إهدار موارد. .؟

أعادت السلطات السعودية الإثنين باخرة محملة بأكثر من 7 آلاف رأس من الضأن إلى السودان، وبحسب موقع “سودان تربيون” فإن هذه الشحنة الخامسة يتم إرجاعها بعد استئناف الصادر بين السودان والمملكة السعودية.

والعام الماضي بلغ عدد الشحنات الراجعة أكثر من “40” شحنة والسبب مخالفة الاشتراطات الصحية.

وبذا تفقد البلاد ملايين الدولارات؛ عائدات أهم قطاع صادر.

بعد استئناف الصادر الذي توقف لفترة بين السودان والسعودية ما كان ينبغي أن ترد مثل هذه الأخبار وطالما بلغ عدد الشحنات الراجعة حتى الآن خمس شحنات هذا يشير بلا شك إلى ارتداد.

هل إعادة بواخر الماشية أصبح أمراً عادياً بحيث لا يثير الاهتمام الرسمي؟ ألا يستحق الأمر التوقف عنده وفتح تحقيق شفاف حول ما يحدث.

بغض النظر عن الأسباب التي تستند عليها سلطات المملكة في إعادة شحنات الماشية والإهدار الذي يصاحب عملية الإرجاع، العام الماضي وفي أول رد فعل رسمي، قالت وزارة الثروة الحيوانية إنها تتحمل فقط 15% من مسؤولية هذا الإهدار وأن جهات متعددة تشاركها المسؤولية، هذه الجهات بلغت (17) جهة تشارك في سلسلة القيمة الكلية من ضرائب ورسوم، وصوبت نحو بنك السودان ووزارة التجارة لسماحهما لأشخاص يحملون عدة أسماء أعمال، للعمل في قطاع الصادر.

مع الإقرار الرسمي بوجود تلاعب وتجاوزات بالمحاجر وعدم تنسيق وتقاطعات بين الجهات. وكشفت لجنة الصادر بالوزارة عن 70% من عائدات الصادر لم تدخل البلاد.

الواقع بين أيدينا يشير بوضوح إلى خلل كبير بين الوزارة والجهات العديدة التي تنشط في عملية صادر الماشية.

أن تعود عملية إرجاع الشحنات بعد استئناف عملية الصادر ولا أحد يحرك ساكناً سوى إعلان وزارة الثروة الحيوانية إخلاء مسؤوليتها وتحملها فقط ( 15% ) هذا يعني أن السلطات لا سلطات لها على قطاع الثروة الحيوانية وهذا يعززه تماماً حديث الوزارة عن ما نسبته (70%) من عائدات صادر الماشية لا تدخل البلاد.

متى يستشعر المسؤولون المسؤولية الحقة تجاه إهدار أهم موارد الدولة ولماذا يتمسكون بمواقعهم وهم غير قادرين على فرض سلطتهم.

نحتاج أولاً إلى إجابات (رسمية) حول إخلاء المسؤولية (الرسمية) مما يجري في إهدار موارد الدولة الأساسية، الثروة الحيوانية والذهب وغيرها، وهل لا تزال وزارة المالية تسيطر فقط على ١٨٪ من المال العام بينما ٨٢٪ خارج ولايتها كما ذكر رئيس الوزراء في وقت سابق؟