الإتفاق الإطاري و مآلات الثورة السوداني

الإتفاق الإطاري .. إتفاق زير السبيل السوداني و الخبث و المكر السياسين اللذين تقوم بهما اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية لتحويله لدلالة سياسية كبرى يؤمها المحتالون السياسيون ليتم توزيع دمه بين القبائل السياسية السودانية التي إعتادت تاريخياً على الإحتيال و من المسؤول عن ذلك? و هل بلعت قِوى الحرية و التغيير المجلس المركزي الطُعم*?!

*الموروثات الشعبية السودانية و علاقتها بالعديد من طرائق التفكير السياسية و لنأخذ كمنوذج لذلك التفكير السياسي السوداني المرتبط ببعض الموروثات الشعبية السودانية الإتفاق الإطاري الذي تمَّ التوقيع عليه من قِبل اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية و عدد من مكوِّنات القِوى المدنيَّة المحسوبة على الثورة و القوى المدنيِّة المحسوبة ضدها مع ترك أبواب هذا الإتفاق مفتوحةً ليوقع عليه الآخرون المجهولون وفقاً لمعايير سياسية يصعب تحديدها من قِبل جهة سياسية معينة بسبب تعدد الجهات المدنيَّة المسؤولة عنه بالرغم من محاولات غالبية مكوِّنات قِوى الحرية و التغيير المجلس المركزي التظاهر إعلامياً بأنها وحدها المسؤولة عن هذا الإتفاق الإطاري و قد تناست قحت المركزي بأنها وقَّعت كمؤسسات حزبية منفردة و لم توقع كتحالف سياسي و لذلك لديها عُود سياسي واحد كما للآخرين الموقعين شاءت قحت المركزي ذلك أم أبت فهذا هو الواقع*.

*زير السبيل في الموروث الشعبي السوداني بالرغم من إنه يكون دوماً أمام أحد البيوت السودانية إلا أنه ملك عام يشرب منه القاشي و الماشي و بسبب كثرة تدخل الأيادي مع عدم وجود الرعاية الكافية لزير السبيل من قِبل جهة محددة و أمام جهة محددة يختفي زير السبيل من الوجود بعد زمن وجيز و ينساه المارة الذين كانوا يشربون منه لعدم ثقتهم في إستمراريته من الأساس و هذا هو بالضبط الطريقة السياسية السودانية التي جاء وفقاً لها إتفاق زير السبيل السياسي الإطاري*.

*مؤسسة المسيد السودانية المرتبطة بالتكية بالرغم من أنها قدمت الكثير من الأعمال الخيرية في السودان إلا إنها مؤسسة سودانية قائمة على الإتكالية و على عدم تحمل جهة بعينها للمسؤولية كاملة و أمام جهة معينة و لذلك تعرَّضت مؤسسة المسيد السودانية لأزمات كبيرة في سنوات الكيزان المظلمة و السبب في حدوث هذه الأزمات التي تعرَّضت لها مؤسسة المسيد في السودان لم يكن قاصراً فقط على وجود نظام سياسي مستبد قائم على الإقتصاد الطفيلي حيث اللفح و سرقة الكحل من العين و قائم كذلك على إرتكاب الجرائم و شن حروب الإبادة الجماعية بل الإزمات كانت بسبب طبيعة تكوين مؤسسة السيد نفسها و التي تُدار في الغالب الأعم بطريقة إتكالية موغلة في الجربندية مع توفر حسن النوايا و بالطبع هذا المنهج يشبه في كثير من الوجوه منهج الإتفاق الإطاري حيث الإتكالية و عدم تحمل جهة مدنيَّة بعينها للمسؤولية و أمام جهة بعينها*.

*حلة العزابة السودانية حلة يتم تجهيزها بطريقة قائمة على الإتكالية فليس هناك شخص بعينه مسؤول مسؤولية مباشرة عنها في الغالب الأعم لذلك تكثر فيها الأيادي و قد يأتي أحد العزابة من الخارج ليزيدها ملحاً بدون إستشارة الذين يلعبون في الكتشينة و قد يضطر هؤلاء العزابة لتجهيز حلة جديدة إن كانت لديهم مقوماتها و قد ينتشروا في السوق بحثاً عن شيء يأكلونه بعد أن لحقت حلتهم أمات طه و هذا بالطبع ما يُسمى بالإتفاق الإطاري المفتوح للمارة تحت ذريعة البحث عن التوافق الوطني و بقدرة قادر تمَّ تقسيم الجهات التي وقَّعت على إتفاق زير السبيل الإطاري إلى قِوى الثورة و قِوى الإنتقال و هم في حقيقة الأمر يمثلون قِوى الإحتيال لا الإنتقال*.

*من القرائن التي تثبت بأن الإتفاق الإطاري هو بمثابة زير السبيل السوداني المعروف و الذي عملت على الإتيان به اللجنة الأمنية بعد الإستفادة من الصراعات و الإنقسامات السياسية غير الموضوعية التي تنتظم معظم المكوِّنات المحسوبة على الثورة فقد ورد في الأخبار الخبر التالي*:

*كشفت الحرية والتغيير عن تلقيها أكثر من 31 طلباً للتوقيع على الإتفاق الإطاري من أطراف سياسية مختلفة، مشيرةً إلى أن المكتب التنفيذي للتحالف سيتخذ قراره من قبولها أو عدمه*. (إنتهى نص الخبر)

*نتساءل هنا عن هل سيصبح تحالف قوى الحرية و التغيير المجلس المركزي مسؤولاً عن دق جرس هذا المزاد السياسي المعني بإستلام أوراق إعتماد اللعيبة السياسين الراغبين في التوقيع على الإتفاق الإطاري*?

*إذا كان هذا الخبر صحيحاً سيصب في مصلحة تكتيكات و إستراتيجيات اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية تجاه قِوى الثورة العريضة بهدف تصفيتها سياسياً كما أن تحالف قِوى الحرية و التغيير المجلس المركزي سيخسر سياسياً الكثير و الذي سيضاف للخسارة السياسية الكبرى المتوقعة بعد التوقيع على الإتفاق السياسي القادم مع ذات اللجنة الأمنية ما لم تكن هناك معطيات سياسية جديدة تقودها الحركة الجماهيرية الثائرة لصالح الثورة لتجبر هذه الأحداث و المعطيات السياسية الجديدة على الأرض قِوى الحرية و التغيير المجلس المركزي على التراجع عن الإتفاق الإطاري نفسه قبل الوصول للإتفاق النهائي*.

*الحركة الجماهيرية الثائرة تعلم عِلم اليقين قبل غيرها بأنَّ الإتفاق الإطاري لم توقع عليه قِوى الحرية و التغيير المجلس المركزي ككتلة سياسية مُوحِّدة لتكون طرفاً رئيساً في الإتفاق يحل و يربط و تعلم ذات الجماهير الثائرة كذلك بأن قِوى الحرية و التغيير المجلس المركزي لم توقع كأجسام سياسية منفردة لوحدها عند التوقيع فقد وقَّع معها على ذات الورقة الكثير من المحتالين السياسين المعروفين الذين نالوا بقدرة قادر أيضاً تسمية قِوى الإنتقال أمثال حزب المؤتمر الشعبي و الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل على سبيل المثال لا الحصر*.

*الواقع السياسي للإتفاق الإطاري يقول إن كل القوى الموقعة عليه هي بالضرورة قوى إنتقال بما في ذلك قائدي الكارتيلات العسكرية اللذين ورثا المؤسسات العسكرية و الأمنية و الشرطية بعد التغيير الشكلي لنظام الجبهة الإسلامية القومية و لذلك ليس هناك مبرر لنجر مصطلح قِوى الإنتقال لإرباك مكوِّنات قوى الثورة العريضة*.

*عليه نتساءل من أين لقِوى الحرية و التغيير المجلس المركزي حق إستلام طلبات الراغبين في التوقيع على الإتفاق الإطاري ? و من أين لتحالف قوى الحرية و التغيير المجلس المركزي حق رفض أو قبول طلبات الراغبين في التوقيع على الإتفاق الإطاري? و ما هي المعايير السياسية و الأخلاقية التي يحددون بها أحقية طلبات الرغبة في الشراب من زير السبيل السوداني / الإتفاق الإطاري في التوقيع في ظل وجود أطراف عديدة موقِّعة على نفس الإتفاق الإطاري من بينها اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية ?*

*معلوم بالضرورة أنَّ اللجنة الأمنية هي صاحبة الجلد و الرأس عندما يأتي الحديث عن الإتفاق الإطاري و واقعياً و عملياً هي المالك الحصري للإتفاق مهما كبر عدد التوقيعات و معلوم بالضرورة أن الهدف الإستراتيجي للجنة الأمنية من وراء التوقيع على هذا الإتفاق الإطاري هو العمل على حِياكة الخلافات السياسية الدائرية بين القوى المحسوبة على الثورة لفك الحصار الجماهيري المضروب عليها لنقل المعركة من ساحتها إلى مياديين قوى الثورة العريضة التي ستدخل بدورها في دوامة مصارعة بعضها البعض على مدار الساعة لتتمكن اللجنة الأمنية من عملية ترتيب أوراقها مجدداً لأنها ستكون قد إلتقطت أنفاسها بهذا الإتفاق الإطاري و سوف تعمل بعد ذلك من أجل القضاء على جميع مكوِّنات قوى الثورة العريضة و حينها سيخسر الجميع الرهان و يستمروا في إعادة إنتاج الأزمة السودانية التي ظلَّت تراوح مكانها أي مستمرة لأكثر من ستين عاماً من عُمر الدولة الوطنية*.

*في تقديري إنَّ المشوبرة السياسية التي أقدمت عليها قوى الحرية و التغيير المجلس المركزي بهدف الإحتكار الصُوري لملكية زير السبيل السوداني هذا أي لإحتكار ملكية الإتفاق الإطاري ستفتح الأبواب على مصراعيها للصراعات السياسية بين القوى المحسوبة على الثورة و ستدعم اللجنة الأمنية هذه الصراعات السياسية العدمية بقوة و في ذات السياق ستفتح هذه المشوبرة السياسية أبواب المعارك الدائرية التي سيقودها المحتالون السياسيون الموقعون على الإتفاق الإطاري الذين ستعول عليهم اللجنة الأمنية لضربه بالرغم من سوءاته و علله الكثيرة ليتم توزيع دمه بين القبائل السياسية الموقِّعة عليه*.

*لقد وَقَعَ تحالف قوى الحرية و التغيير المجلس المركزي مجدداً في الفخ الذي نصبته إليه اللجنة الأمنية عندما قبل من حيث المبدأ بإتفاق زير السبيل السوداني و لم يكتفِ تحالف قوى الحرية و التغيير المجلس المركزي بذلك بل قبلت مكوِّناته بالتوقيع كمؤسسات حزبية كل حزب على حدة و قبل كذلك ذات التحالف بأن يوقع معه على ذات الإتفاق الإطاري المحتالون السياسيون الذين ليست لديهم مصلحة حقيقية في إحداث أي تغيير في السودان لأنهم من سوقط نظام الجبهة الإسلامية القومية بواجهاته القديمة مثل حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي عراب نظام الجبهة الإسلامية القومية و رأس الحيَّة الذي دبـَّر مع تلاميذه الذين لم يحسن تربيتهم من جميع الجوانب مكيدة إنقلاب 30 يونيو 1989م*.

*عموماً فات على قوى الحرية و التغيير المجلس المركزي بأن الهدف الإستراتيجي للجنة الأمنية من وراء التوقيع على هذا الإتفاق المفتوح على مصراعيه لمن يرغب هو تصفية الثورة السودانية لصالح دولة المليشيات/ الكارتيلات العسكرية التي أسستها الجبهة الإسلامية القومية لحماية مصالحها السياسية الرخيصة في السودان و لازالت هذه الكارتيلات العسكرية الكيزانية تقوم بهذه المهمة السياسية القذرة على الوجه الأكمل*.

*من حيث المبدأ لابد من عملية سياسية حقيقية يكون مرتكزها الأساسي الحرية و السلام و العدالة مع العمل الجاد من أجل إعادة بناء و هيكلة مؤسسات الدولة السودانية وفقاً للمعايير العصرية/ الحديثة لأننا لن نخترع العجلة في السودان و لكن لن تقوم لأي عملية سياسية في السودان قائمة ما لم تأتِ بها القيادة السياسية الراشدة التي تسندها غالبية مكوِّنات الحركة الجماهيرية الثائرة المدافع الأول و الأخير عن كل المكتسبات الثورية*.

*من المدهش جداً فولكرة البعض لإتفاق زير السبيل الإطاري مع أن غالبية مكوِّنات الحركة الجماهيرية الثائرة تعلم بأن فولكر موظف أممي و ليس بثائر سوداني و مهمته الأساسية التي يأخذ بناءً عليها مرتبه الشهري و نثرياته هي البحث عن الحلول السياسية الوسطية التي ترضي في المقام الأول من بيدهم السلطة المغتصبة إن لم يكن هدفه البحث عن الحلول التلفيقية الترقيعية في الكثير من الأحايين لإحداث إستقرار نسبي في أي بلد في الكون في حالة غياب القيادة السياسية الكارزمية الراشدة التي تتمتع بعدد وافر من المهارات القيادية العالية و الصفات الثورية العظيمة و المميزات الأخلاقية العليا. و عليه يلعب غالبية الذين يتحدثون بعنتريات سياسية عن التدخل الدولي في الشأن السوداني خارج الدائرة لأنهم يتحدثون و كأننا نعيش في العصر الحجري و قد فات على هؤلاء بأن للأسرة الدولية حق التدخل بوضع اليد في أي بلد على سطح الكرة الأرضية تعج به الحروب العبثية بسبب قيادته السياسية غير المسؤولة و بسبب هذه السياسات الرعناء يخلو هذا البلد أو ذاك من الإستقرار السياسي النسبي .و خلاصة هذه النقطة تقول كما تكونوا تتم فولكرة حلولكم السياسية و هذا يعني ببساطة أن فولكر بريء من إتفاق زير السبيل السوداني و كل ما فعله اللخو فولكر هو أنه لعب دور الوسيط الذي لديه ميل مصلحي مع اللجنة الأمنية الممسكة بمقاليد السلطة و سيكون دوماً مع الغالب مهما تظاهر بغير بذلك و هذا يعني ببساطة أن فولكر سيكون مع المعادلة السياسية التي ترجح كفة الحركة الجماهيرية في حالة تواجدها حقيقة على الأرض وهو يعلم بأنه لن يستطيع العمل ضد إرادة الشعوب السودانية الثائرة و بدلاً من تحميل فولكر مسؤولية إتفاق زير السبيل السوداني أي مسؤولية الإتفاق الإطاري نتحمل نحن قوى الثورة العريضة المسؤولية كاملة و لن نفعل ذلك ما لم نترك جانباً معاركنا الصغيرة الجانبية ليكون لدينا عدواً مشتركاً واحداً هو اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية*.

*من جهة أخرى معلوم أن فولكر لم يدخل السودان بجيشه الغازي و إنما دخل البلد دخولاً سياسياً ناعماً في عهد د. حموك (المؤسس) الذي أسس في فترة حكمه الصُّورية لمنهجي التناغم السياسي و التجربة السودانية الفريدة اللذين كذبهما واقع التجربة نفسه فلم يكن هناك تناغم سياسي و كما لم تكن هناك أي تجربة سياسية سودانية فريدة من نوعها موجودة بصورة موجبة بل كان هناك واقعياً سياسياً مأساوياً و قد أسس هذا الذي لا يشبه الثورة في شيء لمنهج ركوب الفزرة السياسي الذي وظَّفته قيادات اللجنة الأمنية لضرب مكتسبات الثورة السودانية العظيمة من 11 أبريل 2019 و إلى يومنا هذا. و في المجمل نقول في ظل وجود قيادة قوى الحرية و التغيير السياسية التي كانت مُمسكة صُّورياً بالسلطة كان مجيء فولكر وفقاً للبند السادس . و لذلك فولكر غير مسؤول عن إخفاقات أو نجاحات الحركة السياسية السودانية و كما أنه غير مسؤول عن إخفاقات أو نجاحات الحركة الجماهيرية في السودان و بمعنى آخر إنَّ النجاحات أو الإخفاقات السياسية الكبيرة التي حدثت للثورة هي بالدرجة الأولى مسؤولية سودانية تضامنية ثورية و سياسية مية في المية و بدرجات متفاوتة في المسؤوليات و عليه يجب أن يتحمل كل فرد ثائر نصيبه من المسؤولية في حالتي تحقيق النجاحات أو حدوث الإخفاقات حتى لا يكون للنجاحات القليلة جداً في الثورة آباء و أمهات كثر و للإخفاقات العظيمة عدد قليل من الأفراد و من مكوِّنات القوى المحسوبة على الثورة*.

*إنَّ الثورة السودانية ستظل في حالتي الصعود و الهبوط إلى أن تنتصر بفضل نضالات و تضحيات الحركة الجماهيرية الثائرة و مع ذلك لن يستطيع المجتمعين الإقليمي و الدولي فولكرة حلولها السياسية كما يروج بعض المحسوبين على الثورة و للمفارقة العجيبة يروج كذلك بعض المحسوبين ضد الثورة لنفس الخطاب السياسي الفولكري*.

*أمَّا سيطرة الإتفاق الإطاري الحالي على المشهد السياسي السوداني فسببها الرئيس هو الفراغ الكبير الذي أحدثه غياب قيادة سياسية راشدة معبِّرة تعبيراً حقيقياً عن آمال و تطلعات و أهداف الحركة الجماهيرية و قد حدث نفس هذا الفراغ السياسي بعد 11 أبريل 2019م بسبب غياب ذات القيادة السياسية الراشدة . فلجان المقاومة بالرغم من عظمة تضحياتها الكبيرة من أجل الإبقاء على جذوة المقاومة في الثورة إلا أنها لم تتحول إلى الآن لكتلة سياسية حرجة لديها برنامج سياسي متوافق عليه من قِبل أغلبية تنسيقاتها و مهيكلة و لديها أيضاً قيادة سياسية مُوحَّدة على مستوى كل السودان حينها لا تستطيع اللجنة الأمنية أو المجتمعان الإقليمي و الدولي تجاوزها للشروع في أي حلول سياسية عدمية كما حدث الآن*.

*الواقع السياسي السوداني المعاش يقول لازالت لجان المقاومة في مرحلة البناء و التأسيس و لازالت الكثير من القوى السياسية المدنيَّة و المسلحة المحسوبة على الثورة في حالة تشاكس و صراعات دائرية على مدار الساعة الأمر الذي تسبب في حدوث الفراغ الذي ملأه الإتفاق الإطاري بكلام أفرغ منه حتى إنطبقت على مشهدنا السياسي بعد كل هذه التضحيات العظيمة في ثورة ديسمبر 2018 التراكمية المجيدة حكاية الكاتب الصحفي المصري أحمد رجب عليه رحمة الله و الذي قال : الكلام نوعان كلام فارغ و كلام مليان كلام فارغ*.

*الثورة السودانية مستمرة و النصر أكيد لكن شريطة أن ترتقي كل المكوِّنات المحسوبة على الثورة لمستوى المسؤولية التاريخية لأننا وصلنا الآن في السودان مرحلة صراع الوجود على خارطة العالم و الذي ملخصه نكون أو لا نكون و لذلك لم يعد للأسف الشديد الصراع السوداني العبثي الحالي في كثير من وجوهه صراعاً حول إقتسام كراسي السلطة و الثروة و إحتكار الدولة للعنف فقط كما يروُّج الكثير من الناس*.

*برير إسماعيل*

*كارديف -12 ديسمبر 2022م*.