الحلو يصدر قرار بإنشاء مفوضية للأراضي بالسودان الجديد

كاودا: Splm.net
منير بلل تية 

أصدر رئيس السلطة المدنية للسودان الجديد، القائد عبد العزيز آدم الحلو، اليوم قراراً بإنشاء مفوضية للأراضي بالسودان الجديد. وقضى القرار بتعيين الرفيق مولانا كودي عبدالرحمن هنيلا رئيسا للمفوضية، والرفيق السيماوي عدلان جابر نائباً للرئيس.

وبحسب قرار الحلو، فإن عضوية المفوضية تتكون من الرفاق بشير جبريل أبوكريش ومهندس أنتوني ترللي كوكو وإستيفن أمد ديكو ومهندس يوسف إسماعيل عبد الغني ومهندس إيليا تية تية إنجليزي وعبدالله إبراهيم عباس وفضل الله كوكو ريما موني وجونسون عثمان كودي ومحمد كافي كريش وهبة أحمد راضي ويوسف سنيف كافي والزبير حمدان كرم الله وسليمان تابا سليمان ومنال مرسال محمد الفيل وأمين دابي أدواس.

ويهدف القرار، إلى حل النزاعات على الأرض مع إيلاء الإعتبار الواجب للممارسات والمصلحة العرفية لشعوب السودان الجديد، وضمان المساواة في الحصول على الحقوق في الأراضي أو تمليكها لشعوب السودان الجديد والكيانات القانونية والقبائل والسلطة المدنية على النحو الذي ينظمه القانون، والإعتراف بالقانون العرفي والممارسات المتعلقة بالأراضي التي تمتلكها القبائل كجزء من النظام المعياري لتنظيم الأراضي وتأسيس نظام إداري للأرض يتسم بالكفاءة والإقتراب من المسائل المتعلقة بالأراضي على أساس مشاركة مختلف القبائل والأفراد في السودان الجديد.

كما يهدف القرار إلى تيسير إعادة إدماج وتوطين المشردين داخليا وخارجيا والعائدين وغيرهم من الفئات والأشخاص الذين تأثرت حقوقهم في الأرض أو تأثروا بحروب الإبادة التي تشنها عليهم الدولة السودانية.

وبحسب نص القرار، تتمثل سلطات وإختصاصات ومهام المفوضية في ترسيم الحدود بين القبائل والعمل على تقريب وجهات النظر بين القبائل المختلف علي حدودها وتكوين اللجان التي تساعدها على ترسيم الحدود والتحكيم بين الأطراف المتنازعة على الأرض متى ما رغبوا في ذلك ونشر الوعي بين المواطنين من خلال تثقيفهم بالسياسات العامة للأراضي بالسودان الجديد وأوضح القرار بأن تكون للمفوضية إدارة في كل إقليم.

وحدد القرار، المبادئ الموجهة لعمل المفوضية والغرض من إنشاءها، ووجه القرار المفوضية، وفق المبادئ بأن يكون تنظيم حيازة الأراضي وإستخدامها وممارسة الحقوق فيها شأناً إقليمياً تمارس الحقوق في الأراضي التي تملكها السلطة المدنية للسودان الجديد من خلال المستوى الحكومي المناسب، على أن تقوم جميع مستويات السلطة المدنية للسودان الجديد بعملية الغاء وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتشمل الممارسات العرفية والتراث المحلي والإتجاهات والممارسات الدولية.

كما حدد القرار، قانون الأراضي في السودان الجديد، جميع الأراضي التي تسيطر عليها وتستخدمها القبائل أو أفرادها عرفيا وتاريخيا وإحترام حق الحصول الموسمي العرفي على الأرض دون تدخل غير مبرر في الحيازات والحد منها شريطة أن تنظم السلطة المدنية للسودان الجديد هذا الحق مع مرعاة الحاجة إلى حماية الإنتاج الزراعي والسلام والوئام المجتمعيين، وتمتلك السلطة المدنية للسودان الجديد في المستوي الإقليمي الموارد الطبيعية الجوفية وتنظمها.

وجاء في القرار، أيضا بأن تراعي المفوضية، وتلتزم عند قيامها بسلطاتها وإختصاصاتها نظام ملكية وحيازة الأراضي في السودان الجديد والذي يقوم على أن جميع الأراضي في السودان الجديد مملوكة لشعوب السودان الجديد وتنظم السلطة المدنية للسودان الجديد إستخدامها كما يمكن الحصول على الأراضي وحيازتها والتعامل فيها من خلال العرف أو الإيجار.