الاشراف المدني للقطاع العسكري

تقرير صحفي
منصة حوارات سودانفويسس
الاشراف المدني للقطاع العسكري

(الجزء الأول)

أمجد فريد : ارجاع المؤسسة العسكرية الي دورها المهني وتحت اشراف الإدارة السياسية المدنية اسوة ببقية مؤسسات الدولة الأخرى

ميساء فضل :اختراق ملف اصلاح القطاع العسكري يكمن في دعم موقف الحركة الشعبية التفاوضي

محمد احمد الريس : فشل قادة الجيش في العمل السياسي يظل اكبر كلما زادت نسبة انفرادهم بالسلطة

سامح الشيخ : المشروع المدني الخاص بالمؤسسة العسكرية يصطدم بالمصالح الاقتصادية

دكتور احمد عباس :اصلاح المؤسسة العسكرية يجب ان لا يفكر فيه بمعزل عن التفكير في إعادة هيكلة الدولة السودانية

سيف محمود : الانتقال والتحول الديمقراطي في ظل الهيمنة الاقتصادية للقطاع العسكري وتحالفاته التاريخيه مع الأحزاب لن يتثني الا بتدويل قضية اصلاح المؤسسة العسكرية

مبارك ياسين: نهيب بالجماهير الي دعم موقف الحركة التفاوضي لتطوير الوثيقة الدستورية

ابوبكر خلف الله: علي الحركة الشعبية مناقشة الآلية التى سيتم بها اعادة الهيكلة والدمج في التفاوض

أيمن مضوي ( إدارة الحوار)
مشاركون:

محمد احمد الريس – ناشط/ ابوعبيدة خلف – ناشط سياسي/ علي الزين – الحركة الشعبية/ د.امجد فريد – المستشار السابق لرئيس الوزراء/ سامح الشيخ – مدون ومهتم بالتوثيق/ د.احمد عباس- الحركة الشعبية/ خالد عبدالله – الجبهة العريضة/ احمد ابنعوف – حركة بلدنا/ سيف محمود محمد – ناشط مدني/ محمد خير – ناشط مدني/ ابوبكر محمد خلف الله- ناشط سياسي/ أسامة كبلو – ناشط سياسي/ عبد الواحد – الجبهة العريضة/ عمر السيد – ناشط سياسي/مبارك ياسين -الحركة الشعبية/ محمد تقل – العدل والمساواة/ ميساء فضل – الحركة الشعبية/وليد التوم-جنود الوطن

علي مدار يومي 9/10 يوليو 2021م خصصت المنصة الحوارية لمنبر سودانفويسس ملتقي حواري اسفيري حول موضوع الاشراف المدني للقطاع العسكري حيث ساهم المشاركون بفعالية في اثراء الحوار حول الموضوع .
قدم الدكتور امجد فريد مساهمته عبر مقاله بعنوان (حتي لا يحدث انقلاب اخر : ضرورة خوض معركة تمدين الدولة في السودان الان).
وتضمن المقال مبداء اصلاح المؤسسة العسكرية كهدف أساسي لثورة ديسمبر كركيزة ضرورية للاستقرار السياسي وبناء الديمقراطية. وان الثلاثون عاما من حكم البشير كانت تحالف بين قوي الإسلام السياسي وطبقة العسكرتاريا بطبيعتها المعروفة بدول ما بعد الاستعمار والذي تنظر فيه المؤسسة العسكرية في الغالب الي نفسها باعتبارها الاجدر في الإدارة السياسية للدولة استنادا علي قوة البندقية وابتعادها عن دورها المهني كمدافعه عن امن البلاد والمواطنيين بحيادية والدخول الي مضمار التنافس السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما يدفع بالاخرين الي اعتماد وسيلة الكفاح المسلح لمقاومة تلك الوضعية.
كما أشار المقال الي ان تجربة العنف المسلح من قبل الوطنيين في معارك الاستقلال في المستعمرات قد اعطي العسكريين فرص المشاركة الأكبر في إدارة الدول بعد الاستقلال والتي تحولت الي ديكتاتوريات لاحقا.
بينما في السودان فان نيل الاستقلال تم علي يد المدنيين وعبر مؤسساتهم السياسية الا ان الفشل الذي لازم الإدارة المدنية والنخبة السياسية والضعف الذي اتسمت به هو ما حدي بالمؤسسة العسكرية الي عدم الخضوع للاشراف المدني بل ولجوء الساسة المدنيين الي العساكر لحسم صراعهم السياسي ومرة اخري الي ادلجة المؤسسة العسكرية ودعي المقال الي تصحيح تلك الأوضاع التاريخية وارجاع المؤسسة العسكرية الي دورها المهني وتحت اشراف الإدارة السياسية المدنية اسوة ببقية مؤسسات الدولة الأخرى.
وقد عقب المهندس محمد احمد الريس بان الطبيعة الهيكلية الهرمية للمؤسسة العسكرية والمبنية علي الولاء والطاعة لا تسمح بوعي سياسي لديهم وفشل قادة الجيش في العمل السياسي يظل اكبر وأوضح كلما زادت نسبة انفرادهم بالسلطة وان انفراد ضباط الجيش بالحكم الكامل نهاية فترة حكم البشير هو ما عجل بالسقوط .
هذا وقد اكد بان مسؤلية الانقلابات العسكرية تقع علي عاتق المدنيين عبر الية (زرع ايدلوجيات معينة في تلك العقول الفارغه ثقافيا الا من ما يسمي بالشرف العسكري وهو مبداء أخلاقي مطاط) علي حد قوله.
وان إعادة هيكلة القوات المسلحة قضية تقنية يجب ان ترتبط بشروط جديدة للالتحاق بالقوات المسلحة مستقبلا . واما حاليا ضرورة الابعاد للعساكر من شؤون الحكم وتبديل العقيدة العسكرية بقيم جديدة ترتبط باحترام الديمقراطية والدستور مع الاحتفاظ لهم بتمييز إيجابي علي المستوي الاجتماعي ومخصصات مادية .
ومن مداخلة للأستاذ سامح الشيخ نوه فيها الي ان ذلك المشروع المدني الخاص بالمؤسسة العسكرية يصطدم بالمصالح الاقتصادية الهائلة التي بنتها المؤسسة العسكرية طوال الفترة السابقة من بنوك وشركات تعمل في قطاعات تجارية واسعه كالتصدير والتعدين والإسكان والتامين والبنوك كما انها تتعاقد من الباطن مع مليشيات عسكرية وأشار الي ان الدولة العميقة تكمن في هذا القطاع العسكري.
وفي مداخلة للدكتور احمد عباس وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي وينتمي للحركة الشعبية لتحرير السودان والتي يقودها القائد عبد العزيز الحلو ذكر ان الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا مع الجبهة الثورية قدد قننتا ذلك التغول للمؤسسة العسكرية ووضع مهمة إصلاحها بيد العسكريين انفسهم وذلك ما جعلنا في ذلك المازق وان ذلك الوضع المختل يتطلب تغيير كامل. وان اصلاح المؤسسة العسكرية يجب ان لا يفكر فيه بمعزل عن التفكير في إعادة هيكلة الدولة السودانية.
اما الناشط المدني سيف محمود محمد والمعروف بلقب (سيكو) فذكر:
بناء على ما ورد في الوثيقه الدستوريه باحتكار الإصلاح في القطاع الأمني متروك للجيش وهذا امتياز منحتها الأحزاب السياسيه الحاليه للقوات المسلحه فلا اعتقد ان هناك تواطؤ اكثر من ذلك مما يوضح ان الأحزاب ونتيجه لضعف برنامجها ومشاريعها السياسيه فهي تحتفظ (بالجوكر) للسيطره على مقاليد الحكم بالبلاد..
وأضاف بان ضعف منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضغط التي يقع على مسؤوليتها محاصرة المؤسسه العسكريه ومنع تمددها على الساحه السياسيه وكذلك تقوية الأحزاب السياسيه لتعتمد على برامجها السياسيه وفك ارتباطها بالمؤسسات الامنيه ككل
واقترح ان الحل يكمن في تدويل القضيه باعتبار ان الانتقال والتحول الديمقراطي في ظل هيمنة المؤسسات على القطاع الاقتصادي والتحالفات التاريخيه بينها والاحزاب فان التحول الديمقراطي صعب او شبه مستحيل
وفي مداخلة للاستاذة ميساء فضل القيادية النسوية بالحركة الشعبية لتحرير السودان والتي يقودها القائد عبد العزيز الحلو فقد تضمنت مساهمتها في الحوار الي ان المعالجة الوحيدة لاحداث اختراق كبير في هذا الملف هو منضدة التفاوض مع الحركة الشعبية. وعزت ذلك الي ان الوثيقة الدستورية كمرجعية قد أعطت المكون العسكري حق إصلاح نفسه بنفسه بالرغم من أن إصلاح المؤسسة العسكرية يجب أن يشارك فيه المدنينين ذوي الخبرة في هذا المجال.
ووجهت انتقاد الي المكون المدني بالحكومة ووصفته بان يده مغلولة على عنقه فيما يخص هذا الشأن.ودعت وفد التفاوض الحكومي من المكون المدني علي دعم رؤية الحركة الشعبية في طاولة التفاوض القادمة.
هذا وفي مداخلة الاستاذ مبارك ياسين (الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو) ذكر بان إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بعقيدة جديدة هي من الأولويات والاهمية بمكان لنجاح الفترة الانتقالية ومستقبل الديمقراطية في السودان.
ورغم ان الوثيقة الدستورية تم تعديلها اكثر من مرة الا انه لم يتم التطرق لهذه النقطة رغم اهميتها.
وان إعادة الهيكلة بواسطة المكون المدني تتطلب مؤهلات للقيام بذلك
وعن التدخل الدولي في هذا الشأن قال ان ذلك يتضمن كثير من المحاذير لان الامر يتعلق باسرار الدولة واشار الي تصريحات البعثة الأممية بخصوص تلك القضية والي القانون الامريكي للانتقال في السودان.
واورد ان الحركة الشعبية طرحت الأمر في الاتفاق الإطاري، وهي غير مقيدة بالوثيقة الدستورية، ولها الخبرة المهنية وتفاصيل كثيرة عن الاجهزة العسكرية. واكد ان موقف الحركة هو حجز الزاوية للتغيير المنشود اضافة الي ضغط الشارع ومساعدة كل مكونات المجتمع المدني لدعم طرح الحركة لتطوير الوثيقة الدستورية ووضع حد لهذا الأمر الذي يهدد الانتقال ومستقبل الديمقراطية..
وفي مداخلة للمهندس ابوبكر محمد خلف الله فافاد انه وبحسب الوثيقة الدستورية لايجوز تدخل المدنيين فى عملية اعادة هيكلة القوات المسلحة وغير مسموح وحديث فيصل محمد صالح هو مجرد تطمينات ليس إلا. والتفكير فى هذه النقطة له بعدين، البعد الاول أنه هل من الممكن استجماع ارادة ذات الكتل السياسية التى تسببت فى مشكلة عدم خضوع المؤسسة العسكرية للمدنيين؟
أرى ان الأمر فى غاية الصعوبة فالبعض بات يخشى أى عملية اصلاحية للوثيقة حتي لا تمس التركيبة الموجودة فى السلطة وهذا قد يؤثر بشكل أو بآخر فى مانالته من غنائم بعد ان نحجوا فى تحويل الأمر الى محاصصات.
وقدر رأينا بيانا صريحا لاحد أحزاب السلطة يحذر من المساس بالوثيقة الدستورية وهذا يعنى ان البعض سيمضى فى تحالفه مع العسكر بذات الصيغة لافشال اى تدخل مدنى فى الشأن العسكرى. الجانب الاخر واحد الكروت للضغط لتصحيح الوضع هو مايدور من مباحثات سلام فى جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية واعتقد ان الأمل الاكبر هو فى هذا الخط خصوصا وقد ابدى المجتمع الولى تأييده للخطوة, المطلوب ايضا من الحركة الشعبية مناقشة الآلية التى سيتم بها اعادة الهيكلة والدمج والا تترك للحكومة مرة أخرى فوجود مراقبين من الطرفين ومراقبين دوليين وخبراء سودانيين مجمع عليهم من الطرفين هو الضامن لنجاح المسألة قبل بداية دمج جيش الحركة مع الجيش السودانى وبذات المعايير المتفق عليها.

 .    .