اعلان سياسي مشترك بين الشعبية والاتحادي
جوبا : Splmn.net
وقعت الحركة الشعبية شمال والحزب الاتحادي الديمقراطي اليوم بجوبا إعلان سياسي مشترك وطالب الطرفان بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، وصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيساً على حق المواطنة، على أن تتطابق القوانين الجديدة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويبطل أي قانون يصدر مُخالفاً لذلك ويُعتبر غير دستوري. كما يرفض الطرفان القوانين التي تميز بين الشعوب السُّودانية وتهدر الوحدة الوطنية.
ودعا الطرفان بالعودة إلى دستور 1956 المُعدَّل في 1964.وشدد الطرفان على ضرورة توطيد الدِّيمقراطية التعدُدية، ودعم الدِّيمقراطية الثقافية، وإحترام التعدُّد والتنوُّع بعزيمة وإرادة شعبنا الثورية، ضد أي دكتاتورية، مدنية كانت أو عسكرية. وأقر الطرفان بأن السُّودان دولة مُتعدِّدة الأديان، والثقافات، والأعراق، وواجبنا التَّاريخي يقتضي الإعتراف والاحتفاء بالتنوُّع، والعمل على حسن إدارته وإثرائه كمصدر قوة، لا كمصدر إحتراب أو تشرذُم. والتأكيد التَّام على إقرار وإحترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبروتوكولات الإقليمية والعالمية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل الجاد لإنجاز الوحدة الطوعية لشعوب السُّودان في دولة تسع الجميع. وطالب الطرفان في الاعلان الممهور بتوقيع القائد/ عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والأستاذة إشراقة سيد محمود رئيس الهيئة القيادية العليا الحزب الإتحادي الديمقراطي طالبا باقرار لامركزية الدَّولة، والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنات / المواطنين وحقَّهم في الإدارة و الإستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز والتأكيد على مبدأ الفصل بين السُلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المُجتمعي وجبر الضرر ورد المظالم ومُحاسبة الجُناة عبر العدالة الإنتقالية.
ودعا الطرفان بالتأكيد على مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والقوات النظامية الأخرى، بما يعكس التنوُّع الإقليمي والإثني والثقافي والدَّيني والنوعي.
وبشان طبيعة الدَّولة السُّودانية :
قال الإعلان أن السُّودان دولة ديمقراطية، تنموية، لامركزية، ترفض تسييس الدِّين وإستغلاله سياسياً، وتكون المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات ويسود فيها حكم القانون والتداول السِّلمي للسلطة، والتقسيم العادل للسُّلطة و الثروة، ويكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكفَل فيها حرية المُعتقد، ومُمارسة الشعائر الدينية، وترسيخ المُمارسة الدِّيمقراطية، ويُلغَى أي قانون يُخالف ذلك بإعتباره مُخالفاً للدَّستور. وعا الإعلان إلى بناء
الحكم اللامركزي على أساس إقليمي، مع مُراعاة الموارد الطبيعية، والبشرية، والثقافية، بما يُسهم في ترقية مفهوم ومهام الإستقرار السياسي، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية للأقاليم.
وشدد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة الخدمة المدنية، والقضاء، بما يضمن التوازن والتنوُّع والمشاركة الفاعلة لكافة أهل السودان، ويؤكِّد مهنيتها، وحيادها.
وحول السلام ، التنمية، و الدِّيمقراطية شدد الطرفان
بالعمل من أجل الدِّيمقراطية، والتنمية المتوازنة، والمُستدامة التي تُعزِّز السلام، والعدالة الإجتماعية، والتمييز الإيجابي لمناطق الحروب.
و الإلتزام بالمشاركة العادلة للشباب، وإدماجهم في الفضاء السِّياسي، الاقتصادي،الإجتماعي، والثقافي، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقوى التغيير.
ودعا الطرفان لتمكين ومُشاركة النساء إقتصادياً، إجتماعياً، وسياسياً، وتمييزهُنَّ إيجابياً في فرص التَّعليم والتَّدريب، وإنشاء مؤسَّسات للحماية والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلَّق بحقوق المرأة.
وأكدا على حق إعادة توطين اللاجئين والنازحين والتمتُّع بإستحقاقات السَّلام بإعادة تأهيل وإعمار وتنمية مناطقهم الأصلية وحقهم في العدالة والعيش الكريم وجبر الضرر.
والتزم الطرفان بالعمل المشترك من أجل تحقيق السلام الشامل وإرساء مبدأ التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوداني وصولاً إلى دولة العدالة والطمأنينة والكفاية.
وحول العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار دعا الإعلان بالعمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار تقوم على المصالح المُشتركة، بما يضمن التكامل السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، و البيئي. و يضمن مصالح الشعوب.