التعدديه القانونيه

السودان يتمتع برقعه جغرافيه واسعه .تسكنها مجموعه من الشعوب المتنوعه والمتميزه بتنوع تاريخي -معاصر ويعتبر الجانب الثقافي من اكثر الجوانب اهميه لان(من حق الانسان ان يتمتع بجميع الحقوق الثقافيه )وهو ما ورد نصا في الكثير من المواثيق الدوليه الداعمه لحقوق الانسان.
ولكن للاسف قام الاستعمار التركي بتأسيس الدوله السودانيه علي اساس مركزي وصممت اجهزتها علي ذلك وسارت علي هذ النهج جميع الحكومات المتعاقبه ‘.وكان ذلك من الاسباب المؤسسه لجل ازمات السودان لصعوبه مواءمه النظام المركزي مع قطر مترامي الاطراف كالسودان .عليه كان لابد من البحث عن مخرج يضمن الحقوق الانسانيه لجميع الشعوب السودانيه فكانت فكره تطبيق النظام اللامركزي بمثابة الفكره الناجعه لوضعيه الحكم .
وعندما نتحدث عن الفيدراليه فنحن ننشد منها اللامركزيه الهيكليه في جميع أجهزة الدولة وضرورو تطبيقها في السلطه القضائيه حالها حال السلطتين الاخرتين .ويكون تطبيق اللامركزيه القضائيه في شكل تعدديه القوانين.
وهو ان يكون هناك قانونين او اكثر جاري العمل بهما في القطر الواحد وهي سمه غالبه في جميع الانظمه القانونيه العالميه .
اما اذا اسقطنا النظر لتعدد القوانين في اطار النظريه والتطبيق .فلها فوائد عظيمه في ظروف مابعد الصراع علي وجه الخصوص. فهي بمثابة الساعد الايمن للحوكمه الرشيده ،وتأصيل سيادة القانون في الاقطار البعيده ‘ وفي المجتمعات المختلفه ثقافيا .
للتعدديه القانونيه اربعه نمازج منها التعدديه القانونيه الاقتتاليه وتكون في حالة عداء الانظمه الداخليه لبعضها البعض التعدديه القانونيه التعاونيه يمكن قبول جهات قضائيه غير حكوميه في ظلها وهنالك ايضا التعدديه القانونيه التنافسيه وهي التي تتمتع فيها الجهات الفاعله غير الحكوميه بسلطات واسعه دون التدخل في السلطات الشامله للدوله وهنالك التعدديه التعاونيه وهي التي تعمل فيها الجهات الحكوميه في الدوله مع جهات اخري لتحقيق العداله الكامله اما التعدديه التكامليه فتكون في الدول المستقره فلا تختفي التعدديه ولكن يكون وجودها تكامليا ومساندا.
من الصور الواضحه للتعدديه القانونيه المحاكم الفدراليه وهي محاكم ذات نذاهه عاليه لتحقيق العداله المتوازنه حيث يحتكم اليها اشخاص من كافه اقاليم الدوله. وتعتبر التعدديه القانونيه من افضل الطرق لبسط سيادة القانون في الاقاليم البعيده وتقليل الفراغ القانوني وذلك لانه الخدمه القانونيه تعتبر من اهم الخدمات بالنسبه للمواطن فهي احد الاذرع المحققه لاهم عناصر الحياه وهو الامن بالرجوع الي: التعدديه القانونيه والنظم اللامركزيه(مولانا ادريس النور شالو).
القانون الدستوري السوداني.
قانون الحكم المحلي‘ دراسه ومقارنه.