اعلان المبادي: كيف يتحول الي واقع؟

في خطوة ايجابية الي الأمام ، تم الإتفاق والتوقيع علي إعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة الحلو في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في : 28 مارس 2021.
أهم ما في إعلان المبادئ أنه خطوة لمعالجة جذرية لأزمة الهويّة السودانية والاستعلاء الديني والعنصري الذي أدي لفصل جنوب السودان ،وركز علي حل قضايا الصراع والخلاف والسلام المستدام ، وأن تصبح نصوصه جزءا من الدستور الدائم في نهاية الفترة الانتقالية ، ولم يتمسك بكلمة ” العلمانية”، بل بمضمونها في تاسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية تسع الجميع، ولا تفرض الدولة دينا علي أي شخص ولا تتبني دينا رسميا ، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد.
كما أكد الإعلان علي اهمية الفرصة التاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية ، وبناء دولة المواطنة التي تسع الجميع ، وأهمية التوصل الي اتفاقية سلام عبر التفاوض لوضع نهاية للحرب في السودان، والتوصل الي الحل السياسي السلمي العادل، وتحقيق سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاليته.
كما تمّ تجاوز تقرير المصير، والإتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها، ويعتبر ما تمّ الاتفاق عليه من ضمن عملية تطوير “الوثيقة الدستورية” لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الإنتقالية، وأن يتفق الطرفان علي وقف دائم لاطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان، وأكد الإعلان علي السلام والوقف الدائم لاطلاق النار.
2
– أكد الإعلان علي الآتي في الحريات والحقوق الأساسية:
* السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية .، وتأكيد حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي ، و تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويّات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية ، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور.
أن تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
تدرج حقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل الواردة في المعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان في اتفاقات السلام..
التأكيد على إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.
* أما في العدالة والتنمية فقد أكد الإعلان علي :
تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب واقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات .
* بخصوص الجيش المهني الموحد أشار الإعلان الي :
يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور ، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة . يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الإنتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور..
3
أكدت تجاربنا المريرة علي أنه لا يكفي التوقيع علي اتفاق إعلان المبادئ ، بل يجب المضي قدما نحو تنفيذه ، حتى لا تتكرر تجارب الاتفاقات التي أبرمها النظام البائد مع الحركات مثل : اتفاقية نيفاشا ، وابوجا والدوحة ، ونافع عقار- عقار والتي أدت لفصل الجنوب وتحولت لمحاصصات ، ولم تعالج التدهور الاقتصادي والأمني في مناطق الحروب ، وأعادت إنتاج الحرب مرة أخري.
نجاح إعلان المبادئ رهين بتحقيق الآتي :
– ترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتغيير العملة ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والطيران المدني والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة، والتعويم ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
– الغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وفقا للترتيبات الأمنية كما جاء في الإعلان، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق. الخ، وتكوين جبش قومي موحد مهني. .
– الاسراع في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والتحقيق في مجزرة فض الاعتصام والقصاص للشهداء ، وتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
– عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
– السيادة الوطنية كما جاء في إعلان المبادئ بوقف ارسال القوات السودانية لمحرقة الحرب في اليمن، فلا يمكن تحقيق سلام داخلي، والسودان يشارك في حروب خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل، والخروج من المحاور العسكرية، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام جيش قومي مهني موحد قبل نهاية الفنرة الانتقالية ، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ، والخضوع لابتزاز امريكا في دفع تعويضات جرائم ارهاب النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، والتطبيع مع اسرائيل مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقيام قاعدة بحرية نووية روسية في البحر الأحمر ، واضافة الاتفاقات العسكرية مع مصر كما في المناورات والتدريبات العسكرية في قاعدة مطار مروي الجوية ، واعطاء أمريكا قاعدة عسكرية بحرية ، مما يهدد وحدة السودان واستقراره وأمنه، ويجعله في مرمي الصراعات العالمية والاقليمية، بدلا من جعله منطقة سلام ، ويتميز بعلاقات متوازنة تقوم علي حسن الجوار وتعاون وسلام مع كل دول العالم.
4
خلاصة الأمر ، الحل الشامل والعادل يتطلب اسقاط حكم العسكر ومليشيات الدعم السريع ، وقيام دولة المواطنة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، فالمكون العسكري يراوغ ، وانقلب علي الثورة بمجزرة فض الاعتصام ، وعلي الوثيقة الدستورية ، واختطف عملية السلام من مجلس الوزراء ، ويعبرعن مصالح الرأسمالية الطفيلية والدفاع عنها، والابقاء علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع ، وشركات المحاصيل النقدية والذهب والبترول والاتصالات والماشية خارج ولاية وزارة المالية، والسير في سياسة النظام البائد القائمة علي رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني والخصخصة ورفع الدولة يدها عن التعليم والصحة، مما أدي لموجة من الغلاء وارتفاع الأسعار فوق طاقة الجماهير. بالتالي لا نتوقع منه سلاما دائما ومستداما.
بالتالي ، بحكم الطبيعة الطبقية لانقلاب اللجنة الأمنية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، ونقض العهود والمواثيق ، كما في الانقلاب علي “الوثيقة الدستورية” ، والمتحالف مع بعض عناصر البورجوازية الصغيرة التي شكلت ديكورا لحكم العسكر، والمرتبطة بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة التي تدافع عن سياسة اقتصاد السوق والتطلع للثراء ، والوقوف ضد الجماهير الكادحة والتبرير لممارسات اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع.
نقول بحكم تلك المصالح الطبقية، لا نتوقع سلاما شاملا وعادلا ويخاطب جذور المشكلة، بل نتوقع الاستمرار في نقض العهود والمواثيق وعدم تنفيذ اتفاقية جوبا نفسها، واعلان المبادئ مع الحركة الشعبية (الحلو).مما يتطلب مواصلة الثورة حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق السلام الشامل والعادل..