الحكومات المركزية المتعاقبة وشرعنة سرقة الأراضي عبر القوانين “3 – 1”.

لاشك أن قضية الأرض من القضايا الاستراتيجية والتى من أجلها تدور وتتقلب جميع الموازين السياسية وتنشأ الصراعات او النزاعات وكذلك تموت الشعوب دفاعاً عن أراضيها وملكيتها في بقاع الأرض بما فيها السودان والتي إرتبطت قضية الأرض فيه بتاريخ المستعمر الخارجي ونهب الأراضي مروراً بالحكومات المركزية المتعاقبة حيث إستمرت في نفس سياسة المستعمر ونهب أراضي المواطنين الأصليين وكرست لذلك عبر القوانين المتعلقة بالأرض حيث صدر أول قانون لها بعد المستعمر قانون تسجيل الأراضي لسنة 1970والذي نص على”كل الأراضي غير المسجلة ملكاً للدولة” وتبعتها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984على نفس النهج ،وهذه القوانين ما هية إلا نموذج شرعنة سرقة وحرمان المواطنين الأصليين في المناطق المهمشة من أراضيها ومصادرتها لصالح الجلابة وعشائرهم أو القطط السمان من البيروقراطية.

حيث وصل الأمر إلى أن نجد أصحاب الأرض الأصليين قد تحولوا إلى عمال وخفرة بينما تلك القوانين آنفة الذكر لم تشمل مناطق الشمال والوسط النيلي في السودان حيث نجدها في هذه المناطق تدير قضية الأرض بالأعراف الشعبية فمنحت المواطنين الأصليين الأرض دون غيرهم كما هو الحال بمشروع الجزيرة بينما نجد نظائرهم في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفو وغيرها من مناطق الهامش منهوبة تماماً لصالح أشخاص لم نعرف لهم حق بل وصل إلى أخطر من ذلك فإستخدمت الحكومه سياسة الأرض المحروقة وعمليات الإحلال والإبدال في دارفور وقامت بإبادات جماعية للسكان الأصليين ووطنت أجانب ومستوطنين جدد أماكنهم وكل ذلك لإحداث تغيير ديموقرافي مما يجعل الأمر سهلاً لها في تنفيذ أجندها وخلق موازنات سياسية جديدة في الدولة سواء أكانت في اللعب بالإنتخابات والدوائر السياسية اونفي الأخر بهذه الطرق.

إستمر الحال هكذا إلى الآن لم تسلم الشعوب المهمشة من هذه الحكومات التي لاتريد لهم خيرا قط ،حيث تعودت على نهب أراضيهم فلم تشفع لهم حتى إتفاقية نيفاشا والتي تم خرقها وكانت إحدى الأسباب الرئيسية لقيام الحرب بالمنطقتين جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق هي قضية الأرض حيث فردت إتفاقية السلام الشامل بنيفاشا مساحة لقضية الأرض في المنطقتين والتي جاء فيها أن تدار مسألة الأرض وحيازتها بالمشاركة بين الحكومة القومية والحكومة الولائية وذلك بتكوين مفوضية ولائية بالمنطقتين وبأشخاص من الولاية المعنية على أن تكون لها نفس السلطات القومية في مراجعة ملفات الأراضي وعقودات الاجارات والحيازة وفحص المعايير الراهنة لتقديم التوصيات لسلطات الولاية بخصوص التغيرات التي تراها ضرورية بما فيها حيازة الأرض .

وكذلك على المفوضيتان الولائية والقومية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والقرارات عن كل لجنة
وان تقوم المفوضية الولائية ببعض مهام المفوضية القومية في الولاية كالبحوث وجمع البيانات وحل الإشكالات بين المفوضيتان بالتسوية وحال تعذر الأمر ترفع للمحكمة الدستورية للفصل فيها أن كل هذه النصوص وغيرها ذهبت كأن لم يكن حيث بدأت المراوغات المتمثلة في عرقلة عمل مفوضية الأراضي الخاصة بالمنطقتين عن طريق حكومة المؤتمر الوطني سعياً لنواياها السيئة مرة أخرى وكل ما تم مواجهة أفراد المفوضية من ممثلي الحكومة يبررون بأن هناك قرارات مركزية بعدم البدء في العمل بأسباب يعلمونها ويتعاملون معها تكتيكياً حتى بداية الحرب بالمنطقتين والتي كان لقضية الأرض مكاناً من إحدى أسبابها الرئيسية سنفرد لها مساحات قادمة
وليعي جميع مظاليم بلادي كل ألاعيب هذه النخب المركزية التي لازالت تتحكم في مصير الشعوب وتقودها للهلاك مهما تغيرت أشكالهم وأصواتهم فمقصدهم السوء جميعاً لذى لاتتركوا لهم منفذ وسيأتيكم النصر على هؤلاء وإن طال الزمن ويبقى ودي للمظاليم .

إن كان في العمر مداً