الخارج كباشي

من سخرية الاقدار أن يرأس الوفد الحكومي ويشارك في ورشة فكرية للتوافق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على مفهوم للـ(العلمانية)، يشارك فيها متخصصون وخبراء أجانب وتحتاج الى مقدرات عقلية وفكرية كبيرة وفهم عميق واطلاع واسع وقدرة على ابتداع الافكار والاقتراحات ، شخص مثل (الكباشى) قضى كل حياته في الجيش و(صفا وانتباه) و(تمام سيادتك) و(أمشى يا نبطشى) و(تعال يا نبطشى)، وكأن البلاد تخلو من العلماء والمفكرين والاساتذة في هذا المجال !

ليس هذا تقليلا من قدر (الكباشى) أو أي عسكري آخر، وهم إخوة لنا وأصحاب تخصص مهم ومهنة محترمة لهم كل التقدير والاحترام، ولكن لكل شخص تخصصه ومجاله، ولو شارك عالم كبير في علم الأحياء (مثلا) قضى كل عمره في قاعات المحاضرات ومختبرات الأحياء في ورشة عسكرية متخصصة عن خطط الحرب أو انواع الأسلحة الهجومية، وتفويضه للتقرير بشأن ما تتوصل إليه والتوقيع نيابة عن أحد الأطراف، لوجهنا له ولمن اختاره نفس الانتقادات، فمن أين لعالم متخصص في علم من العلوم حتى لو كان حاصلا على (جائزة نوبل) أن يفتى أو يقرر في مجال أو علم لا يعرف عننه شيئا، ولو كان واسع الاطلاع؟!

من هذا الجانب فقط، وليس من أي جانب آخر، فإننا ننتقد اختيار (الكباشى) أو أي شخص آخر عسكريا أو غير عسكري، ومن اختاره للمشاركة في ورشة عمل عن موضوع فكرى معقد ليس مجال تخصصه أو ربما يعرف عنه بعض المعلومات، إلا إذا كان خبيرا فيه بدون أن يعرف أحد، رغم أننا لم نسمع أو نقرأ له أي مساهمة فيه ولو كانت متواضعة جدا !

وحتى لو افترضنا أن (الكباشى) اختير لأسباب سياسية باعتباره عضوا في مجلس السيادة، ونائب رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، وكُلف باتخاذ القرار النهائي بشأن توصيات الورشة والتوقيع نيابة عن الحكومة بعد أخذ الرأى من المختصين والمستشارين، فهو ليس الشخص المناسب أيضا لمواقفه وتصريحاته العدائية الكثيرة ضد الطرف الآخر، بل ضد الحكومة نفسها التي يمثلها مما يجعله غير مؤهل للمشاركة واتخاذ القرار!

والدليل على ذلك تصريحاته واتهاماته الغريبة لرئيس الوزراء بأنه (خارج على مؤسسات الدولة) على خلفية توقيعه على اتفاق اعلان مبادئ مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) عبد العزيز الحلو في شهر سبتمبر الماضي، ينص على (فصل الدين عن الدولة)، وفى حالة عدم الموافقة عليه (احترام حق تقرير المصير)، واصفا الاتفاق بأنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق!

وحتى لو اتفقنا معه في هذا الحديث باعتبار أن التقرير في موضوع فصل الدين عن الدولة ليس من اختصاص الفترة الانتقالية، وهو حديث غير صحيح، حيث لا يوجد في الاتفاقية أو في الوثيقة الدستورية ما يمنع ذلك، بالإضافة الى وجود بند واضح في اتفاق جوبا بين الجبهة الثورة ووفد الحكومة الذى كان (الكباشى) نائبا لرئيسه ينص على عقد مؤتمر دستوري في غضون ستة أشهر من توقيع الاتفاقية للنظر في قضايا الهوية والمواطنة ..إلخ وهو ما يؤكد أن الاختصاص معقود للفترة الانتقالية للتقرير في الموضوع سواء من خلال المؤتمر الدستوري أو أية آلية أخرى ..

إذا اتفقنا مع حديث (الكباشى)، فكيف يصف شخص يتقلد منصبا سياسيا رفيعا في الدولة، وهو الرئيس المناوب لوفد المفاوضات الحكومي، بالإضافة الى وظيفته العسكرية الرفيعة في القوات المسلحة التي تستدعى التقيد بالتقاليد العسكرية الصارمة في اطلاق التصريحات حتى لا تتأثر بها قواته، رئيس الحكومة بأنه خارج على مؤسسات الدولة ويحرض عليه علنا، حتى لو كان محقا في وصفه ؟!

لو كان هنالك بالفعل من يستحق صفة أو تهمة (الخارج على مؤسسات الدولة) والمتمرد عليها، فهو هذا (الكباشى) الذى ظل منذ سقوط النظام البائد يضع العوائق والعراقيل أمام تحقيق شعارات الثورة، ويصطنع المشاكل ضد قوى الثورة ويحرض على الحكومة ويصف رئيسها بالخارج، فضلا عن اعترافه الصريح بالتخطيط وإعطاء الأوامر لفض الاعتصام، الأمر الذى يستدعى حسب القانون العسكري (أو المدنى) إحالته الى القضاء ومحاسبته، وليس إعطاءه ما لا يستحق ممن لا يملك، وتركه يسرح ويمرح على كيفه ويتبول في الحوض الذى يشرب منه!

نقلا عن صحيفة الجريدة