البيان المُشترك بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وتجمع ضباط الشرطة المفصولين تعسُّفياً (الغد)

جوبا – جنوب السودان

انسجاماً مع وتدعيما لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في جوبا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ممثلة في القائد عبد العزيز آدم الحلو (رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال) وحكومة جمهورية السودان الانتقالية ممثلة في الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان (رئيس مجلس السيادة الإنتقالي) في يوم 28 مارس 2021م الذي حسم مسألة فصل الدين عن الدولة تحقيقا لشرط السلام العادل والمستدام والتحوُّل الديمقراطي؛
وفي نهاية اللقاء الذي جمع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وتجمع ضباط الشرطة المفصولين تعسفيا (الغد)، يعلن الطرفان عن توافقهما الكامل فيما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادىء المُتعلق بفصل الدين عن الدولة وكل ما ورد في وثيقة إعلان المبادئ ؛
كما اتفق الطرفان على أنه لا يمكن، كما لم يحدث، أن تم فصل الدين عن المجتمع وثقافته، ويشهد بذلك تاريخ السودان قبل قيام الدولة الدينية في عام 1983م. فالعَلمانية هي شرط بنيوي لازم للدولة الوطنية الحديثة بمعنى أن الدولة هي التي تكون عَلمانية وليس المواطنون بالضرورة؛
مقروءاً مع هذا اتفق الطرفان الموقعان على هذا البيان على أنه يتوجب على الدولة أن تقف موقفاً محايداً، وفي نفس الوقت إيجابياً، من جميع الأديان والهويات؛ وفقاً لهذا يتوجب على الدولة أن تؤمّن حرية العبادة وحماية مؤسساتها بطريقة متساوية وإيجابية في نفس الوقت؛

تلتزم الدولة بعدم سن أي قوانين على أي أساس ديني.
كما إتفق الطرفان على أنه يتوجب العودة الفورية للعمل بقوانين 1974م بوصفها تمثل زبدة التجربة الفقهية القانونية السودانية.

في جانب آخر اتفق الطرفان على النقاط التالية فيما يتعلق بإعادة هيكلة الدولة السودانية :

* تبني اللامركزية / فيدرالية في نظام الحكم والإدارة والاقتصاد انطلاقاً من إعادة بناء مؤسَّسات الحكم؛

* إعادة المفصولين تعسفياً في جميع القطاعات المدنية والقوات النظامية والعدلية دون اعتبار لعامل السن بما من شأنه أن يمكّن العائدين للخدمة من لعب دورهم كخبرات وطنية في تحقيق إعادة هيكلة الدولة كلٍّ في مجاله. كما يمثل قرار إعادة المفصولين تعسفياً رداً للاعتبار ورفعاً للظلم الذي حاق بهم.

* فتح باب التقديم للخدمة المدنية وجميع المرافق والقطاعات الحكومية بما فيها القوات النظامية والعدلية لشباب الثورة المؤهلين وذلك كيما يملأوا الفراغ الذي سيتركه التخلص من الذين شغلوا وظائفهم عبر التمكين؛

* بعد انقضاء الفترة الانتقالية تتم إحالة من تجاوزوا سن المعاش من بين العائدين من المفصولين تعسفياً ليستلم الدفة منهم جيل الشباب المستوعبين المُؤهلين؛

كما اتفق الطرفان فيما يتعلق بجهاز الشرطة وقضية إصلاح باقي المؤسسات الأمنية على النقاط التالية:

* لا بد من إعادة النظر في ومراجعة قانون وهياكل الشرطة وما تم من دمج عدة قوات نظامية داخلها (الشرطة، الجمارك، السجون، حماية الحياة البرية، الدفاع المدني)؛

* كذلك مراجعة كليات الشرطة ومدارس الجندية فيها مع ما يشمل من مقررات نظرية وعملية، ذلك بغرض ترفيع القدرات وخلق عقيدة شرطية وطنية.

* إجراء مراجعة عامة لجميع المؤسسات الاقتصادية للشرطة عبر لجنة يشارك فيها مكتب النائب العام والمراجع العام ووزارة المالية والأجهزة الشرطية والأمنية؛

* تركيز الأنشطة الاقتصادية للأجهزة الشرطية فيما يلي توفير الخدمات المباشرة لها مع تتبيع جميع المؤسسات غير الخدمية إلى وزارة المالية، هذا مع ضمان إتاحة كل مداخيل ومصاريف الأجهزة الشرطية للمراجعة المالية الداخلية ثم لجان المراجع العام.

* إصدار قرار بحل جهاز الأمن والمخابرات الموروث من قبل النظام المباد وذلك لاستحالة إصلاحه من حيث عقيدته المهنية ومنسوبيه المؤدلجين؛

* الشروع فورا في إنشاء جهاز الأمن (الداخلي والمخابرات) ليُلبِّي إحتياجات الأمن الدستورية؛

* ينبغي لجهاز الأمن الداخلي والمُخابرات أن يكونا تحت إشراف الجهاز التنفيذي للدولة، مع الاستعانة بضباط الشّرطة والجيش العائدين للخدمة ممن تمّ فصلهم تعسفيّاً وسياسيّاً فى إنشاء الجهازين؛

* تصفية آثار نظام الإنقاذ المباد في كل قطاعات الخدمة المدنية والقوات النظامية والمؤسسات العدلية ومحاكمة جميع من ارتكبوا الجرائم والفساد في حق الشعب أفراداً وجماعات، على أن يُستعان بالعائدين إلى هذه المرافق ممن قام نظام الإنقاذ المباد؛

* تصفية المليشيات الموازية للقوات النظامية (الشرطة الشعبية، الدفاع الشعبي، الأمن الشعبي، والدعم السريع) مع إخضاعها للمساءلة في كل ما اتُّهمت به من جرائم؛

* تسليم جميع المطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم.
* الابتعاد عن المحاور الإقليمية والدولية بما في ذلك وقف مشاركة أي قوات في أي حروب إقليمية؛

* مراجعة الجنسية السودانية إحقاقاً لمن يستحقها وإسقاطاً لمن لا يستحقها؛

* اشتراط تحقق السلام بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية مع توفير الحماية التامة والكاملة لهم عبر الشرطة والجيش والأمن أثناء عودتهم وخلال إقامتهم في قراهم ومناطقهم الأصلية حتى يستتب الأمن؛

* العمل الجاد والدؤوب لاستعادة كل الأموال المنهوبة بالداخل، أكانت سائلة أو في شكل أصول، بجانب العمل نفسه لاستعادة كل الأموال المنهوبة بخارج البلاد وذلك بتتبعها وتسخير كل قدرات الدولة وعلاقاتها الإقليمية والدولية لاستعادة هذه الأموال المنهوبة.

 

التوقيعات :
تم التوقيع عليه في جوبا (جمهورية جنوب السودان) ممثلا للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال:
الرفيق سيلا موسى كنجي (سكرتير الشئون السياسية والتنظيمية للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال)

التوقيع ………………………

تم التوقيع عليه في جوبا (جمهورية جنوب السودان) ممثلا عن تجمع ضباط الشرطة المفصولين تعسفيا (الغد):
العميد شرطة (م) حاتم أحمد الطاهر

التوقيع ………………………
4 أبريل 2012