الحريات – كيف تنظر لهذه الخطوة من السلطة التي وجدت تنديدات واسعة من مُكوِّنات إعلامية وحقوقية وسياسية ؟.

ذلك دليل على أن الدولة العميقة ما زالت قائمة ولم تتغيَّر توجهاتها وبالتَّالي من الطبيعي أن يتم التضييق على الإعلاميين وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى غير السوية التي كانت تُمارس في عهد البشير – فالحكومة الانتقالية غير راغبة في اتخاذ خطوات جِدِّية لتفكيك النظام القديم وبناء نظام جديد يُلبي تطلُّعات الجماهير ويُحقِّق أهداف ثورتهم العظيمة في الحريات واحترام الحقوق الأساسية.
* هل بات تقرير المصير الأقرب في ظل الموقف الحكومي الحالي وعدم تقدُّم المفاوضات؟.
الأفضل لك أن توجه هذا السؤال لمالكي السلطة في الخرطوم .. لأننا في الحركة الشعبية وحدويون بالأساس .. ورغم أن السودان موحد الآن شكلياً ولكن هذه وحدة قسرية وقائمة على الظلم وتوليد الحروب والإفقار والمجاعات والكراهية وعدم الاستقرار . لذلك نحن ننادي بسودان علماني ديموقراطي موحد طوعياً على أساس الحرية والعدالة والمساواة وحقوق المواطنة.
من الجانب الآخر نوضح أن حق تقرير المصير هو حق إنساني وديمقراطي لكل الشعوب تكفله المواثيق والعهود الدولية، ويحق لأي شعب من الشعوب ممارسته في أي وقت متى رأى ضرورة وأهمية مُمارسته. وبما أن العدل هو القيمة الإنسانية الأعلى التي تحافظ على تماسك الدول ووحدتها كما نشاهد في دول أكثر تنوعاً منا كالهند، فإن الإخلال بمعيار العدل يدفع الشعوب بالمقابل للاستقلال وتأسيس وضعيات أكثر عدلاً لنفسها .. حيث لا يستقيم لأي إنسان أن يبقى مواطناً من الدرجة السابعة في وطنه.
* حدِّثنا عن الأوضاع الصِّحية والتعليمية والمُجتمعية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية
يسكن في مناطق سيطرة الحركة أكثر من مليوني مواطن. وتوجد السلطة المدنية للسودان الجديد التي تتكون من إحدى عشرة إدارة وعلى رأس كل إدارة سكرتير، مثل إدارة التعليم ويرأسها سكرتير التعليم وتقع كل هذه السكرتاريات تحت إشراف السكرتير الأول وهو مسؤول لدى رئيس السلطة المدنية للسودان الجديد. تقوم هذه الإدارات بتقديم ما تيسر من خدمات ضرورية مثل التعليم، الصحة، الإرشاد الزراعي، العدالة، الأمن وغيرها للمواطنين، وبالطبع فإن هؤلاء المواطنين يعيشون ظروفاً استثنائية فُرِضت عليهم بسبب الحرب، وبالتالي فإن الخدمات التي يتحصَّلون عليها ليست كافية تماماً أو هي بالصورة المثلى. ولكن هؤلاء المواطنين يتمتعون بالحرية ويعتمدون على أنفسهم في توفير الغذاء عن طريق الزراعة والرعي إلا في حالات الجفاف بسبب تقلبات المناخ السائد في هذه السنين، فإنهم يحتاجون لبعض العون والمساعدات ولا يجدون، وذلك بسبب استخدام الحكومة للغذاء والدواء كأسلحة بغرض إبادة المواطنين في مناطق سيطرة الحركة، حيث تمنع حكومة المركز المنظمات الدولية الراغبة في توصيل المساعدات للمحتاجين بمناطق سيطرة الحركة متعللة باسم السيادة تارة وبالمماطلة أحياناً. لذلك ظل النازحون والمحتاجون من مواطني السودان الجديد على هذه الحال ولمدة 36 عاماً حتى الآن في ظل التجويع والحرمان والحصار المضروب من قبل حكومات الخرطوم.
* هنالك اتفاقيات وقِّعت بين أصحاب الأرض والرُعاة في جبال النوبة – إلى أي مدى أسهمت في وقف التوتُّرات ؟.
هذه الاتفاقيات هدفت لتحقيق التعايُش السِّلمي بين المجتمعات المتقابلة في مناطق العمليات الحربية وتوفير الأمن والاستقرار النسبي الذي يسمح لهم بمواصلة إنتاج احتياجاتهم الأساسية. تلك الاتفاقيات ساعدت على تقليل حجم التوتُّرات بين تلك المجتمعات في مناطق الحرب، وفوتت على الخرطوم فرصة خلق المزيد من الصراعات والنزاعات بموجب سياستها المعروفة باسم فرق تسد.
* حدِّثنا أيضاً عن الأوضاع في النيل الأزرق عقب زيارة القائد/ جوزيف توكا.
الأوضاع في النيل الأزرق مُستقرة. خاصة وأن حاكم الإقليم الجديد هناك أظهر كفاءة إدارية عالية انعكست في تقديم خدمات للمواطنين بشكل أفضل في التعليم والصحة وإلارشاد الزراعي إلخ ..

نقلاً عن صحيفة الحراك السياسى