الجنائية تعقد أول جلسات محاكمة “علي كوشيب” في جرائم الحرب بدارفور

نقلا عن رامشيل للأخبار: splmn.net

من المقرر أن تبدأ محاكمة أحد المتهمين في جرائم الحرب في إقليم دارفور في 5 أبريل/نيسان المقبل. أمام المحكمة الجنائية الجنائية الدولية.

ووفقا لبيان صادر من منظمة هيومن رايتس ووتش، تُفتتح الجلسة بقراءة التهم والمرافعات الافتتاحية من مكتب المدعي العام ثم الدفاع. يتبع ذلك تقديم الأدلة، وخاصة استجواب الشهود. لا توجد مدة محددة مسبقا للمحاكمة، ولكن محاكمات كهذه تستمر عامين على الأقل عادة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في البيان “اليوم”، إن انعقاد أولى جلسات المحاكمة في جرائم الحرب في دارفور في أبريل المقبل، يعتبر فرصة لرؤية زعيم يواجه المحاكمة على نطاق واسع.

علي كوشيب، هو الاسم المستعار لعلي محمد علي، الذي حدّدت “المحكمة الجنائية الدولية” هويته على أنه علي محمد عبد الرحمن. يُعتقد أن كوشيب كان القائد الأساسي لميليشيا “الجنجويد” في منطقة وادي صالح، غربي دارفور. شغل أيضا مناصب قيادية مع القوات المساعِدة للحكومة السودانية، وهي”قوات الدفاع الشعبي” وشرطة “الاحتياطي المركزي”.

وُجِّهت إلى كوشيب 31تهمة منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في 2003 و2004 في أربعة من قرى غرب دارفور، كودوم، وبنديسي، ومكجار، ودليج تشمل هذه التهم القتل، والشروع في القتل، والنهب، والاغتصاب، والتعذيب، وتوجيه الهجمات عمدا ضد المدنيين، والنقل القسري وتدمير الممتلكات، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاضطهاد والمعاملة القاسية وغير الإنسانية. اتُهم أيضا بتوجيه الهجمات، والتعبئة، والتجنيد، والتسليح، وتوفير الإمدادات ميليشيا الجنجويد تحت قيادته.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “هذه المحاكمة هي المرة الأولى التي يُحاسب فيها زعيم على جرائم خطيرة يُزعم ارتكابها في دارفور، وإن كان ذلك بعد 18 عاما من ارتكابها. وهي فرصة نادرة طال انتظارها للضحايا والمجتمعات التي أرهبتها الجنجويد حتى يشاهدوا قائدا مزعوما يمثل أمام العدالة. هي أيضا المحاكمة الأولى من نوعها للمحكمة الجنائية الدولية على جرائم ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها في دارفور، وتُظهر أنه من الممكن أن يمثل مرتكبو الجرائم أمام العدالة حتى بعد أكثر من عقد من الزمان”.

وقال إليز كيبلر، مدير مساعد للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، إن المحكمة الجنائية الدولية بمثابة المحكمة الحاسمة والملاذ الأخير لسكان دارفور. واضاف: “يجب أن يأخذوا في الاعتبار أنه يمكن أن ينتهي بهم الأمر في المحكمة حتى لو كانت تسير ببطء، وعلى السلطات السودانية تسليم الهاربين المتبقين، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير”.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة توقيف بحق علي كوشيب في 27 أبريل/نيسان 2007. نُشرت علنا مذكرة التوقيف الثانية الصادرة بحقه عام 2018 في 2020. تضمنت المذكرتان ما يزيد عن 50 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يواجه أربعة آخرون، بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية. جميعهم فارّون من العدالة.

تحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في قضية جرائم دارفور عام 2005 بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1593. بما أن السودان ليس عضوا في المحكمة، كانت الإحالة ضرورية لكي تحقق المحكمة في الجرائم المرتكبة في دارفور. كانت هذه أول إحالة من هذا النوع من قبل مجلس الأمن.