إعلان سياسى مشترك بين الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال ، والحزب الإتحادى الديمقراطى

إعلان سياسي مُشترك
بين الحركة الشَّعبية لتحرير السُّودان – شمال، و الحزب الإتحادي الدِّيمقراطي

نحن الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال، والحزب الإتحادي الدِّيمقراطي نحي ثورة الشعب السُّوداني – ديسمبر 2019، ونترحَّم على جميع شهداء الوطن الذين ضحُّوا بأرواحهم من أجل (الحرية .. والسَّلام .. والعدالة). وكانوا شُعلة لهذه الثورة التراكُمية.

وتأكيداً للعلاقة التَّاريخية والمواقف المُشتركة التي جمعت بين الحركة الشعبية لتحرير السُّودان، والحزب الإتحادي الدِّيمقراطي. فقد وقَّع الطرفان ثنائياً، أو مع أطراف التجمُّع الوطني الدِّيمقراطي على إتفاقيات عدة هدفت لتحقيق السَّلام الدائم والوحدة العادلة، منها مُبادرة السلام العادل نوفمبر 1988. وإعلان نيروبي الذي وقعه التجمع الوطني الدِّيمقراطي في أبريل 1993 . والإعلان المُشترك الموقع بين الحزبين عام 1994. ومُقرَّرات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995. وإعلان القاهرة بين الحزب الإتحادي الدِّيمقراطي الأصل، والحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال في سبتمبر 2019.

و إرتكازاً على القيم و المبادىء التي إرتضتها الإنسانية الواردة في القوانين و المواثيق الدولية؛
و إمتداداً للإعلانات السِّياسية التي وقَّعتها الحركة الشعبية لتحرير السُّودان ـ شمال بقيادة القائد/ عبد العزيز آدم الحلو مع قوى سياسية ومدنية. و إنتهاءاً بالإتِّفاق الأخير الذي تم توقيعه بتاريخ 3 سبتمبر 2020 بين رئيس الحركة الشعبية و رئيس وزراء حكومة السُّودان الإنتقالية الدكتور/ عبد الله حمدوك في العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا).

يؤكِّد الطرفان على الآتي :
أولاً : الدَّستور و المبادىء فوق الدَّستورية :

1/ إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، وصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيساً على حق المواطنة، على أن تتطابق القوانين الجديدة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويبطل أي قانون يصدر مُخالفاً لذلك ويُعتبر غير دستوري. كما يرفض الطرفان القوانين التي تميز بين الشعوب السُّودانية وتهدر الوحدة الوطنية.

2/ العودة إلى دستور 1956 المُعدَّل في 1964.

3/ توطيد الدِّيمقراطية التعدُدية، ودعم الدِّيمقراطية الثقافية، وإحترام التعدُّد والتنوُّع بعزيمة وإرادة شعبنا الثورية، ضد أي دكتاتورية، مدنية كانت أو عسكرية.

4/ السُّودان دولة مُتعدِّدة الأديان، والثقافات، والأعراق، وواجبنا التَّاريخي يقتضي الإعتراف و الاحتفاء بالتنوُّع، والعمل على حسن إدارته وإثرائه كمصدر قوة، لا كمصدر إحتراب أو تشرذُم.

5- التأكيد التَّام على إقرار وإحترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبروتوكولات الإقليمية والعالمية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل الجاد لإنجاز الوحدة الطوعية لشعوب السُّودان في دولة تسع الجميع.

6- إقرار لامركزية الدَّولة، والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنات / المواطنين وحقَّهم في الإدارة و الإستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز.

7- التأكيد على مبدأ الفصل بين السُلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المُجتمعي وجبر الضرر ورد المظالم ومُحاسبة الجُناة عبر العدالة الإنتقالية.

8- التأكيد على مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والقوات النظامية الأخرى، بما يعكس التنوُّع الإقليمي والإثني والثقافي والدَّيني والنوعي.

ثالثاً: طبيعة الدَّولة السُّودانية :

1- السُّودان دولة ديمقراطية، تنموية، لامركزية، ترفض تسييس الدِّين وإستغلاله سياسياً، وتكون المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات ويسود فيها حكم القانون والتداول السِّلمي للسلطة، والتقسيم العادل للسُّلطة و الثروة، ويكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكفَل فيها حرية المُعتقد، ومُمارسة الشعائر الدينية، وترسيخ المُمارسة الدِّيمقراطية، ويُلغَى أي قانون يُخالف ذلك بإعتباره مُخالفاً للدَّستور.

2- يُبنَى الحكم اللامركزي على أساس إقليمي، مع مُراعاة الموارد الطبيعة، والبشرية، والثقافية، بما يُسهم في ترقية مفهوم ومهام الإستقرار السياسي، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية للأقاليم.

3- إعادة هيكلة الخدمة المدنية، والقضاء، بما يضمن التوازن والتنوُّع والمشاركة الفاعلة لكافة أهل السودان، ويؤكِّد مهنيتها، وحيادها.

رابعاً : السلام ، التنمية، و الدِّيمقراطية :

1/ نعمل من أجل الدِّيمقراطية، والتنمية المتوازنة، والمُستدامة التي تُعزِّز السلام، والعدالة الإجتماعية، والتمييز الإيجابي لمناطق الحروب.

2/ الإلتزام بالمشاركة العادلة للشباب، وإدماجهم في الفضاء السِّياسي، الاقتصادي، الإجتماعي، والثقافي، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقوى التغيير.

3/ تمكين ومُشاركة النساء إقتصادياً، إجتماعياً، وسياسياً، وتمييزهُنَّ إيجابياً في فرص التَّعليم والتَّدريب، وإنشاء مؤسَّسات للحماية والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلَّق بحقوق المرأة.

4/ التأكيد على حق إعادة توطين اللاجئين والنازحين والتمتُّع بإستحقاقات السَّلام بإعادة تأهيل وإعمار وتنمية مناطقهم الأصلية وحقهم في العدالة والعيش الكريم وجبر الضرر.

5/ العمل المشترك من أجل تحقيق السلام الشامل وإرساء مبدأ التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوداني وصولاً إلى دولة العدالة والطمأنينة والكفاية.

خامساً: العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار :

العمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار تقوم على المصالح المُشتركة، بما يضمن التكامل السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، و البيئي. و يضمن مصالح الشعوب.

تم التوقيع على هذا الإعلان في هذا اليوم : الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020

القائد/ عبد العزيز آدم الحلو
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

الأستاذة / إشراقة سيد محمود
رئيس الهيئة القيادية العليا
الحزب الإتحادي الديمقراطي