الحكومات المركزية المتعاقبة وشرعنة سرقة الأراضي عبر القوانين “3_2”.

القارئ الكريم نعود لما توقفنا عندها في المقال السابق حول قضية سرقة الأراضي والتي كانت ولاتزال إحدى أسباب الحرب الرئيسية كما أوردنا ذلك بخصوص مراوغات الجلابة وممثليهم بمفوضية الأراضي في إتفاقية السلام الشامل بنيفاشا الموقعة في العام 2005.

فقد درجت الحكومات المركزية المتعاقبة على سرقة الأراضي وأسلمتها وتعريبها وتسمية المناطق السكنية والمعالم التاريخية وغيرها بمسميات تخدم المشروع الإسلاموعروبي بالسودان فنجد أسماء أحياء مشهورة بالعاصمة تعود خلفيتها لمناطق بدول السعودية والعراق وغيرها من الدول العربية مثل (الرياض ،الطائف، الكوفة، بدرالكبرى ،الراشدين ….والخ)

وما هذه النماذج وغيرها كثر إلا تعريب الأمكنة وأسلمتها ونهب ذاكرتها كما فعل عثمان دانفوديو في نيجيريا بربط ملكية الأرض بالمسلمين ضارباً بالمواطنة أرض الحائط كأساس للحقوق .

أما هذه القضية أخذت منحنيات أخرى في جبال النوبة/ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق كما أوردنا سابقاً مما كان إحدى الأسباب الرئيسية لقيام الحرب بالمنطقتين وذلك بتعند وتعمد ممثلي الحكومة في المفوضية القومية وحتى الولائية حيث مضت في تجاهل عملها المخصص لها تماماً وقامت بالرجوع لما كانت عليه قبل الإتفاقية(إتفاقية السلام الشامل بنيفاشا 2005) فأدخلت مكونات جدد في بعض المناطق مرة أخرى مقابل التهجير القسري المباشر أو غير مباشر للشعوب الأصلية عن طريق المضايقات الإقتصادية(سياسة إفقار الشعوب)التي دائماً ما تنتهجها المركز لتمكين مكونات تدين لها بالولاء السياسي وذلك لقلب الموازين السياسية واحياناً تلجأ لإدخال شخصيات لا علاقة لها بهذه المناطق فقط لولاءها الحزبي لتقوم بإستثمار أيضا مقابل مضايقة أبناء المناطق والوقوف صداً لهم تجاه أي نشاط بسياساتها.

كما شهدنا مزارعي مشروع هبيلا والترتر وغيرها من مشاريع جبال النوبة/جنوب كردفان نموذج لعملية تمكين أشخاص خارج المنطقة مقابل التضييق على أبناء المنطقة ،وكذلك منح أماكن تجارية وإستثمارية بنفس الطريقة بأسواق المنطقة المختلفة بل وصل الأمر للخطط الإسكانية بنفس الحال وأخطر من ذلك نماذج نهب الأرض سياسياً(أحياء وأراضي تعود ملكيتها لمنسوبي الجيش الشعبي لتحرير السودان وأسرهم ) مثال للأحياء أم بطاح وكلمو ومرتا وتافيرى وغيرها بكادقلي وحي الناظر الأمين على عيسى بالدلنج جنوب حي التومات الذي خطط فوق التخطيط الماضي الذي كان يشمل جميع القاطنين وهم مواطنين وبعض أفراد الجيش الشعبي وأسرهم علماً بأن هذا الحي الواقع جنوب حي التومات بالدلنج وللأمانة والتاريخ لولا وجود الرفاق المنسوبيين للقوات المشتركة بموجب إتفاقية السلام لما كان هذا الأرض يسكنها الحكومه أصلا فهم من عمروا تلك الأرض وبمجرد قيام حرب التحرير والكرامة الثانية إستباحت الحكومة وكمبرادوراتها حقوق الشعوب بأكملها على القضايا السياسية بما فيهم المدنيين على هذا الأساس.

وعلى أسس أخرى منها زرع الفتن بين المجتمعات المحلية من السكان الأصليين فيما بينهم في مسألة الأرض فبدرت نزاعات قبلية جغرافية فيما بينها إذ لم تكن هذه الأنواع من الصراعات جزءاً منها ومثال لذلك قبائل جبال النوبة التي عرفت تاريخياً بكل مكوناتها بالتسامح والكرم وإحتضان حتى الغريب كعادة راسخة عندها منذ زمن بعيد،دعك من أن ينشأ اي نزاع أو صراع بين أي من مكوناتها بسبب الأرض وهذا ما يؤكد دور الحكومة المركزية في دس سمومها في هذا الموضوع عن طريق كوادرها الإسلاميين من أبناء المناطق نفسهم كسلاح داخلي للفتك بتلك المجتمعات وتفكيك نسيجها وتشتيت وحدتها وحجب رؤاها ليسهل عمليات إختراقها وبيع قضاياها في سوق النخاسة وللأسف هؤلاء الذين يمارسون دور حكومة المركز بمناطقهم ما هم إلا أناس لا صلة لهم بحقائق الواقع بل يؤججون ويصنعون ذلك الفتن مقابل قليل من مقابل.

وكشق لصفوف المجتمعات درجت هذه الحكومات تلعب هذه الأدوار بأنفس رخيصة الثمن من سواقط الشعوب المقهورة نفسها كحروب بالطرق البديلة، وذهبت أكثر من ذلك حيث تدخلت في الشؤون الداخلية للإدارات الأهلية وغيرها من الأساليب سنتحدث عنها لاحقاً أو في المقال القادم لابد من هز عروشهم ليأتي صباح وتشرق الشمس لكل المظاليم في بلادي، إن كان لنا في العمر مدة .