الحركة الشعبية وتجمع القوى المدنية.. يلتزمان بدعم وتنفيذ اتفاق الحلو وحمدوك

جوبا.. الخرطوم.. حسين سعد :Splmn.net

أكدت الحركة الشَّعبية شمال، و تجمُّع القوى المدنية تأييدهم التام ودعمهم الكامل للإتفاق الذي تم بين الحلو وحمدوك في أديس أبابا في الثالث من الشهر الحالي واتفق الطرفان في الاعلان السياسي المشترك بينهما امس الممهور بتوقيع عمار آمون ومهيد صديق اتفقا على تنفيذ البروتكول المُشترك، من خلال عقد منصَّات مُتخصِّصة، و شعبية، تُشرِك فيها الجماهير لدعم قضايا السَّلام، والإنتقال الدِّيمقراطي، والإنطلاق بثبات نحو مهام التغيير الثوري، بما فيها بناء الثقة، و تمتين أواصرها، ومد جسور التواصُل، وإشاعة ثقافة السلام. واعلنا عن تبنِّي ورعاية مشاريع مشتركة فاعلة، و راسخة بين تجمُّع القوى المدنية، وكيانات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحركة الشعبية وحول الدستور والمبادي فوق الدَّستورية أقر الطرفان مبدأ العلمانية الذي يقوم على فصل الدِّين عن الدولة ورفض الدَّولة الدِّينية بكل أشكالها ومُسمَّياتها، بما يضمن حرية المُعتقد، و الحق في مُمارسة الشعائر الدِّينية، وإحترامها، ولا يجوز قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، أو عرقي وأكدا علي توطيد الدِّيمقراطية التعدُدية، ودعم الدِّيمقراطية الثقافية، وإحترام التعدُّد والتنوُّع بعزيمة وإرادة شعبنا الثورية، ضد أي دكتاتورية، مدنية كانت أو عسكرية وأشار الطرفان إلى ان السُّودان دولة مُتعدِّدة الأديان، والثقافات، والأعراق، وواجبنا التَّاريخي يقتضي الإعتراف و الاحتفاء بالتنوُّع، والعمل على حسن إدارته وإثرائه كمصدر قوة، لا كمصدر إحتراب أو تشرذُم.
وشددا على ضرورة احترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبروتوكولات الإقليمية والعالمية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل الجاد لإنجاز الوحدة الطوعية لشعوب السُّودان في دولة تسع الجميع.
ودعا الطرفان لإقرار لا مركزية الدَّولة، والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنات / المواطنين وحقَّهم في الإدارة و الإستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز.
وشددا على مبدأ الفصل بين السُلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المُجتمعي وجبر الضرر ورد المظالم ومُحاسبة الجُناة عبر العدالة الإنتقالية. وأكد الطرفان على مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والقوات النظامية الأخرى، بما يعكس التنوُّع الإقليمي والإثني والثقافي والدَّيني والنوعي.
وحول طبيعة الدولة السُّودانية قال الطرفان أن السودان دولة علمانية ديمقراطية، تنموية، لامركزية، تكون المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات ويسود فيها حكم القانون والتداول السِّلمي للسلطة، والتقسيم العادل للسُّلطة و الثروة، ويكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكفَل فيها حرية المُعتقد، ومُمارسة الشعائر الدينية، وترسيخ المُمارسة الدِّيمقراطية، ويُلغَى أي قانون يُخالف ذلك بإعتباره مُخالفاً للدَّستور. وأوضح الإعلان أن الحكم اللامركزي يبني على أساس إقليمي، مع مُراعاة الموارد الطبيعة، والبشرية، والثقافية، مما يُسهم في ترقية مفهوم ومهام الإستقرار السياسي، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية للأقاليم. وأكدا على إعادة هيكلة الخدمة المدنية، والقضاء، بما يضمن التوازن والتنوُّع والمشاركة الفاعلة لكافة أهل السودان، ويؤكِّد مهنيتها، وحيادها. وبشأن التنمية والديمقراطية شدد الطرفان على ضرورة العمل من أجل الديمقراطية،والتنمية المتوازنة، والمستدامة التي تُعزِّز السلام، والعدالة الإجتماعية، والتمييز الإيجابي لمناطق الحروب. والعمل على تقوية وإستقلالية المجتمع المدني بكل مؤسَّساته، وروافده، باعتباره جسر العبور نحو التحوُّل الدِّيمقراطي الراسخ.
وطالبا بتعزيز حق الصحة، والتعليم، والمياه و إدارة قضايا البيئة، وتغيُّر المناخ، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وضحايا الحروب كحقوق لا تتجزأ من مواثيق حقوق الإنسان. ونادي الطرفان بالالتزام بالمشاركة العادلة للشباب، وإدماجهم في الفضاء السياسي، الاقتصادي، الإجتماعي، والثقافي، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقوى التغيير.
وأكدا على تمكين ومُشاركة النساء إقتصادياً، إجتماعياً، وسياسياً، وتمييزها إيجابياً في فرص التَّعليم والتَّدريب، وإنشاء مؤسَّسات للحماية والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلَّق بحقوق المرأة. وأقر الطرفان على حق إعادة توطين اللاجئين والنازحين والتمتُّع بإستحقاقات السَّلام بإعادة تأهيل وإعمار وتنمية مناطقهم الأصلية وحقهم في العدالة والعيش الكريم وجبر الضرر. وشدد الطرفان على ضرورة بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار تقوم على المصالح المُشتركة، بما يضمن التكامل السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، و البيئي. و يضمن مصالح الشعوب.