التمكيــــــن القبلـــى إنتظــــــروا_وستـــرون!.

العنصرية التقليدية البعيدة عن مؤسسات الدولة أخف وطأة من عشعشة الفساد المسنود بالقبلية فى دواوينها. ذلك أنه أزمة مهددة لبقاء الكيان وكانت جزءاً من حزمة عوامل ساهمت فى تأجيج الحروب السابقة -حالة بولاد مثالاً- وثمة شركات أسستها الحكومة وصرفت عليها حتى قويت عودها، والعصابات القبلية التى تمكنت من مفاصلها مبكراً إنتهى بها المطاف إلى تملكها عبر سياسة الخصخصة، إلى اليوم رغم آلية عمل إزالة التمكين، لم تعاد إلى الحكومة المفترض أنها مالكتها الحقيقية. أزمة هذه التشكيلات قديمة وجذورها عميقة، ومع الإقرار بأن جيل الثورة مصصم ومتطلع إلى التخلص من متاريس وضعها الآباء عن أنانية وجهل وتدنى وعى، ومع ثقتنا فى حسن نواياه، إلا أن التحدى يكمن فى كبر الأزمة وترامى أطرافه ويتطلب إبتكار آلة عمل غير تقليدية لإجتثاثه، أو حل وحيد يتولاه الزمن متمثل فى إنتظار إنقراض جيل ونشوء آخر.
جزء من التمكين القبلى أتى محمولاً على ظهر التمكين الإسلاموى، السؤال عن القبيلة الذى إبتدعه أحد الكيزان لأجل بناء بطانة موالية له فى تلك المؤسسة الهامة، مكنته من الإستمرار فى الإمساك بخيوط العمل فيها حتى بعد مغادرته. وحتى بعد سقوط حكومته، بقيت بطانته القبلية الكبيرة كحلف يدافع أفرادها عن بعضهم مع التنسيق مع عناصر فى مواقع أخرى وخارج السودان كما حدث فى حالة وزارة المعادن. يصعب تبرير التمكين القبلى فى المؤسسات والذى وصل فى بعضها مستوى التمكين العائلى، بات مهدداً لأى إصلاح فى السياسات، ومعوقاً لأى تقويم ولو محدوداً لإضفاء بعض الصبغة القومية عليها، الآن يجرى الإحماء لشن حملة على تلك المؤسسة الممكنة فيها قبلياً وعائلياً، مشابهة للتى شنت على المعادن تتقدمها أقلام نفس الفئة التى تدعى محاربة الفساد، هى التى تدير الشائعات وتلفق التصريحات، وعلى سبيل التعمية وتشتيت الإنتباه تشن هجومها على الرؤوس التى مكنتها وذهبت مع النظام السابق. إذن اللعبة مكشوفة فقط إنتظروا_ وسترون!