البرهان على رأس الدولة وينتهج خطاب التمييز العنصرى

واحدة من أمراض النخب والقيادات والساسة السودانيين هو تبني خطاب الكراهية والتمييز العنصرى فى الكثير من الأحيان، ولا نحتاج إلى أدلة وبراهين، أكثر من حديث البرهان في ولاية نهر النيل وهو وسط أهله. كما هناك العديد من النماذج التي تحدثنا عنها فى عدد من المقالات بعنوان المسكوت عنه حااااااار الحديث عنه. وقد لا نحتاج إلى خطاب أخلاقى مطول من أئمة المساجد لإدانة حديث قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الإنقلابى البرهان، أو محاولة تبرير حديثه كما عودونا دائماً بالوقوف بجانب الحكام.

التمييز العنصرى من أفظع الممارسات اللأ إنسانية التى تنتهك كرامة البشر، فهى ممارسة موجودة فى السودان بالماضى والحاضر، سواءً من قبل مؤسسات الدولة الرسمية أو من قبل بعض المجموعات والأفراد لأن المجتمع السودانى تتحكم فيه التكوينات القبلية وتهيمن عليه الثقافة التقليدية التي تسود فى وسطه، والقائمة على التمييز بين المواطنين على أساس أثنى وتقسيم الناس إلى _( أحرار _ وعبيد) وعرب وزرقة… إلخ.. وتحكم على الفرد ليس من خلال صفاته ومؤهلاته الشخصية، بل من خلال إنتمائه الإثنى أو القبلى أو الجهوى ويميز بين الناس على أساس أشجار النسب المثيولوجية وليس بانتماءاتهم الطبقية أو المدنية، هذه هى الحالة المرضية التى تحتل حتى عقلية الساسة والقيادات بالدولة، وستظل سائدة إلى أن يدخل المجتمع السودانى إلى أطوار التغيير والحداثة الثقافية والتحديث السياسى والإقتصادى والاجتماعى عبر أطروحات السودان الجديد التى تعترف بالتنوع الإنسانى وحقوقه، والمدخل الطبيعى لذلك هو تفكيك الكثير من الموروثات والقيم الثقافية السائدة فى السودان القديم، وقيام الدولة بواجبها تجاه إصلاح التعليم والثقافة والإعلام، وإعادة كتابة التاريخ الوطنى والإعتراف بمساهمات كل المجموعات السودانية، وسن القوانين التى تجرم كافة أشكال التمييز العنصرى وتعاقب عليها بعقوبات رادعة. ولن يتأتى ذلك إلا بعد الوصول إلى نظام حكم ديمقراطى وليس عسكرى.. يتوصل إليه السودانيون عبر مشروع وطنى، وعقد إجتماعى دستورى جديد يقوم على مبادئ دستورية، تقر بمبدأ المواطنة المتساوية.

التمييز العنصرى في السودان له بعد مؤسسى وبنيوى مرتبط بسياسات التهميش وإقصاء الغالبية من السكان وحرمانهم من التمتع بأبسط حقوق المواطنة المتساوية السياسية والإقتصادية والثقافية التى تبنتها الدولة المركزية التى يمثلها البرهان وهو على رأسها، فأرد أن يشكوا من حال الدولة تجاه أهله، ولكنه شكى من حاله وهو يمثل سياسات المركز تجاه الأطراف .

ومنذ خروج المستمعر ظل الإقصاء هو العملية التى يتم بموجبها حرمان مجموعات معينة من التمتع بحقوقها إلانسانية المشروعة بسبب التمييز ( المباشر والغير مباشر) الذى يمارس على أساس الإثنية أو الدين أو النوع أو الرأى السياسى….إلخ. ويتم ذلك عبر مؤسسات الدولة فى الكثير من الأحيان، وانماط السلوك التى يعززها خطب الساسة والبعض من المثقفين، وحتى قيادات الدولة على أعلى مرتبة فيها.