الحكومة رفضت العلمانية وإتجهت الي منصة تأسيس حلفاء جدد هذه المرة باوجه جديدة

ظل الشعب السوداني يعاني من ويلات الحروب التي شنتها الحكومات المتعاقبة على الحكم، عندما قام الشعب السوداني بثورته العظيمة إبتداءا من 64 الي ثورة ديسمبر المجيدة كانت مطالب الثوار واضحة متمثلة في مخاطبة جذور الأزمة السودانية لكن المركز يري في حال تحقيق السلام العادل و الشامل لن يكون في مصلحهتم ذلك فهم يريدون الحفاظ على الإمتيازات التاريخية ، لأنهم إختزلوا الدولة كاملة في مثلث حمدي فبأي حال من الأحوال هذه مثل هذه الحكومات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

الشعب السوداني لا يرفض التطبيع مع إسرائيل بل يرفضون الحرب لأنهم يموتون بأيدي من يرون انهم سودانيين و منذ الإستقلال الي يومنا هذا لن يأتي غذو من إسرائيل ضد شعبنا لكن الأنظمة هي التي خلقت عداء مع الدول.
و كما ظللت اكتبها وارددها أن الشعب بحاجة إلى سلام شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة السودانية، ومسألة علاقة الدين بالدولة هي واحدة من أكبر الأزمات وكما هو معلوم أن الجنوبيين لن يختاروا الإنفصال يوما ما، لكن بفعل بقايا الإسلام السياسي أو ما نسميه المجموعة الإسلاموعروبية أجبرت الجنوبين للمطالبة بالانفصال. وانفصل بالفعل لأن طوال فترات التحرر ظلت رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان واضحة وهي بناء سودان جديد علماني ديمقراطي يقوم على فصل الدين عن الدولة لكن تعنت الأنظمة هو واحد من أسباب تعقيد المشهد السياسي السوداني، فاليوم أيضا نري إختلاف الوسائل فقط لكن الحكومة لا تزال بنفس العقلية والممارسات و رفضت العلمانية واتجهت الي سياسة إرضاء الخصوم كما حدثت في مائدة الجبهة الثورية، و قلنا أن الطريق الى سلام شامل يحتاج إرادة وشجاعة حقيقية، إذ هذه الصفة معدومة عند الحكومة الحكومة الانتقالية.

وهذا ما يقودني الى السؤال كيفي فكت الحكومة الانتقالية الطلاسم بينها وبين إسرائيل و في نظرنا أن هذا لم يكن أصعب حل قضية علاقة الدين بالدولة بالرغم من استمرار 10 أشهر من المفاوضات وأخيرا توقفت لأن الحكومة تنظر إلى علمانية الدولة بالكفر وغيرها.

وإذ ظللنا نكرر أن علمانية الدولة هي الحل وتعيد الثقة للشعب السوداني مع أصدقائه وعلي الحكومة أن تنظر لمصلحة الشعب السوداني و تسرع في بناء سلام عادل و شامل.

فالعلمانية التي ظلت ترددها الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وذلك من منطلق حرصها علي وحدة البلاد، لكن كل السيناريوهات واردة في ظل غياب إرادة لدي الحكومة الإنتقالية، و هذه المرة البلاد بين أمرين إما سلام عادل وشامل يجعل الكل السودانيين متساويين إما حق تقرير المصير والكل ينال دولته أو خيار دخول البلاد في حرب جديدة.

أخيرا تمنياتنا أن تكون تلك العلاقات تحقق مصالح الشعب السوداني، لكي تتمكن الدولة في بناء علاقات دولية قوية للاستقرار وهذا لن يتوفر إلا في حالة وجود سلام شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية ويضع أولويات الشعب في أي علاقة مع الدول، لكن إذا استمرت الحكومة بنفس عقليتها القديمة وسيرت الدولة عبر أجهزته الأمنية سوف لن يستفيد الشعب السوداني من تلك العلاقات لأنه يتحول إلى مصالح خاصة بأعضاء الحكومة وهذا هو الخطر الأكبر ، لأن الدول العظمى هدفها الإصطياد في حال انعدام الإستقرار داخل أي دولة.
فإبتعاد الحكومة ورفضها للعلمانية، واتجاهها الي تأسيس حلفاء جدد باسم ثورة ديسمبر المجيدة ما هي  إلا إستغلال لقضية الشعب لصالح التمكين و اذا افترضنا انو التطبيع سوف يحل المشكلة السودانية يبدوا أننا خاطئين ، و كما قلنا انو نحن الذين نكتبوا النجاح بأيدينا إذا توفرت الإرادة السياسية من قبل الحكومة، وأكثر من ذلك امريكا حليف السودان وهي اقوي دولة لكن هذه العلاقة لن يستفيد منها الشعب السوداني ، وكما أن القبول بالعلمانية أسهل من بناء أي علاقة مع أي دولة لأن استخدام الدين والفتاوى التي مزقت وجدان الشعب السوداني هي شأن سوداني عشان كده قلنا انو أسهل من التطبيع مع إسرائيل وغيرها، فنطالب من الحكومة الانتقالية الجدية من أجل سلام شامل يخاطب جذور الأزمة السوان ويعم الاستقرار .
الثورة لن تموت بل حي وموجود بداخلنا .

النضال مستمر والنصر أكيد