إتفاق سلام جوبا كارثة على أهل دارفور قبل أن يكون وجعا لأهل المركز

(كاتب المقال مستشار قانوني ضليع وحفيد السلطان دوسة ومن نفس عشيرة جبريل ابراهيم ولذلك للمقال أهمية كبيرة) .

تتسم بعض منعطفات التاريخ بالقسوة لإرتباطها بأحداث فاقعة الألم ، ومن بين هذه المنعطفات التي لم يكن فيها التاريخ رحيماً علي دارفور وأهله ولا السودان وشعبه، تلك التي بدأت في عام 2001 بتبنى خيار الحرب بدلاً من خيار السلام للمطالبة بالحقوق السياسية .
رغم أن الحرب بدأت أول ذى بدء كإمتداد لتصارع القوى المجتمعية المحلية علي الأرض والكلأ والماء، إلا أن طبيعة الصراع وبفعل تضافر الإثنوجهوية مع خبث ومكر ساسة المركز، فضلاً عن سوء الإدارة، سرعان ما إنعطفت أو إنحرفت الي أزمة دولة حادة، بلغت مداها الأقصي الي مطاردة رئيس دولة هارب من العدالة، وذلك في أول سابقة في التاريخ .
بذلت جهود مخلصة وأخري ملوثة من أجل إنهاء الحرب والعيش في سلام، إنبثقت عنها عشرات الإتفاقات جميعها معروفة لدى القارئ الكريم، وآخرها إتفاق سلام جوبا المثير للجدل والمبرم في أكتوبر 2020 .
عشق الفيلسوف “أمانويل كانت” الميتافيزيقيا، وعبر عن ذلك بقوله “لحسن الحظ أن أكون عاشقاً ومحباً لهذا العلم ولكن عشيقتي لم تطلعني إلا علي القليل من جمالها وحسنها” .
كذلك عشق الشعب السوداني وأهله السلام حتي الثمالة، وعبروا عن ذلك بقولهم الشائع “السلام سمح” ، إلا أن العشيقة – وفي حالتنا إتفاق جوبا – لم تطلعهم إلا علي القليل من السلام والأمن والإستقرار .
ما تميز إتفاقية جوبا عن غيرها هي في أنها بدت بمعنى من المعاني أول مسعي من الدولة لإحلال البندقية المتمردة أو الثائرة – حسب زاوية النظر – محل الدولة ذاتها، وجعل الدولة دولة بنادق وكلاشات لا دولة قانون ومؤسسات، مع وضع هذه البنادق بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بإلغاء الإتفاق أو حتي الإقتراب والتصوير .
إذا كانت هذه هي الصورة وهي كذلك، فإن الإتفاقية من جهة أخري أطلقت عبء التاريخ الذى كان كامناً ومترسخاً في المخيلة الشعبية، فتعمق الإنقسام الداخلي وتأججت الصراعات، فنكص الشعب بمختلف مكوناته الي ولاءات جهوية وقبيلة، إسها التربيعي عنصرية مقيتة وشتائم موغلة في القبح .
لم يرى البعض المتطرف من أهل المركز في الإتفاق سوى أنه إستدعاء لأوليغارشية الخليفة عبدالله التعايشي، وتكرار لإحداث المتمة، مما يعني إستباحة الشمال والوسط النيلي، فطفقوا في توزيع شتائم عنصرية داعيا لبتر وفصل دارفور الذي لا يأتي منه أبداً ما يسر القلب .
أما الأخوة في الحركات فلاذوا كالعادة بشعارات التهميش والعنصرية الفجة والمستنفدة، وقالوا في أهل المركز كل ما أنزله وما لم ينزله الله، كما مارسوا الإبتزاز بصورة أقبح من تلك التي مارسها المركز .
كائناً ما كان الرأي في إتفاق جوبا، فإن ما لا يختلف فيه أثنان أن الإتفاقية صعدت من النزعة الأثنية، كما عززت كراهية مقيتة بين مكونات هذا الوطن الغارق في البؤس . ولعل ما يهمنى هنا أن الإتفاق وفي نظر قطاعات واسعة من أهل دارفور لم يأت سوى بكوارث، وسوف لم ولن يفضى إلا الي المزيد من الإنشطار في دارفور، ثم إضعاف الدولة السودانية حتي مرحلة الإنهيار . وللتوضيح أشير الي النقاط التالية التى تجمعت لدي من خلال جلسات إستماع وإستطلاعات ونقاشات وآراء فى وسائط التواصل والإجتماعي :
(1) إكتسبت هذه الإتفاقية في أذهان أهل دارفور لوناً قبلياً صارخاً، وأعتبر معظم أهل دارفور أنها شأن يخص مكون قبلى واحد من بين أكثر من 43 قبيلة فى دارفور . ومن ثم فإنها لا تخض دارفور إلا بقدر ما تعني بمصالح قبيلة واحدة، وأول من صرح بذلك الأستاذ صالح محمود المحامي والقيادى بالحزب الشيوعي السوداني .
صحيح أن هناك أفراد ينتمون لقبائل أخرى، مثلما كانت حكومة البشير تضم أفراداً من مختلف الولايات، ولكنها ظلت توصف بأنها حكومة الشمال النيلي، فالعبرة فى من يتحكم وينفرد بصناعة القرار، ولأن القرار في الحركات يتحكم فيه الرئيس وأخاه وأخته وإبن أخته وإبن عمه الخ وهم بطبيعة الحال عشيرة واحدة، لذا فإن الذاكرة الجمعية لأهل دارفور لا تري في هذه الحركات سوى تجمعات عائلية وعشائرية إقتصادية تملك حصصا وأسهما تدر أرباحاً تتقاسمها العائلة، بيد أن وصم القبيلة هو الآخر أمر لا ينبغي، سيما وأن كثيرين من ذات القبيلة ينتقدون ويختلفون مع قادة الحركات فيما ذهبوا إليه .
هذه الحقيقة الكارثية التي نتجنب الحديث عنها، بل وندين كل من يصدح بها بحجة المحافظة علي الكيان أو العشيرة (وهنا أعني لسان حال الأفراد المدافعين من القبائل التي ينتمي إليها قادة الحركات، ينبغي التعامل معها بصراحة وشفافية أكثر، لأنها وإن بدت لنا حالياً أنها جلبت أو قد تجلب لتلك الكيانات أو العشائر مكاسب سلطوية ومالية، فإنها وعلي المديين المتوسط والطويل مدمرة، وثمنها السياسي والإجتماعي مكلف للغاية مقارنة بالمردود الآني الذى يرونه .
إذن علي أولئك العنصريون من الشمال والوسط النيلي أن يدركوا أن الترتيبات السياسية التى نتجت عن إتفاق جوبا، لم تتمكن من إستيعاب شرائح وقطاعات واسعة من أهل دارفور، بل وحتي أفراد الكيان الواحد، وأن إرادة أهل دارفور إختطفت عنوة وإقتداراً من قبل هذه الحركات . هذه هي الكارثة الأولي.
(2) من المعلوم بداهة أن من إرتكب جرائم الإبادة في حق أهل دارفور، ودمر الحجر والشجر، هو نظام البشير الذى ورثته اللجنة الأمنية المتمثلة فى المكون العسكري، وبالتالي من الطبيعى والمنطقي ألا تتفاوض الضحية مع جلادها، وإنما مع الحكومة المدنية التي تجمعهما – نظرباً علي الأقل – شعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة)، مع إنتفاء تاريخ دموى بينهما . رغم ذلك فارقت الحركات المنطق وتفاوضت مع الطرف الذى يملك فائض قوة ، فإنتهز العسكر فائض الضعف الذى تملكه الحركات، وفرض عليهم من تحت الطاولة تنازلات قاسية ومؤلمة تمثلت فى لاءات خمس : (1) لا عدالة إنتقالية أو محاسبة ، (2) لا تعويضات فردية ولا جماعية ، (3) لا عودة للنازحين واللاجئين ، (4) لا حديث عن الحواكير والمستوطنيين الجدد ، (5) لا حكومة مدنية أو ديمقراطية .. لا قحت ولا يحزنون .
فى مقابل هذه التنازلات منح العسكر للحركات مناصب وإغراءات سخية يسيل لها اللعاب، وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، علماً بأنها عطاءات يمكن إلغائها في أي وقت وبجرة قلم من العسكر، لأنها بدون ضمانات شعبية .
إزاء هذا الموقف الإنتهازى تعرت الحركات أمام أهل دارفور، وفقدوا تماماً كل سند جماهيرى سوى أسرهم وبعض أفراد عشائرهم، وبدو كمن خانو أهداف الثورة وباعو دماء الشهداء بمناصب صورية، حيث القلم ما زال في يد البرهان والقرار قراره يتخذه أينما وكيفما شاء .
تكمن كارثة هذه الجزئية فى أن أخواننا الوطنيون والوحدويون من الوسط النيلي، الذين شاركونا وشاركناهم النضال في صنع ثورة ديسمبر، بدأوا في النظر إلينا علي أننا إنتهازيون غير جديرين بالثقة، وضعيفوا الأيمان بدولة القانون والمؤسسات، وهذا كفيل بتشويه سمعة أهل دارفور وضعضعة مكانتهم في خارطة النضال الوطنى، فأى كارثة أو خسارة أكبر من هذه ؟
(3) ما يفقع مرارة أهل دارفور أن هذا الإتفاق لم يأت بأي قدر من السلام علي الأرض، هذا إن لم يسهم في تفاقم الأوضاع الي الأسوأ، فمنذ خروج منى أركو مناوى بقواته من إتفاق أبوجا، وتوجهه نحو الجنوب ثم ليبيا في عام 2011، ومنذ إبادة قوات حركة العدل والمساواة وقصم ظهرها في معركة قوز دنقو عام
2014، شهد الأقليم هدوءاً حذراً ونسبياً كما أن معسكرات النزوح واللجوء لم تتمدد إن لم تنكمش، غير أن الأحوال تبدلت من سئ الي أسوأ بعد توقيع إتفاق جوبا، إذ بلغ عدد الضحايا منذ عام 2020 وحتي الآن ثلاث أضعاف ضحايا الفترة من 2011 – 2020 كما أن أعداد النازحين واللاجئين الجدد بلغت عشرات الآف، بل ونشأت معسكرات أخري جديدة .
يكفي القول في شأن هذا السلام الوهمي أن أحد رؤساء الحركات لم يتمكن حتي اللحظة من زيارة مسقط رأسه وموطن أهله خوفاً علي حياته ، إذن عن أي سلام يتشدق به هؤلاء سوى التهويم والهيام .
(4) والكارثة الأهم تتمثل في أحول النازحيين واللاجئين، التي لم تطرأ أي تحسن ذات مغزي في معاشهم ومسكنهم وأمنهم، بل وحتي رفاهية تقبل التعازى من رؤساء الحركات في فلذات أكبادهم الذين إستشهدوا من إجل قيم ومبادئ سامية . والمؤسف أن بعض ولاة الحركات لا يتمكنون من زيارة المعسكرات التي بعواصم ولاياتهم، إلا تحت حماية راجمات الدعم السريع . ألم نقل لكم أن أمر عودة النازحيين واللاجئين من اللاءات الخمس ومسكوت عنه الي يوم الدين، ولكن الأمر إذا تعلق بمنصب من المناصب المتحاصصة تراهم يرغدون ويزبدون ويهددون . أكبر ضحايا الإتفاق هم النازحون واللاجئون .
(5) أما بشأن الوظائف والمناصب فحدث ولا حرج ، ذلك لأن السواد الأعظم من مثقفي ومستنيري وخيرة أبناء دارفور، حرموا بفعل المحاصصة من الحلم بمنصب من المناصب التى إقتصرت حصرياً علي العشيرة والأقربين من منتسبي الحركات ذى اللون القبلي الواحد . أعرف شخصياً العديد من المهنيين الأكفاء تقدموا للمنافسة في وظائف قيادية عليا، ففوجئوا بأن نصيب دارفور قد أخذته الحركات، ولا بد من أن يحصل علي تزكية أو توصية من هذه الحركات، حيث أن الخانة مخصصة للحركات . إذن قبل أن يتوجع المركز من الإتفاق عليه أن يشعر بوجع وألم مستنيرى دارفور من غير المنتمين للحركات الموقعة .
(6) علي عكس ما يعتقده المركز ويشكو منه، يري بعض أهل دارفور أن الإتفاق جاء كعقوبة لا مكافأة لهم، وعلة ذلك أن معظم من تولوا مسئولية إدارة الأقليم يفتقرون للتأهيل والمهنية والكفاءة اللازمة، وليس في مقدورهم التعامل مع مشاكل الأقليم المعقدة، التى تتطلب قدراً عالياً من الإدراك النظرى والخبرة العملية، وإلا كيف لوكيل عريف متقاعد من الجيش ويقرأ بصعوبة أن يكلف بإدارة ولاية حدودية أكبر من بلجيكا، وبها أكثر من مليونى مواطن ؟! عند الحركات المنصب مكافأة لا كفاءة .
(7) أكثر ما عزز إنفصال الحركات عن أهل دارفور هو موقفهم اللإخلاقي من إنقلاب 25 أكتوبر 2022 ، وتماهيهم مع الإنقلاب، وهو موقف قوض القليل مما تيسر من أسباب النهضة إبان حكومة حمدوك . لقد تحمس بعض روؤساء الحركات للإنقلاب وهرولوا خلف سراب خادع من البرهان بتكليفهم رئاسة الوزراء، ومنحهم رئاسة جهاز الأمن، فبشروا كوادرهم بأن الثلاثاء التالي للإنقلاب سيسمعون أخباراً سارة . لقد أساء هذا الموقف لأهل دارفور ووضعهم في حرج بالغ، حيث ظن أهل المركز أن جميعنا من مؤيدى الإنقلاب، مع أن العكس هو الصحيح، وما كانت ثورة دارفور وشهداؤنا الذين بلغوا مئات الالآف وفقاً للأحصائيات الدولية، إلا رفضاً لذل وتسلط حكم العسكر . فالعسكرى الذى يمنحك رئاسة الوزراء يستطيع أن يخلعك وقتما شاء .
(8) الذمة المالية لبعض ممثلي الحركات الذين تسنموا السلطة من النقاط السوداء التي أساءت لدارفور ط، وأثارت الكثير من اللغط وعلامات الإستفهام ، إذ أن ممارساتهم المالية والإدارية لم تكن وفق الأصول المتعارف عليها، ولا متوافقاً مع المعايير المستقرة في دولاب العمل الحكومي، وبرهان ذلك التصرف الغبي لوزير المالية بشأن عربة إبنة أخيه، كما بدا علامات الثراء المفاجئ واضحاً في بعض المحيطين بهم، وبطبيعة الحال لا أقول ولا أزعم أنهم أكثر فساداً من أهل الإنقاذ، ولكن في الظاهرة ما يستدعى وجدى صالح .
(9) يبقي قبل هذا وفوق هذا تلك التصرفات الصبيانية والمتخلفة التي تمارسها الحركات في أحياء وشوارع المركز وعواصم ولايات دارفور، وأعنى بها ظاهرة حراسة مساكن رؤساء الحركات وتحركاتهم اليومية، بمتحركات علي ظهورها مدافع دوشكا وفوقها حراس ملثمون وإيديهم علي الزناد حتي في المناسبات الإجتماعية والدينية، علماً بأن تكلفة الحراسة الشهرية تبنى مدرسة في دارفور عند كل شهر . لقد عاصرنا جعفر النميرى، سوار الدهب والصادق المهدي وغيرهم من المسئولين الذين كانوا يتجولون بعرباتهم المدنية وعلي أيديهم عصي خيزران، وفى الخليج قضيت أكثر من ثلاث عقود ولم أشاهد طوال إقامتي وزير أو مسئول يتحرك تحت حراسة أو تسبق موكبه دراجات نارية تطلق ضفافير مميزة لكل منهم حتي يعرفه أطفال الحي، كما هو الحال عندنا . أهى محاولة لأظهار القوة والعظمة أم إخفاء لضعف وشعور داخلي بالخوف والهزيمة .
(10) رغم صراخ أهل المركز بأن الإتفاق رهن إيرادات السودان لأقليم دارفور لمدة عشر سنوات قادمة، ورغم تشدق أحد رؤساء الحركات بأنه ما كان يتشبث بوزارة المالية لو أنه ضمن أن الإستحقاقات المالية للسلام ستحول الي دارفور من دون عقبات، فإن الأقليم لم يجد من المركز غير ما وجدها بقية الأقاليم، إن لم يكن أقل فالدولة مفلسة والإتفاق غير مسنود بتعهدات مانحين دوليين، إما الجبايات والأتاوات فتقاسمتها عصابة البرهان مع زعماء الحركات . أنا على يقين تام بأن المركز سوف لن يدفع لدارفور دولاراً واحداً من السبعمائة مليون دولار الواردة بالإتفاقية، والحركات يعلمون تماماً إستحالة تنفيذه في ظل أوضاع السودان الإقتصادية، ولكنهم وضعوا النص أو الشرط لأغراض التسكين والخداع كغيرها من البنود المتعلقة بالعدالة الإنتقالية والتعويض وإعادة الحواكير .. الخ
(11) قصارى القول أن هذا الإتفاق ماسورة أكبر من ماسورة الفاشر، الخاسر الأول هم أهل دارفور، وقد طالبوا قبل المركز بمراجعة الإتفاق، بل وحتى إلغاءه، ولا أفهم لما كل هذا العويل من الأخوة في المركز، ولم كل هذه العنصرية التي تنشد إستئصال الآخر، علماً بأن العنصرية لا تولد سوى عنصرية مضادة ومساوية لها في القبح .
سادتي، إن شئنا تحديد مكمن الخلل فلنكن أولاً أمناء مع أنفسنا بكل مكوناتنا، وأن نتحاور بمسئولية وفهم عميق لبعضنا البعض، وأن نتفهم طبيعة قضايانا بإكراهاتها وتعقيداتها وتحدياتها من دون مزايدة أو إبتزاز أو دغمسة الطيب الجد، وهذا ما يحررنا من أغلال ماضينا الأليم، ويفتح لنا أبواب مستقبل بناء وطن يسع الكل ويعتز به الجميع .
وإن كانت من نصيحة للحركات فعليهم تخفيض إرتفاع منسوب الرهان علي الكيانات القبلية، وألا يخشوا من التحدث عن نقاط ضعفهم بشفافية ووضوح، وإلا فإن سلكوهم الحالي سيقودهم الي تشويه وتدمير كياناتهم، الذين لا ذنب لهم فيما إقترفوه، سوى أنهم ينتمون إليهم، حيث أن الكيانات القبلية مكونات إجتماعية، بينما الحركات إجسام سياسية، وبالتالي فإن قواعد اللعب فيهما متباينة، ولا تجدى محاولات الخداع التي تجري في وسائط التواصل، حيث يتحدث الفرد بلسانين ويتدثر بثوبين في تجلي واضح لزيف النفاق .