التنسيقية الوطنية للاشخاص ذوى الاعاقة : بيان حول استيلاء المجلس السيادى على مقر المجلس الاعلى للاعاقة الكائن بالخرطوم شارع الجمهورية

 

مقدمة:
المجلس الاعلى للاشخاص ذوى الاعاقة كان يتبع فى حكومة المخلوع الى رئاسة الجمهورية ..
وفى عهد حكومة الثورة اصبح احد وحدات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ..
وقد كان المجلس تحت السيطرة الكاملة للحزب البائد، ورغم محاولاتنا ومذكراتنا العديدة، اصرت الوزيرة السابقة لينا الشيخ على استمرارية اتباع المخلوع فى ادارة المجلس ..

مما اضطر الاشخاص ذوى الاعاقة وبجميع تنظيماتهم الى الاعتصام حول الوزارة ..

ومن ثم طلبت الوزارة من تنظيمات الاعاقة الثورية ومنها التنسيقية الاجتماع بها لحل المشكلة وتقديم مرشحين للامانة العامة للمجلس ..

وكانت هذه البداية

وبعد ..

لقد اكدنا للمسؤلين فى الدولة بداية من رئيس الوزراء، بان تبعية المجلس الاعلى للاعاقة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل امر غير صحيح منهجيا ..
وان قضايا الاشخاص ذوى الاعاقة تشمل جميع وزارات ومؤسسات الحكومة ومن ثم يحدث تضارب وتقاطع للاختصاصات يكون ضحاياها المعاقين ..
وقد تابعتم بالامس ما حدث فى كسلا من احداث مؤلمة وفض لاعتصام اسر ومساندى الاطفال المكفوفين الذين تم الاستيلاء على معهدهم من قبل السلطات المحلية، مما ادى الى اصابات خطيرة بينهم، نتيجة استعمال العسكر للقوة المفرطة ..وبعدها تسببت ادارة التعليم الخاص فى ولاية كسلا، فى كارثة عظيمة نتج عنها حرمان التلاميذ المكفوفين من الجلوس لامتحان المرحلة الابتدائية التى تجرى هذه الايام.

لذلك طالبنا بانشاء مفوضية مختصة بشؤون الاشخاص ذوى الاعاقة، فى ” عهد وميثاق الاعاقة ” الذى تم التوقيع عليه من قبل قيادة الدولة ممثلة فى عضو السيادى محمد الفكى سليمان، وفى عضو الوزارى مدنى عباس نيابة عن رئيس الوزراء، وايضا تم التوقيع من قبل الاحزاب وتجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية والجامعات ولجان المقاومة ..الخ من تنظيمات المجتمع المدنى .

لذلك نستغرب وندين ونستهجن ان يكون اول الذين نكثوا ونقضوا العهد والوعد هم اول الموقعين عليه!!!

ان بنود ذلك الميثاق اصبحت ملزمة اخلاقيا وعرفا، قبل كل شئ، على كافة الموقعين ..وان المجلس السيادى كان اول من حنث ونكث بعهده ووعده بشكل سافر وقبيح وهو يستولى على مقر مسجل قانونا وحسب شهادة بحث صادرة من الاراضى باسم المجلس الاعلى للاعاقة.

وكانت بالنسبة اليهم قضايا الاشخاص ذوى الاعاقة متاجرة رخيصة ..واعلان واعلام يلتقطون فيه الصور والافلام ويظهرون عبرها بالانسانية وحسن الخلق ورعاية المواطنين وهم حقيقة فى خصام مع ذلك ..
وبعد السماء عن باطن الارض فى رعاية حقوق المواطنين ..
ولا تهمهم الا انفسهم الامارة بالسوء!!

وكما ان الحكومة الانتقالية التى ارسلت اثنان من وزراؤها لحضور الاحتفال والتوقيع على الميثاق، وحضر الوزير مدنى عباس وقام بالتوقيع بشهادة وحضور وسائل الاعلام ..
اصبحت ملزمة بتنفيذ بنود الاتفاق ..
ولكنها لم تنجز او حتى تبدأ فى الالتزام بعهدها فى اى بند من بنود الميثاق ..وتهاونت تماما فى امر الاشخاص ذوى الاعاقة وهى تلهث وراء حملة السلاح بحثا عن السلام ..وتترك ابرز ضحايا الحروب والنزاعات دون ادنى عناية او اهتمام او احترام!

اننا نحمل الاحزاب المشاركة فى الحكومة والتى وضعت توقيعها على الاتفاق، المسؤلية الكاملة فى تنفيذ بنود ” ميثاق الاعاقة” ..وان عدم حرصها واهتمامها بالعهد الذى وقعت عليه يضعها فى خانة الذين ينقضون عهودهم، وبالتالى فاننا فى تنسيقية الاشخاص ذوى الاعاقة سوف يكون لنا موقف جماعى قوى تجاه تلك الاحزاب جميعا..

ان اتفاقيات السلام التى يتم توقيعها وتجرى هنا وهنالك ويتحدث عنها الجميع …الاعاقات هى من ابرز نتائج تلك الحروب والنزاعات، وفى كافة تلك الاتفاقيات لم تجرى معالجة جذرية لقضايا الاشخاص ذوى الاعاقة، الذين تخصص لهم كثير من الدول وزارة خاصة تعنى بشؤونهم التى لها خصوصيتها ..
وقد طالبنا فى التنسيقية الوطنية للاشخاص ذوى الاعاقة، بانشاء مفوضية قومية تعنى بقضايا الاشخاص ذوى الاعاقة ولم يلتفت لنا احد ولم تتفاعل او تتجاوب مع مطالبنا الحكومة ..ووزارة عدلها التى لازالت بعيدة قانونيا ودستوريا عن مواكبة عهود ومواثيق الامم المتحدة التى وقع عليها السودان ولازالت قوانينه فى خصام معها ومع الانسانية وحقوق الانسان.

ان مبنى المجلس الاعلى للاشخاص ذوى الاعاقة، الذى استولى عليه مجلس السيادة، يتبع الى الاشخاص ذوى الاعاقة حسب شهادة البحث ..

ولا يعنى ايلولة ممتلكات رئاسة الجمهورية سابقا الى السيادى، الاستيلاء على ذلك المبنى ” بالقانون” على حد تعبيرهم.

فان نصت الوثيقة الدستورية، على ان اختصاصات رئاسة الجمهورية تؤول الى رئاسة الوزراء، وحديثهم يعنى الفصل بين الاختصاصات والممتلكات التى يدعون انها تؤول الى السيادى!!.
الذى اصبحت مظاهر سيادته، ليس دفاعا عن حقوق المواطنيين، بل سلب حقوقهم عنوة ..
وتجاهل روح القانون وحسن الخلق، والاعراف والتقاليد السودانية ..
ومفارقة بينة للانسانية فى اعظم صورها.

وبعد هذا البيان وفى ظرف شهر من تاريخه ان لم يتراجع السيادى عن سيطرته على مبنى المجلس.
فاننا ندعو الاشخاص ذوى الاعاقة افرادا وتنظيمات الى تنظيم انفسهم للقيام باعتصام واضراب عن الطعام حول مقرهم الذى استولى عليه المجلس السيادى …حتى يعلم كل العالم، العنصرية التى تمارسها الدولة.

نحن الاشخاص ذوى الاعاقة لسنا من “ممتلكات” السيادى او الوزارى ..

وحقوقنا لن نسكت عنها ..

وقضايانا لن نساوم او نهادن فيها ..

وكفى عنصرية وهضم لحقوقنا من اعلى قمة الدولة ..التى تستورد الفارهات بينما اطفالنا يموتون وهم فى طريقهم للامتحانات على ظهر ” قلاب تراب”!!.

وسوف تعود حقوقنا ..
رضى من رضى ..
وابي من ابى.

حرية
عدالة
مساواة

د. فخرالدين عوض حسن عبدالعال

رئيس التنسيقية الوطنية للاشخاص ذوى الاعاقة

٢٠ يونيو ٢٠١٢ م