الأستاذة حواء مندو إسماعيل – رئيس مجلس التحرير القومى بالإنابه فى حوار الصراحة مع الموقع الإلكترونى للحركة الشعبية بعد الفراغ من دورة الإنعقاد الثالثة الإستثنائية
يعتبر مجلس التحرير القومى برلمان الثورة و هو أعلى جهاز تشريعى و رقابى فى الحركة الشعبية
جاءت دورة الإنعقاد الثالثة الإستثنائية للمجلس بطلب من رئيس الحركة الشعبية لإعتبارات موضوعية
تنوير المجلس حول سير المفاوضات و أداء وفد التفاوض من أبرز الأجندة فى جدول أعمال دورة الإنعقاد
المجلس أعطى الوفد المفاوض التفويض الكامل فيما يتعلق بالمفاوضات و وجه لااتمسك بكل المواقف و الخيارات المطروحة فى مسودة الإتفاق الإطارى
لسنا طرفاً موقعاً على ميثاق الأجندة النسوية الذى تم إعداده و طبخه فى الخرطوم
حوار : أنس آدم : Splmn.net
تصوير : عامر توتو
لك التحية أبتداءا، و سعداء بإستضافتك فى الموقع الإلكترونى الرسمىSPLMN.NET ، فى البدء نرجو أن تعرفى نفسك لقُراء و متابعى الموقع
مرحب بكم فى مقر مجلس التحرير القومى بمدينة كاودا – الأراضى المحررة. أنا سعيدة بهذه الإطلالة على الموقع الرسمى المييز و المتفرد. و لا يسعنى إلا و أن أقدم صوت شكر و إشادة مستحقة لإتاحتكم لى هذه السانحة عبر نافذة الموقع الإلكترونى لتمليك الرأي العام و المهتمين بالشأن السودانى ما دار فى دورة الإنعقاد الإستثنائية للمجلس. أنا حواء مندو إسماعيل – رئيس مجلس التحرير القومى بالإنابة من مواليد قرية أم سردبة – مقاطعة أم دورين. المراحل الدراسية: أم سردبة الإبتدائية و زيتون المتوسطة ثم كادقلى الثانوية بنات و جامعة إفريقيا العالمية. عملتُ فى مجال التدريس أستاذة بالمرحلة المتوسطة في الفترة من 1987 _ 1993. إنخرطتُ في العمل السياسى منذ وقت ليس بالقصير، و عملت ناشطة فى منظمات المجتمع المدنى. تقلدتُ مناصب فى مواقع كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مجلس تشريعى ولاية جنوب كردفان و عضو البرلمان القومى في العام 2009 إبان فترة إتفاقية السلام الشامل.
هل لك أن تعرفى قراء و متابعى الموقع بمهام مجلس التحرير القومى؟
يعتبر مجلس التحرير القومى برلمان الثورة، و هو أعلى جهاز تشريعى و رقابى فى الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال. للمجلس مهام تشريعية تتمثل في سن و تشريع و إجازة قوانين السودان الجديد و اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات السُلطة المدنية السُّودان الجديد فى الأراضى المحررة. و كذلك يقوم المجلس بمهام الرقابة على مؤسسات السُلطة المدنية للسُّودان الجديد و كافة أجهزة و مؤسسات الحركة الشعبية. فضلاً عن المصادقة على المعاهدات و المواثيق الدولية التى تكون الحركة الشعبية طرفاً فيها. كما يمثل المجلس الحركة الشعبية فى المحافل و المناسبات الرسمية.
حدثينا عن طبيعة تكوين المجلس؟ (أعنى العضوية – الكُتل و الدوائر – هيئة قيادة المجلس)
يتكون المجلس من 129 عضواً منتخباً من الكُتل و الكُليات الإنتخابية عبر المؤتمر العام الإستثنائى الذى إنعقد فى أكتوبر 2017 بمدينة كاودا – جبال النوبة. فهناك كُتلة إقليمى جبال النوبة و الفونج – كُتلة المكاتب الخارجية – كُتلة الجيش الشعبى و قدامى المحاربين و كُتلة مُخصصة للتمييز الإيجابى وعكس التعدد و التنوع. و تتكون هيئة قيادة المجلس من رؤساء اللجان المُتخصصة فى المجلس. و للمجلس لجنة قيادة المجلس مكونة من رئيس المجلس و نائبيه. يتكون المجلس من 12 لجنة مُتخصصة. تقوم هذه اللجان المُتخصصة بأداء مهامها و واجباتها و فق الدستور و اللائحة المُنظمة لأعمال المجلس- حتى فى حالات عدم الإنعقاد تقوم هذه اللجان بمهامها و أى مهام تنظيمية أخرى بتكليف من الرئيس أو هيئة قيادة المجلس.
لماذا جاءت دورة الإنعقاد الثالثة إستثنائيا و فى هذا التوقيت، و ما هى أبرز الأجندة فى جدول أعمال دورة الإنعقاد الإستثنائية؟
جاءت دورة الإنعقاد الثالثة الإستثنائية فى هذا التوقيت بطلب من رئيس الحركة الشعبية و القائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان – شمال، القائد عبد العزيز آدم الحلو لإعتبارات و ظروف موضوعية إقتضت عقد هذه الدورة الإستثنائية و ذلك لمناقشة قضايا مصيرية تستدعى البت فيها. إن أبرز الأجندة فى جدول أعمال المجلس التنوير حول سير مفاوضات السلام بجوبا. و فيما يتعلق بهذا الجند فقد تلقى المجلس تنويراً شاملاً و مفصلاً قدمه نائب رئيس وفد التفاوض حول سير المفاوضات بالتركيز على مسودة الإتفاق الإطارى و الجولة الأخيرة موضحاً أبرز القضايا و النقاط محل الخلاف بين الحكومة الإنتقالية و الحركة الشعبية. كما تضمن جدول أعمال دورة الإنعقاد أجندة أخرى من بينها مناقشة تقرير أداء السُلطة المدنية للسودان الجديد، و تقرير أداء السكرتارية العامة للحركة الشعبية، بالإضافة إلى قضايا و موضوعات أخرى مدرجة فى جدول أعمال المجلس.
برأيكم ما هى أبرز قرارات المجلس فيما يتعلق بدعم مفاوضات السلام بين حكومة السودان الإنتقالية و الحركة الشعبية؟
فى أجواء ديمقراطية دارت نقاشات هادفة و مداولات إتسمت بالشفافية و إحترام الرأى أفضت إلى إصدار المجلس حزمة قرارات و موجهات غاية فى الأهمية فيما يلى ملف التفاوض، أبرزها إعطاء وفد الحركة الشعبية المفاوض التفويض الكامل فيما يتعلق بالمفاوضات، كما وجه المجلس الوفد المفاوض بالتمسك بكل القضايا و الخيارات المطروحة فى مسودة الإتفاق الإطارى.
ما هى أهم القرارات الأخرى التى أصدرها المجلس، بالإضافة إلى أبرز ما جاء فى بيانه الختامى؟
بالطبع هنالك قرارات أخرى داخلية خاصة بشئون المجلس صدرت في البيان الختامى للمجلس. إلى جانب إجازة عدد من المراسيم الرئاسية و إجازة تقرير أداء السُلطة المدنية للسُّودان الجديد و تقرير أداء السكرتارية العامة للحركة الشعبية.
هل لكِ أن تحدثينا عما جرى في إجتماعات وفد المبعوثين الدوليين و البعثة الأممية السلام في السودان (يونيتامس) بحضور الوكالات التابعة للأمم المتحدة مع مجلس التحرير القومى؟
في تقديرنا زيارة وفد رفيع المستوى من المبعوثيين الدوليين و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس البعثة الأممية للسلام فى السودان (يونيتامس) إلى إقليم جبال النوبة – الأراضى المحررة تُعد زيارة تاريخية سيكون لها ما بعدها، سيما و أنها جاءت فى إطار دعم جُهود تحقيق السلام و كسر الجمود الذى إعترى المفاوضات. فى الحقيقة هنالك إجتماعات و لقاءات أخرى مهمة لوفد المبعوثين الدوليين تمت فى كاودا من بينها الإجتماع مع ممثلى الشباب و النساء و إدارات السلطة المدنية للسودان الجديد، فضلا عن الإجتماع مع القيادة العليا للحركة الشعبية. و لأهمية و خُصوصية الزيارة أفرد المجلس جلسة خاصة للإجتماع مع المبعوثيين الدوليين. كانت جلسة مطولة تأكدوا من خلالها من دعم المجلس للموقف التفاوضى و فريق التفاوض و هو موقف متسق تماما مع ما لمسوه فى كل اللقاءات و الإجتماعات التى سبقت إجتماعهم مع مجلس التحرير القومى. أكد المبعوثون دعمهم للعملية السلمية و الإنتقال السياسى فى السودان و أبدوا إستعدادهم للعمل الجاد من أجل إحلال السلام. بالمقابل إستمع وفد المبعوثين الدوليين لأصوات و آراء أعضاء المجلس حول العديد من القضايا أبرزها المفاوضات. حيث شدّدّ أعضاء المجلس على ضرورة تحقيق سلام عادل و مستدام يخاطب و يعالج المشكة السودانية بصورة جذرية. و أكدو أعضاء المجلس من خلال حديثهم للمبعوثين الدوليين أن الوفد المفاوض يمتلك التفويض الكامل من قواعد و مؤسسات الحركة الشعبية و أن كل القضايا المطروحة فى مسودة الإتفاق الإطارى تعبر عن الأجهزة و المؤسسات القاعدية للحركة الشعبية.
هل يعنى وجودكِ كإمرأة على قمة قيادة الجهاز التشريعى القومى للحركة الشعبية تعزيز الحركة الشعبية لدور المرأة فى مواقع إتخاذ القرار؟
بالتأكيد، الحركة الشعبية لتحرير السُّودان- شمال بوصفها قوة تغيير حيّة تكاد تكون أكثر منظومة ثورية و سياسية وضعت قضية المرأة فى سُلم أولوياتها و يتجلى ذلك فى الحيز الكبير الذى أفردته الحركة الشعبية فى وثائقها و مرجعياتها الأساسية – المنفستو، الدستور و البرنامج السياسى. فأنا كإمراة لستُ الوحيدة على قمة مؤسسة تنظيمية، فهناك نساء قياديات على قمة الهرم الهيكلى و التنظيمى للحركة الشعبية و كذلك داخل أجهزة و مؤسسات السُلطة المدنية للسُّودان الجديد على المستويين الإقليمى و القومى. وكذلك المرأة حاضرة و موجودة بشكل كبير فى المؤسسات الأخرى بما فى ذلك الجيش الشعبى، شرطة السُّودان الجديد، السُلطة القضائية للسُّودان الجديد و كافة الأجهزة و المؤسسات العدلية و منظمات المجتمع المدنى. فقد أثبتت المرأة فى الأراضى المحررة كفاءتها و جدارتها المهنية و القيادية – فهى تقوم بأداء واجباتها و مهامها بتفانى و إقتدار، و تعمل مثلما يعمل الرجل فى تنفيذ الأنشطة و البرامج. ظلت الحركة الشعبية و منذ تأسيسها تعمل على تقوية و تمكين المرأة و تعزيز دورها و مشاركتها فى مواقع صنع القرار، فوجودى كإمراة فى قيادة برلمان الثورة يؤكد ذلك. بينما ظلت الدولة السودانية تمارس التمييز ضد المرأة و ذلك من خلال القوانين و التشريعات الدينية التى تنتهك حقوق المرأة و تحط من كرامتها. لذلك نجدد دعوتنا لوفد الحركة الشعبية المفاوض بالتمسك بكل الخيارات المطروحة في مسودة الإتفاق الإطارى خاصة المعنية بإلغاء كافة القوانين ذات المرجعية الدينية.
و هل يفهم من ذلك أنكم داعمون للأجندة النسوية، و وجود النساء بصفة مراقبات فى مفاوضات السلام؟
أود أن أكرر و أؤكد موقف الحركة الشعبية المبدئى فى مناصرة قضايا المرأة بوصفها مهمشة المهمشين كما وصفها الراحل د. جون قرنق، و لا يستطيع كائن من كان المزايدة علينا فى ذلك، فالحركة الشعبية أول تنظيم سياسى فى السودان خصص فى دستوره نسبة 25% لتمثيل المرأة مع إحتفاظها بحقها فى المنافسة فى نسبة ال 75% المتبقية و ذلك لتمكينها و تعزيز وجودها و دورها فى مواقع إتخاذ القرار. و لكننا بكل صراحة ضد الفهلوة و الأستهبال السياسى الذى يمارسه نخب المركز بهدف الإلتفاف على المفاوضات و خلط الأوراق مستغلا قضايا المرأة. نحن لسنا ضد قضايا المرأة أو أجندتها، و لكنا لسنا طرفا موقعا على ميثاق الأجندة النسوية الذى تم إعداده و طبخه فى الخرطوم، و بالتالى لسنا بالسذاجة التى تجعلنا نبصم عليه كما يتصور الآخرون، و لذلك لن نقبل بتمريره فى المفاوضات و طبيعى أن ترفض المرأة فى المناطق المحررة أى وصايا من المركز، فقد إنتهى عهد الوصايا.
رغم الصعوبات و العثرات التى تعترى العملية السلمية، هل أنتى متفائلة بقرب تحقيق السلام العادل و المستدام فى السودان؟
إذا توفرت الإرادة و الرغبة لدى الحكومة الإنتقالية يمكننا أن نتفائل بتحقيق السلام العادل و المستدام. لكن فى حالة تعنت الحكومة الإنتقالية و إصرارها على إستمرار و تكريس الأوضاع المختلة فسيشكل ذلك عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام. من الأفضل للحكومة الإنتقالية دفع إستحقاقات السلام كما ينبغى.
فى الختام هل من رسالة تودين إيصالها لعضوية وقواعد الحركة الشعبية؟
رسالتى لعضوية و قواعد الحركة الشعبية فى الأراضى المحررة و جميع مدن و أقاليم السُودان و فى دول المهجر و معسكرات اللجوء، أن الحركة الشعبية لتحرير السُودان – شمال بخير و أقوى من أى وقت مضى، و أنها متمسكة بمبادئ و أهداف الثورة و لن تساوم بقضيتكم العادلة و رؤيتها فى بناء سودان جديد علمانى ديمقراطى يرتكز على أُسس الحرية، العدالة و المساواة.