الأورومتوسطي يتهم السلطات بالتقصير في إحتواء العنف بالنيل الأزرق
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السودانية بإتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على العنف القبلي في البلاد وضمان سيادة القانون، بعد مقتل وإصابة العشرات في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّه تابع بأسف شديد تطورات الإشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا.
وأشار المرصد، إلى أنّ التوتر في ولاية النيل الأزرق بدأ بمحليات “قيسان والروصيرص وود الماحي”، وتطوّر بشكل كبير في 13 يوليو/تموز بعد مقتل أحد المزارعين منطقة “أداسي” بمحلية قيسان غربي الولاية، ليبلغ ذروته خلال يوم الجمعة 15 يوليو/تموز، وسط تدخل أمني محدود لم يفلح في السيطرة على الإضطرابات سوى بعد أيام من إندلاعها ووقوع خسائر بشرية ومادية فادحة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، أنّ السلطات السُّودانية أظهرت تقصيرا واضحا في ضبط الأمور وفرض سيادة القانون على مدار أيام، إذ لم تتحرك على نحو سريع لاحتواء الاضطرابات وضبط الأوضاع الأمنية، وتأخرت حتى يوم الجمعة لاتخاذ إجراءات شملت فرض حظر تجوّل جزئي بمحليتي الدمازين والروصيرص، ونشر قوة من الشرطة معززة بوحدات من الجيش و”الدعم السريع”، إضافة إلى إعتقال بعض المشتبه بهم وأتخاذ الإجراءات القانونيةالمرصد الأورومتوسطي اللازمة، وفق بيان صادر عن حكومة ولاية النيل الأزرق.
واطلع المرصد الأورومتوسطي على صور ومقاطع فيديو نشرها نشطاء محليّون تظهر عمليات تخريب ونهب للمحلات التجارية في سوق الروصيرص أمام أعين أفراد من الشرطة السودانية الذين لم يتدخلوا لوقف أعمال العنف لأسباب غير معلومة.
ونبّه إلى أنّ قوى محلية حذّرت من إندلاع أعمال العنف قبل نحو شهر، إذ شهدت الولاية تصاعدا كبيرا في الخطاب العنصري بين المكونات المجتمعية، وطالبت بعض القبائل بتمثيلها في سلم الإدارة الأهلية بالولاية، ولم تظهر السلطات اهتماما كبيرا بمعالجة هذه الإشكالات التي أسهمت بشكل كبير في إشعال الإضطرابات بعد ذلك.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ العنف القبلي في السودان مشكلة متجددة تحتاج إلى معالجات جذرية وليس فقط إجراءات مؤقتة، إذ من الصعب السيطرة على الإضطرابات والحيلولة دون تجددها دون معالجة أسبابها، وإيجاد حالة من التوافق تلتزم بموجبها جميع الأطراف بعدم اللجوء إلى العنف، والتواصل عبر آليات محددة لحل الإشكالات بطرق سلمية وغير عنيفة.
ونبّه إلى أنّه في أبريل/ نيسان الماضي، شهدت منطقة كرينك بولاية غرب دارفور أعمال عنف قبلي عنيفة، أدّت إلى مقتل 159 شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى نزوح الآلاف من منازلهم، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وشدد على الحاجة إلى معالجات جذرية لمشكلة العنف القبلي في البلاد، بما في ذلك آليات فعالة لضمان عدم استخدام الخلافات القبلية في إطار الصراع السياسية في البلاد، وإنفاذ خطة عمل وطنية لحماية المدنيين، وضمان سيادة القانون.
وأشار إلى أنّ غياب الحكم المدني منذ سيطرة الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي فاقم المشاكل السياسية والاقتصادية، وفتح المجال أمام تجدد بعض الصراعات والنزاعات القبلية في البلاد، مبرزًا ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي الذي يدعم التمثيل العادل عادل لكل فئات المجتمع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أعمال العنف بولاية النيل الأزرق، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حفظ الأمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ومصالحهم، والاستجابة على نحو أكثر سرعة وفاعلية لحوادث العنف القبلي، والتحقيق في غياب وتأخر تدخل الأمن لفرض سيادة القانون خلال أحداث ولاية النيل الأزرق.