الحركة الشعبية : تجميد المناهج ردة خطيرة وتنصل عن شعارات الثورة ومهدد للسلام والوحدة

الخرطوم:حسين سعد : Splmn.net

هاجمت الحركة الشعبية شمال تواطوء الحكومة الإنتقالية بسبب تجميد المناهج الدراسية البديلة وأعتبرت تواطوئها مع تيارات الإسلام السياسي بانه يُقلِّل من فرص الإستقرار و الوحدة الوطنية وقالت ان ما حدث يمثل مؤشراً لرِدة خطيرة وتنصُّلاً صريحاً عن شعارات ثورة ديسمبر ومطلب بناء نظام جديد يرتكز على أسس جديدة، بل هو مهدد حقيقي لفرص السلام العادل و مقتضيات الوحدة الوطنية .

وقال رئيس رئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز ادم الحلو في بيان له ان إستشارة رئيس الوزراء لهذه الهيئات والتنظيمات والكيانات الدينية والاسلامية دون غيرها،يؤكِّد إستمرار هيمنة القوى الماضوية حتى اليوم، وإن التوجُّهات الإصولية ما زالت تلعب دور المُرشد فى صياغة ورسم السياسات التي تضمن إستمرار الأزمة في كافة المجالات

وأوضح ان إصرار هذه الكيانات على ضرورة توجيه المنهج دينياً يعكس حرصهم التام و تمسكهم بـ(رؤوس الأموال الرمزية) والإمتيازات التي قاموا بإكتسابها من خلال فرض الآيديولوجية الإسلاموعروبية كمُحدِّد وحيد لهوية البلاد.

وزاد(لا يمكن للحكومة الإنتقالية أن تتحدث بعد اليوم عن التغيير رغم إدعائها تمثيل إرادة أعظم الثورات في العصر الحديث)

ونبه الحلو الي ان تساهل العديد من القوى السياسية والمدنية وقوى المقاومة الشعبية إضافة لجزء من المُكوِّن المدني في حكومة الفترة الإنتقالية، بإزاء المعركة حول العلمانية وتركها للصدف، شجَّع المتطرفين لتكشير أنيابهم مرة أخرى دفاعا عن المُرتكزات الأصولية للمناهج في البلاد، بل و تجرؤهم في الحملة على مدير المركز القومي للمناهج، وإجبار رئيس الوزراء على تجميد العمل بها

وأرجع الحلو الأزمة لغياب الإرادة الحقيقية للتغيير لدى القائمين بالأمر، والتواطوء مع التيارات الاسلامية المتشددة وقال ان التقدُّم والإزدهار العلمي و التكنولوجي في دول العالم الأول لم يتأتَّي إلَّا بعد تحرير العملية التعليمية من قبضة رجال الدِّين وشدد علي ضرورة فصل قضية المناهج بأعتبارها شأن عام من تأثيرات رجال الدين والمؤسسات الدينية.

وقال الحلو ان قضية المناهج أكدت صحة موقف الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال القائل بضرورة إخراج “السُّلطة الزمنية” من الدِّين، وتطبيق منهج علمي في الحُكم و التعليم قابل للقياس والتَّصحيح والتطوير، بفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة علمانية ديمقراطية تحترم جميع الإثنيات و الثقافات والأديان، و على أن ينعكس ذلك في المناهج التربوية ووسائل الإعلام وفي كافة مؤسَّسات الدَّولة و مجالات الفضاء العام

وقال تابعنا بإعجاب خلال الفترة الماضية الجهود الحثيثة التي قام بها الدكتور/ عمر القراي – مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي مع فريق الأساتذة الأجلاء في مراجعة و تطوير المناهج و التي تكلَّلت بإصدار مناهج ومقرَّرات دراسية بديلة، و لم نندهش عندما تم رفضها مؤخرا من قبل تيارات الأصولية الاسلامية وجماعات الهوس الديني.

وأضاف البيان لكننا فوجئنا بقرار رئيس وزراء الفترة الانتقالية الذي قضى بتجميد العمل بهذه المناهج رضوخاً لضغوط هذه التيارات والكيانات الدينية التي ذكر إنه إستشارها و المتمثلة في المجمع الصوفي، هيئة الختمية، هيئة شئون الأنصار، جماعة أنصار السنة المحمدية، الإخوان المسلمون، مجمع الفقه الإسلامي.

وأشار البيان بناءا على قرار التجميد، قدَّم مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إستقالته لرئيس الوزراء بواسطة وزير التربية والتعليم والذي بدوره على ما يبدو لم تتم إستشارته قبل قرار تجميد العمل بالمناهج المذكورة. وقد إتَّضح ذلك من خلال التصريح الذي أدلى به الوزيرالذي دفع بمذكرة لرئيس الوزراء للإستيضاح – وربما إتَّخذ هو نفسه موقفاً مُماثلاً لموقف مدير المركز لاحقاً بناءا على مضمون الرد

وقال الحلو ان الحركة الشعبية طبيعة الدولة الحديثة هي أنها دولة مؤسَّسات، تقوم على إختلاف الإختصاصات، وأن هذه المؤسَّسات قادرة على البحث والتقصِّي، وإيجاد حلول لمشاكل المواطنين بعيداً عن المقولات الدِّينية، لأن هذه المؤسَّسات تسندها مراكز

تعليمية ومعاهد بحوث تستطيع هذه المؤسَّسات عبر البحث العلمي من تقديم مُعالجات لكافة القضايا التي تواجه المُجتمع بما في ذلك قضايا الأخلاق