الحكومات المركزية المتعاقبة وشرعنة سرقة الأراضي عبر القوانين “3-3”.

نعود على خطى الزمن والتواريخ العصيبة في بقعة معتقة بالجراحاات (السودان)،ونواصل حديثنا عن قضية الأرض فيها والتي ذهبنا صوب نماذج فساد ملفها تاريخيا من المستعمر الخارجي الذي للأسف أسس ووضع أول لبنات ما يختص بالأرض وقانون التسوية والتسجيل لسنة 1925م كما ذكرنا سابقاً والذي لم يكن هدفه مخفي على الجميع بحيث مفرده الإستعمار وزمانه التاريخي كدليل واضح للأطماع والسيطرة الغير مشروعة والإستثمار الغير ،ولكن المؤسف أكثر من تعاقبوا من الحكومات التي سميت بالوطنية والتي نحرت الوطن تاريخيا وأذاقته طعم اليوم على إمتداد الأجيال في هذه القضية بالضبط وكقضية إستراتيجية لا يمكن

لذى إرتطبطت بهذه المجموعات والأنظمة البيروقراطية من هذه الحكومات التي تأسس عملياتها الإحتلالية والإجرامية في حق الشعوب عبر القوانين المتعلقة بالأرض(مكنزمات التحكم) بل إمداد وسن طرق جديدة لمصادرة الملكيات قانون تسجيل الأراضي لسنة 1970م وقانون 1984معاملات مدنية بنصوصها تلك التي تنهب الملكيات الجماعية والفردية(كل الأراضي غير المسجلة تعتبر ملكاً للدولة).

حيث عَرّفَت الأرض بأنها لله والدولة مستخلف عليها!!!!

والغريب والمضحك هذه الحكومات التي تكذب بإسم الدين وتنهب بها لا تعلم أن الإنسان او الشعوب اوالقبيلة هو أساس الإرتباط بالأرض لأن ذلك يسبق الدولة وتكوينها بإعتبارها إحدى عناصر الدولة (الأرض )وليست الدولة كشخصية إعتبارية ولكن هؤلاء المجرمون يضعون الدولة كمحطة سلطة لممارسة النهب ،وحولت الملكية لملكية منفعة فقط عبر عقد الإذعان (زوجة الفكي مجبورة على الصلاة )وهذا مثل سوداني للذي أجبرته الظروف فبات المواطن السوداني على مستوى قطعة أرضه السكنية مجبور على دفع ما يسمي “العتب”وهو رسوم مفروض لكل ساكن مقابل سكنه وكذلك حق الحكومه في مصادرة او نزع الملكية خلال فترة زمنية مقدرة قانونا إذا لم تستخدم او اذا كانت هناك حوجة لها لصالح الدولة.

والعجب في ذلك أن هناك أشخاص يملكون الأرض من الجلابة كملك عين (حق شخصي ابدي) ولست ملك منفعة (إيجار من الدولة ) في تميز واضح وسرقة للشعوب والأفراد ،وكما ذكرت سابقا إنتهجت هذه الحكومات المركزية المتعاقبة أسوأ أنواع الإستغلا كما أفرد لها مساحة سابقة حول نقد المواثيق والإتفاقيات الخاصة بالارض ونموذج المنطقتين في إتفاقية نيفاشا مرورا بقصة مصادرة الأراضي السكنية بعد الحرب بالمنطقتين جبال النوبة/جنوب كردفان /والنيل الأزرق وأشرت لما تم من تخطيط وتمليك حقوق من الأراضي الأخرين لأشخاص جدد ونماذج أحياء منها بكادقلي والدلنج وبقية أجزاء المنطقتين وكذلك إستخدام الإدارات الأهلية وهو الموضوع الأخطر.

فقد إستغلت الحكومات تاريخيا السابقة للإنقاذ ومن ثم الإنقاذ بعض رجال الإدارات الأهلية من عمد وشيوخ وغيرهم من قبائل الشعوب الأصلية بإصدار ما يسمى (بالحيازات ) او حتى الخطط الإسكانية منزوعة البوصلة والإتجاه او ظاهرة السرقة اللينةوهي صفقات تمت او تتم بواسطة ضعاف النفوس والإدراك من هؤلاء مع إغراء بعضهم بنسب فيما يتم من تخطيط او منح صلاحيات إجتماعية وأدارية او حتى كسب الثقة والولاء (كسرة تلج)على حساب شعوبهم فنجد ربما شخصان او ثلاث من القبيلة قد ضيعوا الأجيال في صفقات قاتلة وهناك نماذج للأحياء الحديثة والمزارع الحديثة ايضاً في هذا المذهب لا بد أن تتم المراجعات في يوم آتي لقص كل محتال غدور فكونوا على وعيكم حاملين الرؤى نحو المياسين الأتية.

إن كان في العمر مدا

✍🏾/حذيفة شنكران

الإثنين/21/أكتوبر/2024م