الإعلان السياسي المشترك الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال، وتجمع القوى المدنية

 

إن عهدنا مع شعبنا نحن تجمُّع القوى من المدنية، و الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال، عهدٌ ثابتٌ و راسخ، لتوطيد سلام دولتنا الحديثة، و وضعها في مسار التحوُّل الدِّيمقراطي، و التنمية الشاملة، تحقيقاً لرفاه شعبها و حقَّه في الحياة الحرة الكريمة. في هذا الإطار، إلتقينا في عاصمة دولة جنوب السُّودان (جوبا) في الفترة من 17- 20 سبتمبر 2020. و ناقشنا بمسؤولية، و عبر حوار عميق، شفَّاف، ووطني، تحدِّيات تحقيق السَّلام الشامل، العادل، المُستدام، وقضايا التحوُّل الدِّيمقراطي في السُّودان؛

وفي هذا اليوم، عشية اليوم العالمي للسَّلام الذي يأتي تحت شعار : (تشكيل السَّلام معاً)، نُزجي التحايا للشعب السُّوداني، ونضالاته الباسلة، نُعلِن تضامننا التام مع ضحايا الفيضانات والسيول، ونحيي الشهداء والجرحى والمفقودين وضحايا الحروب في معسكرات النزوح و اللجوء في المُدن، والقرى، والفرقان، على المواقف البطولية للقوى الثورية الحيَّة، وطلائع شعبنا، نسائه ورجاله، وشبابه الأشاوس الذين سطَّروا بالدماء والدموع، عهد إنتصار وإنعتاق جديد من الأنظمة الشمولية شاحذين كل أدواتهم الثورية من أجل الحرية، والسلام، والعدالة.

وإتفقنا على الآتي :

أولاً: التأمين التام، و الدعم الكامل، للإتفاق الذي تم بين الدكتور/ عبد الله آدم حمدوك، رئيس مجلس وزراء الحكومة الإنتقالية، والقائد/ عبد العزيز آدم الحلو – رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال، في أديس أبابا بتاريخ 3 سبتمبر 2020، ونؤمِّن على العمل المُشترك لتحقيق مُتطلَّباته، و السعي لتنفيذه.
ونثمِّن الدور الذي تقوم به دولة وشعب جنوب السودان في عملية السلام الشامل والعادل في السُّودان، ونؤكِّد على العمل المشترك لبناء علاقات إستراتيجية بين الدولتين ترتكز على العلاقات التَّاريخية بين الشعبين.

ثانياً: الدَّستور و المبادىء فوق الدَّستورية :

1- إقرار مبدأ العلمانية الذي يقوم على فصل الدِّين عن الدولة ورفض الدَّولة الدِّينية بكل أشكالها ومُسمَّياتها، بما يضمن حرية المُعتقد، و الحق في مُمارسة الشعائر الدِّينية، وإحترامها، ولا يجوز قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، أو عرقي.

2- توطيد الدِّيمقراطية التعدُدية، ودعم الدِّيمقراطية الثقافية، وإحترام التعدُّد والتنوُّع بعزيمة وإرادة شعبنا الثورية، ضد أي دكتاتورية، مدنية كانت أو عسكرية.

3- السُّودان دولة مُتعدِّدة الأديان، والثقافات، والأعراق، وواجبنا التَّاريخي يقتضي الإعتراف و الاحتفاء بالتنوُّع، والعمل على حسن إدارته وإثرائه كمصدر قوة، لا كمصدر إحتراب أو تشرذُم.

4- التأكيد التَّام على إقرار وإحترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبروتوكولات الإقليمية والعالمية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل الجاد لإنجاز الوحدة الطوعية لشعوب السُّودان في دولة تسع الجميع.

5- إقرار لامركزية الدَّولة، والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنات / المواطنين وحقَّهم في الإدارة و الإستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز.

6- التأكيد على مبدأ الفصل بين السُلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المُجتمعي وجبر الضرر ورد المظالم ومُحاسبة الجُناة عبر العدالة الإنتقالية.

7- التأكيد على مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والقوات النظامية الأخرى، بما يعكس التنوُّع الإقليمي والإثني والثقافي والدَّيني والنوعي.

ثالثاً: طبيعة الدولة السُّودانية :

1- السُّودان دولة علمانية ديمقراطية، تنموية، لامركزية، تكون المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات ويسود فيها حكم القانون والتداول السِّلمي للسلطة، والتقسيم العادل للسُّلطة و الثروة، ويكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكفَل فيها حرية المُعتقد، ومُمارسة الشعائر الدينية، وترسيخ المُمارسة الدِّيمقراطية، ويُلغَى أي قانون يُخالف ذلك بإعتباره مُخالفاً للدَّستور.

2- يُبنَى الحكم اللامركزي على أساس إقليمي، مع مُراعاة الموارد الطبيعة، والبشرية، والثقافية، مما يُسهم في ترقية مفهوم ومهام الإستقرار السياسي، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية للأقاليم.

3- إعادة هيكلة الخدمة المدنية، والقضاء، بما يضمن التوازن والتنوُّع والمشاركة الفاعلة لكافة أهل السودان، ويؤكِّد مهنيتها، وحيادها.

رابعاً: التنمية و الديمقراطية :

1- نعمل من أجل الديمقراطية، والتنمية المتوازنة، والمستدامة التي تُعزِّز السلام، والعدالة الإجتماعية، والتمييز الإيجابي لمناطق الحروب.

2- العمل على تقوية وإستقلالية المجتمع المدني بكل مؤسَّساته، وروافده، باعتباره جسر العبور نحو التحوُّل الدِّيمقراطي الراسخ.

3- تعزيز حق الصحة، والتعليم، والمياه و إدارة قضايا البيئة، وتغيُّر المناخ، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وضحايا الحروب كحقوق لا تتجزأ من مواثيق حقوق الإنسان.

خامساً: الإلتزام بالمشاركة العادلة للشباب، وإدماجهم في الفضاء السياسي، الاقتصادي، الإجتماعي، والثقافي، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقوى التغيير.

سادساً : تمكين ومُشاركة النساء إقتصادياً، إجتماعياً، وسياسياً، وتمييزها إيجابياً في فرص التَّعليم والتَّدريب، وإنشاء مؤسَّسات للحماية والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلَّق بحقوق المرأة.

سابعاً : التأكيد على حق إعادة توطين اللاجئين والنازحين والتمتُّع بإستحقاقات السَّلام بإعادة تأهيل وإعمار وتنمية مناطقهم الأصلية وحقهم في العدالة والعيش الكريم وجبر الضرر.

ثامناً: العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار :

العمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار تقوم على المصالح المُشتركة، بما يضمن التكامل السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، و البيئي. و يضمن مصالح الشعوب.

تاسعاً: خطة العمل المُشترك :

إتَّفقنا على العمل الجاد لتنفيذ البروتكول المُشترك، من عقد منصَّات مُتخصِّصة، و شعبية، تُشرِك كل جماهير شعبنا لدعم قضايا السَّلام، والإنتقال الدِّيمقراطي، والإنطلاق بثبات نحو مهام التغيير الثوري، بما فيها بناء الثقة، و تمتين أواصرها، ومد جسور التواصُل، وإشاعة ثقافة السلام، مُستخدمين في ذلك ثراء تراثنا الثقافي، و الفني الإبداعي المُشترك للشعوب السُّودانية. كما تم التأكيد الكامل على تبنِّي ورعاية مشاريع مشتركة فاعلة، و راسخة بين تجمُّع القوى المدنية، وكيانات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الحركة الشعبية.

تم التوقيع على هذا الإعلان في هذا اليوم الموافق : 20 سبتمبر 2020.

م/ مُهيَّد أحمد صديق
تجمع القوى المدنية.

الأستاذ/ عمار آمون دلدوم
السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال.