اتفاق جوبا هل يجد طريقه للتنفيذ؟

أشرنا سابقا الي أن اتفاقية جوبا كرّست الانقلاب الكامل علي “الوثيقة الدستورية”، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية، أي بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود الاتفاق علي “الوثيقة الدستورية ” نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه ، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد، مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع، اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد،

والتي رفضها أصحاب المصلحة أنفسهم ، والسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.

1

وقّع النظام البائد اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة والحركات المسلحة، وكان من الممكن أن تفتح الطريق لمخرج من الأزمة، ولكنه تميز بنقض العهود والمواثيق ، وافرغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها، وحولها إلي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني مثل:

الاتفاقات مع مجموعة الهندي من الاتحادي، جيبوتي مع الأمة والتي أدت إلي انشقاق حزبي الأمة والاتحادي.
مجموعة السلام من الداخل التي انشقت من الحركة الشعبية.
اتفاقية نيفاشا والتي كانت نتائجها كارثية أدت الي تمزيق وحدة السودان، بعدم تنفيذ جوهرها الذي يتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الأحوال المعيشية ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث تجعل كفة الوحدة هي الراجحة في النهاية، وكانت النتيجة انفصال الجنوب.
اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي.
اتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي.
الاتفاق مع جبهة الشرق.
اتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة.
اتفاق نافع – عقار.
اتفاق الدوحة.
حوار الوثبة الأخير الذي تحول لمحاصصة ومناصب.
لم تؤت تلك الاتفاقات أُكلها، بل أصبحت حبرا علي ورق. ولم تّغير من طبيعة النظام وخصائصه القائمة علي التعبير عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والقهر والنهب والتفريط في السيادة الوطنية وعقليته الاقصائية والشمولية حتي لو كان علي حساب وحدة الوطن، إضافة لمواصلة التنكر لوثيقة الحقوق في دستور 2005م التي كفلت حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، من خلال التعديلات التي كرست لحكم الفرد المطلق، وقمع المواكب وفتح النار عليها ، كما حدث في موكبي البجا في شرق السودان، وأبناء كجبار، مما أدي لقتلي وجرحي، اضافة للقمع الوحشي لمواكب سبتمبر 2013 وهبة يناير 2018 ، وثورة ديسمبر 2018 ، وانتفاضات والشباب والطلاب وقوى المعارضة والنساء والعمال والمزارعين ومتضرري السدود والتعدين العشوائي والأطباء ..الخ، ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين ومنعهم من الكتابة، وإجراء تغييرات شكلية في النظام عن طريق التضحية ببعض الفاسدين دون تغيير طبيعة النظام.

2

خلاصة الأمر، ما كان متوقعا بحكم تلك المصالح الطبقية الضيقة أن يستجيب النظام لدعوات الحوار الجاد والتحول الديمقراطي، واستمرت المقاومة الجماهيرية حتى اندلعت ثورة ديسمبر التي أطاحت برأس النظام، لكن اللجنة الأمنية للنظام البائد قطعت الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وهيمنت علي مفاصل السلطة بعد التوقيع علي ” الوثيقة الدستورية” كما في الجيش وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية، وودود 5 من العسكريين في مجلس السيادة، وعلي الأمن والشرطة بحجة المحافظة علي الأمن الذي فشلت فيه، كما حدث في شرق وغرب السودان، والقمع الوحشي للمواكب والتجمعات السلمية التي بلغت قمتها في مجزرة فض الاعتصام.

اضافة للإبقاء علي مصالح الرأسمالية الطفيلية والدفاع عنها، والابقاء علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع، وشركات المحاصيل النقدية والذهب والبترول والاتصالات والماشية خارج ولاية وزارة المالية، والسير في سياسة النظام البائد القائمة علي رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني والخصخصة ورفع الدولة يدها عن التعليم والصحة، مما أدي لموجة من الغلاء وارتفاع الأسعار فوق طاقة الجماهير. هذا فضلا عن السيطرة علي الإعلام الذي ما زال في قبضة عناصر النظام البائد، والبطء في تفكيك التمكين.

كما تم الإبقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية ووجود السودان في محور حلف حرب اليمن.

وتم الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات واستمر القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية في خرق فاضح لـ”لوثيقة الدستورية” التي كفلت حق الحياة والتجمعات والمواكب السلمية.

بالتالي، بحكم الطبيعة الطبقية لانقلاب اللجنة الأمنية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، ونقض العهود والمواثيق، كما في الانقلاب علي “الوثيقة الدستورية”، والمتحالف مع بعض عناصر البورجوازية الصغيرة التي شكلت ديكورا لحكم العسكر، والمرتبطة بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة التي تدافع عن سياسة اقتصاد السوق والتطلع للثراء، والوقوف ضد الجماهير الكادحة والتبرير لممارسات اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع.

نقول بحكم تلك المصالح الطبقية، لا نتوقع سلاما شاملا وعادلا ويخاطب جذور المشكلة، بل نتوقع الاستمرار في نقض العهود والمواثيق وعدم تنفيذ اتفاقية جوبا نفسها، والعض بالنواجذ علي المناصب والمحاصصات التي تعيد إنتاج الصراعات والحروب من جديد.