الإعلان السياسي بين الحزب الجمهوري والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.
مقدمة:
إستناداً علي المباديء والسمات المشتركة بين ما طرحه كل من الأستاذ/ محمود محمد طه والدكتور/ جون قرنق ديمبيور والتي تُشكِّل التصوُّر السليم للصيغة المُثلَى للتعايُش بين المُكوِّنات السُّودانية، يقوم هذا الإعلان السياسي، لكلٍ من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والحزب الجمهوري.
لقد ظل الحوار بين الحزب الجمهوري والحركة الشعبية شمال متواصلاً منذ سنوات طويلة. وقد التقت وجهتا نظرنا في ضرورة العمل المُشترك لترسيخ مبَادئ الحرية والعدالة والسلام، وجعل المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، من دون أي صورة من صور التمييز الديني، أو الإثني، أو العرقي، أو الثقافي.
وعطفاً علي ما ورد في هذه المقدمة، وإستشعاراً من كلا الطرفين للمسؤولية التاريخية تجاه الوطن، وشعبه، وسعياً لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، عمل الحزب الجمهوري على فضح مُسببي العراقيل، التي إكتنفت طريق التفاوض بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ووفد الحكومة المفاوض. فقد أدَّت هذه العراقيل المصطنعة إلى توقُّف العملية التفاوضية عدة مرات. دعا الحزب الجمهوري القوى الحية حاثا إياها للتدخُّل المُباشر والإمساك بملف السلام في هذه المرحلة، وإيلاء مسار الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الإهتمام المطلوب، والتأكيد علي حقها المشروع في طرح قضية العلمانية، قناعةً منا بضرورة فصل الدين عن الدَّولة حتي تتحقَّق دولة المواطنة والحرية والعدالة التي يتساوَى فيها جميع أبناء وبنات الوطن الواحد.
إن الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والحزب الجمهوري وبعد تلك الحوارات من أجل تحقيق السلام الشامل وإستدامته يُعلنان توافقهما علي الآتي:
1/ وجوب شمول الدستور الجديد علي كل الحريات والحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإقليمية كمباديء عليا لا يجوز تعديلها أو المساس بها والنص علي بطلان وعدم دستورية أي قانون مُخالف لها.
2/ كفالة الدستور الجديد والقوانين المستمدَّة منه لمبدأ المساواة الكاملة بين كافة المواطنين السُّودانيين، إعتماداً على المواطنة وإحترام كريم المُعتقدات والأعراف التي لا تتعارض معه، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو اللغة او الاعاقة.. الخ…
3/ التأكيد على الحق الكامل للنساء في المشاركة السياسية وعلى نيل كامل حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على دورهن في بناء السلام، والعمل على تغيير موازين القوى، التي أضعفت وجودهن في مواقع صنع القرار والمصادقة على جميع المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة.
4/ العمل الدءوب للوصول إلى حل سياسى شامل وعادل لكل قضايا السودان وسلام مُستدام يُعالج جذور الأزمات المتراكمة منذ تأسيس الدولة السودانية في منتصف القرن الماضي بما يُحقِّق المواطنة المتساوية لكل بناته وأبنائه وبما يؤسِّس لواقع جديد يتَّفق مع مطلوبات بناء أمة سودانية موحدَّة بعيداً عن الشعور بالظلم والتهميش والتمييز.
5/ التأكيد على علمانية الدولة وديمقراطيتها ومدنيتها بنموذج يُخاطب الهوية السودانوية ويكفل التعدُّد الديني والثقافي. فعلمانية الدولة، إضافة إلى كفالتها للحريات العامة وللحقوق المتساوية بين المواطنين فإنها أيضا تمثل صمام أمان ضد الاستغلال السياسي للدين، الذي شهدنا سوءه منذ صدور قوانين سبتمبر ١٩٨٣ مرورا بحكم الإنقاذ الانقلابي القهري الذي استمر لثلاثين عاما تسببت في أن تفقد البلاد ثلث مواطنيها وثلث اراضيها وثلث ثرواتها الطبيعية.
6/ التأكيد على ضرورة الانتقال إلى دولة المؤسَّسات وسيادة حكم القانون وتبنِّي نظام الحكم اللامركزي.
7/ العمل على إصلاح المنظومة العدلية والإصلاح القانوني وإلغاء القوانين الدينية التي تميز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
8/ التطبيق لمبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن إنصاف الضحايا، وجبر الضرر ومُعاقبة الجُناة وضمان عدم تكرار الإنتهاكات ومُحاكمة مُجرمي الحرب، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والمُصادقة على نظام روما.
9/ الإتفاق على آليات وأسس عمل جماهيري سلمي لتحقيق وإنفاذ الأجندة المشتركة لمُخاطبة قضايا بناء الدولة وتحقيق السلام الشامل العادل، وقيام المفوضيات التي تؤسِّس للتحوُّل الدِّيمقراطي، وللمُمارسة الديمقراطية الرشيدة، و بناء وطن يسع الجميع.
10/ إصلاح القطاع الأمني وحل جميع المليشيات والقوات الأخرى، وإعادة هيكلة القوات المُسلَّحة وفق عقيدة جديدة وبمهام واضحة تُذكر في الدستور الدائم.
11/ إصلاح القطاع الإقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني ومؤسَّساته، وإدارة وتقاسُم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السُّودان و أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب.
12/ يؤكِّد الحزب الجمهوري دعمه وتأييده للموقف التفاوضي للحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال من أجل إعادة بناء الدَّولة السُّودانية على أسُس جديدة وصحيحة تضمن حقوق المواطنة المتساوية.
حرية .. سلام .. وعدالة
والثورة مُستمرة حتى تتحقَّق جميع أهدافها
تم التوقيع على هذا الإعلان يوم : ٨ الموافق أغسطس 2021
1/ أ. عاصم الدين خضر الأمين. الحزب الجمهوري.
2/ د. محمد يوسف المصطفى الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.