إستمرار القوات المسلحة السودانية في الإبادة بإستخدام الأسلحة الكيميائية

أشرنا في المقال السابق للهلوسة التي أصابت قائد الإرهابيين العنصريين جراء تسريب خبر إحتمال فرض عقوبات عليه من دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم فرض عقوبات بالفعل على كل من عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأحمد عبدالله سوداني وأكراني الجنسية ومسؤول في منظومة الصناعات الدفاعية ومورد الأسلحة للقوات المسلحة السودانية، وشركة بروتكس للتجارة المحدودة. ونبهنا كذلك المتابعين أن هناك تسريب آخر خطير جداً متعلق بإستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية في حربها مع الدعم السريع، وهذا الموضوع لخطورته وعدنا بأننا سنفرد له مقالاً منفصلاً.
في هذا المقالة سنحاول التعرف على طبيعة الخبر، ونتعرف معاً على “الأسلحة الكيميائية” ما هي؟، وكيف إتحصلت القوات المسلحة على هذه الأسلحة المحظورة دولياً؟ وهل إستخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في حربه مع قوات الدعم السريع هي اول حالة؟ أم أنها قد إستخدمت هذه الأسلحة الكيميائية في حروب أخرى ومناطق مختلفة من السودان؟، هل السودان وقع وصادق على إتفاقية حظر حظر إستخدام الأسلحة الكيميائية؟ ما هي الإجراءات التي تتبع في حالة عدم إلتزام دولة عضو ببنود الإتفاق؟، وكيف يمكن التخلص من هذه الأسلحة خاصة أن هناك إحتمال كبير لإمكانية إنكار وجودها من قبل حكومة الأمر الواقع؟ وإحتمال كبير لإمكانية إستخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم؟.

يأتي طبيعة الموضوع من الخبر المنشور في صحيفة “نيويورك تايمز” بقلم “ديكلان والش” و”جوليان إي بارنز” مفاده (..أن هناك أربعة من المسؤوليين الأمريكيين الكبار أفادوا بأن الجيش السوداني بتوجيه من قائده عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان إستخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع … وأن هذه الأسلحة تم نشرها مؤخراً في مناطق نائية من السودان … وأنهم قلقون من إمكانية إستخدام هذه الأسلحة قريباً في مناطق مكتظة بالسكان بالعاصمة الخرطوم …).
إذاً، ماهي الأسلحة الكيميائية وفقاً للقانون الدولي؟
عرفت المادة الثانية من إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية “الأسلحة الكيميائية” بأنها (ما يلي، مجتمعاً او منفرداً:
المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الإتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض،
الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة او غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة إستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية(أ)،
أي معدات مصممة خصيصاً لإستعمال يتعلق مباشرة بإستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب)).
كما عرفت ذات المادة مصطلح “المادة الكيميائية السامة” بانها (أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العملية الحيوية أن تحدث وفاة او عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان او الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر منشئها او طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق ذخائر او أي مكان آخر).
تشير بعض التقارير إلى أن الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة يحصلون على التسليح من بعض دول في أوروبا وآسيا وبعض دول شمال إفريقيا، وكان للصين وروسيا وإيران الدور الكبير في إرسال الإمدادات العسكرية للحكومة السودانية. وقد تطور التسليح السوداني بعد إنشاء “مجمع اليرموك” للتصنيع العسكري والحربي، وكان يمكن أن يكون المجمع مفخرة لكل سوداني، ولكن كان الهدف منه هو تصنيع وتطوير السلاح والزخيرة لإبادة السودانيين في الجنوب سابقاً والفونج وجبال النوبة ودارفور والمناصير وفي الشرق، وإنتشرت أنباء عن وجود خبراء”إيرانيين” و”عراقيين” و”أتراك” وجنسيات أخرى يعملون على إنتاج أسلحة محرمة دولياً “أسلحة كيميائية” بغرض ردع الحركات الثورية السودانية وإبادة الشعوب المختلفة مع توجهات الدولة “الإسلامية والعربية”، والتي تطالب بالحرية والعدالة والمساواة، وكذلك يتم تهريبها للمجموعات الفلسطينية لردع إسرائيل والدول العربية التي يشتبه في تعاملها معها، ومنذ ذلك الوقت تحول مجمع اليرموك إلى “مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية”، وهناك مجمع “جياد” بعد تحول نصفه للصناعات العسكرية، وقد وردت أسماء مواقع أخرى تقوم بذات الأنشطة وسكت عنها الجميع بعد إستهداف إسرائيل لمجمع اليرموك، مثل “كربلاء” و”القادسية” و”قري” ومواقع أخرى مخفية في الصحراء، وتحوم بين هذه المواقع داخلياً وخارجياً شركات عديدة وطنية ومتعددة الجنسيات.